وزير الصناعة المصري: جار إعداد مجموعة من التشريعات لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد

     أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية م.حاتم صالح أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مجموعة من الحوافز والتشريعات الداعمة لتطوير مناخ ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر ومساندة الأفكار الجديدة والإبداعية للشباب وتحويلها إلى مشروعات حقيقية خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مساء أول من أمس جمعية «مصرنا» بمقر المركز المصري للدراسات الاقتصادية ضمن فعليات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي والتي تتبناها وتنفذها الحكومة حاليا للتواصل مع ممثلي قوى المجتمع المختلفة، وشارك في الندوة م.أسامة صالح وزير الاستثمار وغادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد كبير من شباب رواد الأعمال والخبراء الاقتصاديين. وقال صالح ـ في بيان للوزارة أمس ـ إن مركز تحديث الصناعة سيبدأ في وضع عدد من البرامج والخدمات لمساعدة شباب رواد الأعمال بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم على أن يتم ترشيح ممثلا منهم ليصبح عضوا بمجلس إدارة مركز تحديث الصناعة للتنسيق وتقديم المقترحات المتعلقة بحل المشاكل التي تواجههم ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنمية مشروعاتهم، لافتا إلى أن هناك توجيها لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص نسبة 20% من أراضي المناطق الصناعية الجديدة التي يتم طرحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة بمركز تحديث الصناعة لمساندة المشروعات الصغيرة وتطويرها. وأشار إلى أننا نعمل حاليا بالتعاون مع مختلف الوزارات على توحيد التراخيص لإصدارها من خلال شباك واحد الأمر الذي سيقضي على مساحة كبيرة من الفساد وتسهيل استخراج تلك التراخيص في وقت قصير، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتيسير التشريعات المنظمة لمناخ رواد الأعمال، بجانب تفعيل عدد من القرارات والقوانين خاصة المتعلقة بنسبة الـ 10% من التوريدات الحكومية المنصوص عليها وفقا لقانون 141 لسنة 2004، إلى جانب العمل على إصدار مواصفات قياسية للسلع والمنتجات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد صالح أن الالتزام بالمواصفات القياسية يمثل انطلاقة حقيقية لريادة الأعمال وزيادة تنافسيتها. وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح إن مصر تحتاج حاليا إلى رواد أعمال وشباب لديه القدرات والأفكار الإبداعية، مؤكدا اننا نمتلك هؤلاء الشباب وهم يستطيعون تغيير وجهة مصر والانطلاق بالاقتصاد القومي إلى آفاق أوسع وتحقيق نجاحات كبيرة وتنمية في مختلف المجالات وعلى الرغم من ذلك هناك تحديات يجب مواجهتها تتمثل في ضرورة تطوير وتحسين بيئة الأعمال وغياب التوعية والتواصل مع المجتمع، بالإضافة إلى عدم قدرة الشباب للانتقال لمشروعاتهم الخاصة. وأكد صالح على ضرورة أن يكون هناك حلول عملية على أرض الواقع للمعوقات التي تواجه رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس مجرد عرض للاستراتيجيات والرؤى، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الشباب هم الأمل والمستقبل، إلا أن حلول مشاكلهم ليست في وزارة واحدة وإنما يجب أن يتم وضع تصور ومنظومة كاملة تشارك فيها مختلف الوزارات والهيئات حول كيفية مساعدة شباب الأعمال ومساعدتهم في تنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن الوزارة أنشأت مركزا للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة كما أن هيئة الاستثمار لها دور في المحافظات من خلال التوعية للشباب من خلال شباك مخصص لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم لحل المشاكل التي تقابلهم، بالإضافة إلى أن هناك بعض المشروعات الكبرى لتبني بعض الأفكار غير التقليدية الخاصة بالتكنولوجيا لتشجيع الشباب لتنفيذ تلك الأفكار وتحويلها إلى مشروعات. وقال وزير الاستثمار إنه جار إطلاق صندوق خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميزانية 150 مليون جنيه، مخصص منها حوالي 10% للمشروعات الجديدة الصغيرة والمتوسطة، و90% للقائمة على أن يتم اطلاقه نهاية الشهر الجاري.