اقتصاديون: ميزانية سلطنة عمان لعام 2013 متوازنة

     أعلن وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي ان سلطنة عمان قدرت النفقات في ميزانيتها للعام الجاري بـ 33.54 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 7.5 مليارات دولار عن ميزانية العام الماضي 2012. وقال البلوشي ان الايرادات العامة للدولة لعام 2013 قدرت بـ 29.12 مليار دولار، مقابل 22.85 مليارا في 2012. وأوضح ان العــجز العام يفــترض ان يبلغ 4.4 مليارات دولار اي 5% من الجمالي الناتج الداخلي. لكن الميزانية تعتمد على تقديرات حذرة لأسعار النفط الذي يفترض ان تؤمن عائداته 72% من عائدات الدولة. وقد قدر سعر البرميل بـ 75 دولارا. وكانت سلطنة عمان أعلنت في 2012 عن ميزانية بقيمة 26 مليار دولار، تتضمن زيادة النفقات بنسبة 9% خلال عام وعجز بقيمة بـ 3.12 مليارات دولار اي 5% من اجمالي الناتج الداخلي. وشهدت عمان في 2011 احتجاجات تطالب بتحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفساد في السلطنة التي يحكمها قابوس بن سعيد منذ 1970. وقال السلطان قابوس بتعديلات حكومية. كما منح مجلس عمان الذي يضم مجلسي الشورى والدولة صلاحيات تشريعية ورقابية. ومن جانب آخر، أكد خبراء اقتصاديون ومختصون عمانيون أمس ان ميزانية سلطنة عمان لعام 2013 متوازنة وتحمل في طياتها الكثير من مشــروعات البنية الأساسية والاجتماعية في ظل تواصل الانفاق الاستثماري على المشروعات الكبرى. وقال هؤلاء الاقتصاديون في تصريحات متفرقة لـ «كونا» ان الميـزانية العمانية تشهـد ارتفاعا جيدا في الانفـــاق كمـــا يقدر اجمالي الايرادات العامة في الموازنة لعام 2013 بنحو 11.2 مليار ريال عماني مقابل 8.8 مليارات ريال في موازنة عام 2012 بزيادة نسبتها 27% بما يؤدي الى تحفيز الدورة الاقتصادية في البلاد وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشاروا الى ان الموازنة الجديدة فيها الكثير من الربط الجيد بينها وبين محور تنمية الموارد البشرية الذي يشمل قطاعات الصحة والتعليم والعمل وتم التركيز فيها في الانفاق على البعد الاجتماعي وعلى الجانب الاستثماري. وذكروا انه بينما ستتجه البلاد في الفترة المقبلة للاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة دوره في توفير فرص العمل فإن الأمر سيتطلب كذلك تحليل محور تنمية القطاع الخاص ومدى قدرته على رفع نسبة مساهمة استثماراته في الناتج المحلي لتحقيق أهداف الرؤية 2020. وفي الجانب المالي اعتبر الخبراء ان احتساب سعر برميل النفط بـ 85 دولارا في موازنة 2013 يتماشى مع الأسعار العالمية المتوقعة حيث انه من المنتظر ان ينتهي العام الماضي بتحقيق فائض مالي جيد للغاية. وبينوا ان سعر النفط المقدر في الميزانية هو 75 دولارا للبرميل وحتى نهاية نوفمبر الماضي سجلت متوسط سعر النفط 110 دولارات للبرمـيل اي بارتفاع كبير عن السعر المقدر في موازنة العام الماضي. وأكدوا ان الميزانية العامة للدولة لعام 2013 تحمل في طياتها الكثير من مشروعات البنية الأساسية والاجتماعية وهي مبشرة بمزيد من فرص العمل من خلال ارتفاع سقف الانفاق العام وبالتالي تحفيز الدورة الاقتصادية في البلاد. وقالوا انه على الرغم من أن نسبة النمو في حجم الانفاق المقـــدر فـــي الموازنة والبالغة 29% تعتــبر عالية وغير مسبوقة فانه من المؤمل أن يتم تمويل هذا الانفاق من خــلال الموارد الحقيــقية من دون اللجــوء الى الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات بشكل غير مخطط ما لم تتعرض الأسعار العالمية للنفط الى انتكاسة غير منظورة. وأضافوا ان الايرادات العامة في الموازنة قدرت بنحو 11.2 مليار ريال عماني وبنسبة نمو تبلغ 27% وتمثل ايرادات النفط والغاز نسبة 84% من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات غير النفطية نسبة 16%. وبينوا أنه تم احتساب الايرادات النفطية على أساس سعر 85 دولارا للبرميل وبمعدل انتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط 930 ألف برميل يوميا. وقالوا ان العجز التقديري بين الايرادات والانفاق العام بلغ نحو 1.7 مليار ريال عماني وهو يمثل نسبة 15% من الايرادات ونسبة 5% من الناتج المحلي حيث من المتوقع أن يتم تغطية هذا العجز باستخدام العوائد المالية التي ستتحقق نتيجة ارتفاع سعر النفط عن المتوسط المفترض في الموازنة. وذكروا ان أهداف الموازنة العامة لعام 2013 تسعى الى تحقيق مجمـوعة من الأهداف لتلبية احتياجات التنمية وبما يتناسب مع الأهـداف الكلــية المعتــمدة في الخطـة الخمـــسية الثامنة (2011 2015) واطارها المالي ومن أهمها تحفيز النمــو الاقتصادي مــن خلال زيادة الانفاق الحكومي لاسيما الانفــــاق الانمــائي وتوفير المخصـــصات المـــالية اللازمة للتوظيف الجديد في مخـــتلف وحـــدات الجهاز الاداري للدولة والمؤسسات والشركات الحكومية. ومن الأهداف ايضا تمويل عجز الموازنة جزئيا من خلال اصدار سندات تنمية في السوق المحلي وذلك لتشجيع الادخار ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية ـ تحويل الفوائض المالية التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار النفط لتعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية الحكومية.