استقلالية القضاء ونقل الطب الشرعي والأدلة الجنائية إلى «العدل».. أولويات «التشريعية»

سلطان العبدان انتهت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس من صياغة أولوياتها الخمس في المرحلة المقبلة تمهيدا لاحالتها الى رئيس مجلس الأمة علي الراشد لإدراجها ضمن الأولويات التي سيتم التشاور حولها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح إلى الصحافيين أن أولويات اللجنة الخمس التي طلب رئيس المجلس من اللجنة تقديمها تتمثل في استقلالية القضاء، نقل الطب الشرعي والأدلة الجنائية إلى وزارة العدل، قانون مكافحة التمييز، قانون مجلس الدولة الذي يضع آلية سليمة للتوظيف والترقيات، بالإضافة إلى تشكيل النيابة الإدارية. وأشار الصانع إلى أن اللجنة رفضت طلب رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في القضية رقم 60/2012 «جنح مرئي ومسموع»، كما رفضت رفع الحصانة عن النائب نفسه في القضية رقم 28/2012 «جنايات أمن دولة» للكيدية. وذكر المانع ان اللجنة ناقشت تعديلا على قانون الجزاء وقررت تقديم صبغة قانونية لهذا التعديل بعد أسبوعين، ورفعها في تقرير إلى رئيس المجلس، مبينا أن التعديل يتعلق بتطبيق العقوبة على جرائم السرقة والسلب وغيرها. وقال ان اللجنة وافقت على اقتراح مقدم من النائب خالد العدوة في شأن الرعاية السكنية، وتمت احالته الى اللجنة المختصة. وأعلن الصانع عن اجتماع نيابي يعقد في العاشرة من صباح اليوم الاثنين في مجلس الأمة لمناقشة الاجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة ضد بعض النواب بعد اعلان نتائج الانتخابات الأخيرة.