الهاجري: ضرورة تهيئة المباني لاستقبال أصحاب الكراسي المتحركة

بشرى شعبان استغرب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري من عدم تطبيق معايير البناء في كثير من المباني التي تخدم المعاقين وخاصة مستخدمي الكراسي المتحركة فبعض المجمعات التجارية التي أنشئت حديثا لم تراع قانون المعاقين رقم 8/2010 في شأن بناء المجمعات اضافة الى أن السوبر ماركت والمطاعم التي أنشئت في محطات الوقود لم تضع أي تسهيلات لروادها من ذوي الاعاقة وكأنهم ليسوا جزءا من المجتمع . وقال الهاجري في تصريح صحافي ان هناك جهات حكومية مقصرة في تطبيق القانون، فكيف منحت البلدية التراخيص لتلك الجهات وهي تعلم بمواد القانون التي تمنع انشاء أي منشأة حديثة الا بعد مراعاة هذه الفئة ويجب عدم اصدار أي ترخيص الا بعد التأكد من تهيئة المنشأة لأصحاب الكراسي المتحركة وغيرها من الاعاقات وهذه مواد صريحة بالقانون؟! وناشد الهاجري النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن يراعي أبناءه المعاقين وكما عهدنا منه في دعوة أجهزته المختلفة لتفعيل مواد القانون وخاصة في معاملة أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي معاملة الكويتي ومنحه شهادة في ذلك تطبيقا للقانون لأن القانون مضى عليه أكثر من سنتين ونصف السنة وأبناء الكويتية مازالوا يعانون من عدم تقديم الخدمات التي أقرها القانون لهم لعدم اصدار وزارة الداخلية تلك الشهادة لهم ونتمنى من وزير الداخلية تطبيق المادة الخاصة بمواقف المعاقين وخاصة تغليظ عقوبة من يقف في مواقف المعاقين فمازالت المخالفة 10 دنانير على من يستخدم تلك المواقف مع ان القانون عدلها الى 100 دينار وهذه المخالفة كفيلة بحماية المواقف بشكل تلقائي مع ضرورة ان يواكب التطبيق حملة اعلامية لابلاغ جموع المواطنين والمقيمين بقيمة المخالفة الجديدة. وأوضح الهاجري ان هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الوزراء في تطبيق قانون المعاقين فعلى الرغم من مرور كل تلك السنوات على نشر القانون في الجريدة الرسمية فهناك مواد كثيرة لم تفعل فمثلا اعفاء جموع المعاقين من دفع رسوم المعاملات في وزارات الدولة وخاصة الداخلية والصحة والكهرباء والبلدية وغيرها من وزارات الخدمات فإلى متى يستمر هذا التجاهل واللامبالاة في تطبيق القوانين؟! ويجب وضع النقاط على الحروف في احترام تطبيق القوانين اذا كنا بالفعل نريد ان نرى الكويت دولة حضارية.