لقاء قريب بين الإبراهيمي ومسؤولين روس وأميركيين وأردوغان: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما نشهده

أعلن السفير الباكستاني في الأمم المتحدة أمس الأول امكان عقد لقاء جديد «الأسبوع المقبل» بين الأخضر الابراهيمي ومسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا للبحث عن حل للنزاع السوري المستمر منذ 21 شهرا. وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية الاخضر الابراهيمي التقى في التاسع من ديسمبر الماضي في جنيف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز. وأشار السفير الباكستاني مسعود خان خلال عرضه امام الصحافيين برنامج الرئاسة الباكستانية لمجلس الأمن في يناير، الى ان «ثمة اتصالات جديدة، جهد جديد مبذول حاليا». وقال «نأمل ان يعقد اجتماع ثلاثي الأسبوع المقبل بين موسكو، واشنطن والابراهيمي». وأوضح انه «تحدث أمس مع الابراهيمي» الذي من المفترض ان يتوجه الى نيويورك لعرض تقرير عن مهمته امام مجلس الأمن، من دون تحديد موعد لذلك. وردا على سؤال بشأن «خطة» الابراهيمي لإنهاء النزاع، اعتبر السفير الباكستاني ان «كلمة خطة اكبر من حجمها» الا ان الوسيط «يريد تحقيق تقدم ديبلوماسي». ولفت الى ان الابراهيمي «يريد ان تكون الحكومة السورية من بين المتحاورين». في هذا الوقت، أكد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وقوفه بجوار الشعب السوري قائلا، «لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما نشهده في سورية الآن»، مضيفا أن الحرب مهمة سهلة لكن الأصعب من الحرب إحلال السلام. وطالب أردوغان في كلمته التي نقلتها وسائل الاعلام التركية أمس، أمام مؤتمر السفراء الأتراك الخامس في العاصمة أنقرة، السفراء الأتراك بالخارج بضرورة شرح الشأن السوري والسياسة التركية إزاء ما يجري في سورية بشكل موسع. وأضاف أن «السلام أصعب من الحرب» لأن إحلال السلام يتطلب المزيد من بذل الجهود والتضحية من أجل أن يعم السلام. وقال أردوغان «نحن مستعدون للحرب ولكننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة وجهد حتى نحقق السلام وسنواصل جهودنا مهما كلفنا الأمر لاحلال السلام بالمنطقة وسندفع ثمن تلك التضحية». وأكد أردوغان أنه بسبب الأزمة السورية قتل حتى يومنا هذا 60 ألف مواطن، وهرب ما يقارب مليوني شخص آخرين إلى الدول المجاورة، كما أنفقت تركيا 500 مليون دولار من أجل استضافة اللاجئين السوريين. وأعاد أردوغان في كلمته، أمام المؤتمر السنوي للسفراء الأتراك المعتمدين بالخارج، إلى الأذهان بقوله «في عام 1945 لجأ الآلاف من اللاجئين الاذريين إلى تركيا هربا من حكم ستالين، ومن الصعوبة أن نزيل الآن آثار التاريخ، لأنه مع الأسف تمت إعادة اللاجئين إلى ستالين مرة أخرى، ولا يمكن حاليا أن نعيد اللاجئين السوريين». من جهة أخرى، وصفت سورية أمس تقرير الأمم المتحدة الأخير حول سورية بأنه بعيد عن المهنية والحيادية ويستند الى تقارير قدمتها دول «متورطة» في الأزمة السورية، وذلك ردا على اعتبار محققي المنظمة الدولية ان النزاع في سورية بات طائفيا ويهدد الأقليات. وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة الى المفوضية العليا لحقوق الإنسان نشرتها وكالة الانباء الرسمية (سانا)، ان لجنة التحقيق حول سورية التابعة للأمم المتحدة «أكدت مرة اخرى في هذا التقرير على عدم مهنية او حيادية عملها، وانسجام النتائج التي تعرضها مع التوجهات السياسية لدول بعينها حيث يختلف تركيزها على مواضيع معينة وفقا لتوجهات تلك الدول». وأضافت «أتيحت للجنة عدة فرص لتثبت حياديتها وموضوعيتها في التعامل مع الأحداث في سورية، لكنها للأسف فوتت كل واحدة منها». وتابعت «من المؤسف ادعاء اللجنة انها استقت معلوماتها بشكل مباشر من (الضحايا)، في حين يعج التقرير بأدلة واضحة على استخدام معلومات غير موثقة قدمتها منظمات غير حكومية، وفي احيان أخرى (...) دول متورطة بشكل مباشر بالأزمة السورية وذات مصلحة مباشرة في تأجيج الوضع لتحقيق مكاسب ذاتية على حساب دم الشعب السوري»، من دون ان تسمي هذه الدول. واعتبر محققو الأمم المتحدة في تقريرهم ان النزاع المستمر في سورية منذ 21 شهرا، أصبح «طائفيا بشكل واضح» لاسيما بين الغالبية السنية والأقلية العلوية، ويهدد «طوائف وأقليات بأكملها» كالأرمن والمسيحيين والدروز. وأبدت الوزارة أسفها لتجاهل اللجنة «لما كانت سورية تسعى لتوضيحه منذ بداية الأزمة، بما فيها تأكيداتها لوجود قوى محددة خارجية تسعى للتحريض الطائفي في سورية وتقوم بإصدار الفتاوى التكفيرية لتبرير القتل والتعذيب والسرقة والخطف». وأضافت ان «أيا من هذه الدعوات لم تلق آذانا صاغية من اللجنة التي أصرت على التشكيك بالتحذيرات السورية، وفضلت بدلا من ذلك المشاركة في حملة الإساءة لسورية». واستغربت الخارجية السورية عدم استفسار اللجنة «عن العامل الذي طرأ على المجتمع السوري» الذي تعيش فيه طوائف متعددة، «والذي دفع الى الحديث البغيض والمرفوض عن الطوائف والأعراق في سورية». كما استغربت «عدم سعي اللجنة الى التحقيق في الفتاوى التكفيرية التي أصدرها البعض في خارج سورية بجواز، وفي بعض الأحيان ضرورة، الاعتداء والقتل واستباحة مكونات بعينها من المجتمع السوري».