الغنام: ضبطنا 617 كيلو مخدرات في 9 شهور

بلاغات الإدمان لا تحال للنيابة أمير زكي أعلن مصدر أمني مطلع ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات وخلال الفترة الممتدة من مطلع يناير الماضي وحتى سبتمبر الفائت، تمكنت من ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والتي لا تتناسب مطلقا مع اعداد السكان وتعد بمختلف المقاييس تفوق الحاجة بالنسبة للمتعاطين اضعافا مضاعفة. وقال المصدر ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات والتي يرأسها العميد صالح الغنام بالانابة تمكنت في غضون الفترة المذكورة من ضبط 598.190 كيلوغراما من مادة الحشيش وتم ضبط 18.360 كيلو غرام من مادة الهيروين وبلغت كمية الافيون المضبوطة عن الفترة نفسها 1.552 كيلوغرام من مادة الافيون، فيما بلغت كمية الحبوب والمؤثرات العقلية من مختلف الانواع 542.238 حبة مخدرة. وأشار المصدر الأمني الى ان اجمالي المتهمين الموقوفين على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي بلغ 681 مواطنا كويتيا فيما بلغ عدد الأجانب الموقوفين على خلفية ذات التهم 657 من جنسيات عربية وآسيوية وإيرانية وباكستانية وبدون. وأكد المصدر ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات حريصة على تتبع اي معلومات بشأن الاتجار او تعاطي المواد المخدرة مشيرا الى ان هناك قضايا عديدة وتجارا للمواد المخدرة يتم ضبطهم في أعقاب توقيف متعاطين وخلال التحقيقات معهم يبلغون أجهزة التحقيق في الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمصادر تمويلهم من هذه السموم المخدرة. ولفت المصدر الى ان رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات غير غافلين عن محاولة المروجين للسموم المخدرة بأنواعها بين اوساط الطلاب سواء كانوا في مراحل عمرية صغيرة مثل المرحلة الثانوية او المرحلة الجامعية. وشدد المصدر على ضرورة تعاون اولياء الامور مع اجهزة وزارة الداخلية والابلاغ عن احتمالية ادمان ابنائهم، مؤكدا على ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات تتعامل مع مثل هذه القضايا بسرية تامة وبموجب بلاغ الادمان لا تتم احالة المبلغ عن تعاطيهم الى النيابة العامة حتى ولو ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة. ولفت المصدر الى ان وزارة الداخلية مهتمة بملاحقة تجار المواد المخدرة وتقديمهم الى العدالة لنيل جزاء ما اقترفت أيديهم من تدمير للثروة البشرية. وأضاف ان جزئية الملاحقة ليست هي جل عمل الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وانما تقوم بدور توعوي من خلال المشاركة في انشطة توعوية، وحول صحة ما يقال من ان ما يتم ضبطه من المواد المخدرة والمسكرة لا يعادل عشر الكميات التي تهرب فعليا الى البلاد، قال المصدر: مثل هذه المسائل بحاجة الى توثيق ولكن هناك اجهزة مختصة في ضبط المواد المخدرة قبل تجاوزها الحدود وفي الغالب تكون اجهزة الجمارك هي المعنية بذلك. واستطرد بالقول: في احيان عديدة تصل الينا معلومات عن عزم مهربين ضخ مواد مخدرة الى البلاد وهذه المعلومات يتم تتبعها ويتم ضبط المهربين وما بحوزتهم من مواد مخدرة. وأشار المصدر الى ان قضية ملاحقة المواد المخدرة تلقى دعما لا محدودا من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، كما تلقى نفس النصيب من الاهتمام من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي.