«المرافق العامة» تقرّ مساهمة القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة

سامح عبدالحفيظ أعلن رئيس لجنة المرافق العامة النائب د.علي العمير عن موافقة اللجنة بالاجماع على المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 لتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية، مشيرا الى ان اللجنة التي اجتمعت بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة قررت رفع تقرير بهذا المرسوم الى رئيس مجلس الأمة علي الراشد للتصويت عليه في احدى الجلسات المقبلة. وينص التعديل على المادة 27 مكرر (ز) على انه يجوز للمؤسسة بالتنسيق مع بلدية الكويت تسليم اراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق من الارض التي تخصص لها الى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والمالي والاسكاني وفقا للشروط والاوضاع والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة، ويتم بيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة، وذلك بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الارض ونفقات انشاء البنية الاساسية، بالاضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة، وتكون المعايير التصميمية والمواصفات المعمول بها في مشاريع المؤسسة هي الحد الادنى الذي يجب على الشركات الالتزام به عند تصميم المشروع وتحديد مواصفات تنفيذه».