بقلم: م.ضاري محسن المطيري
المجلس الحالي الذي ابتلينا بتشكيلته، والذي لا أظن أن أغلب من شارك فيه تصويتا وانتخابا فضلا عمن قاطعه راض عن مخرجاته، لكنه واقع لا يمكن نكرانه، (قضي الأمر الذي فيه تستفتيان)، بل يجب التعامل معه بمقتضى تخفيف المفاسد.
ومهما قيل عنه انه مجلس صوري، أو باطل، أو غير دستوري، أو غير شرعي، أو مجلس شورى أو وطني، ومهما نبز بالألقاب المنفرة كمجلس ربع الأمة أو الساقط أو مجلس القبيضة والطائفيين والانبطاحيين، ومهما أصر البعض على أنه مجلس لا يمثله، فهل هذه الأوصاف ستمنعه من التشريع، أو ترد قراراته، أو تبطل قوانينه التي يصدرها؟ بالتأكيد لا، إذن فلم كل هذه السباب التي لا تجدي نفعا؟ ويجب ألا يكون حالنا مع المجلس أشبه بالمثل القائل «أوسعته سبا وذهب بالإبل».
إن الاكتفاء بانتقاص المجلس الحالي بالسباب والشتيمة نوع من السلبية، لا نتمناها من العامة فضلا عن ساسة مخضرمين ورجال دولة مصلحين، فمازالت هناك أدوات دستورية وقانونية وشرعية علينا استغلالها، ولا نيأس من وطنا، أو نسيء الظن بربنا بالاعتقاد أن وسائل الشرع في تغيير المنكر أصبحت لا تجدي نفعا ولا تؤثر، (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).
أخيرا: مجرد رأي وتحليل، لا أظن المجلس الحالي سيبطل أو يحل من الخارج، بتجمعات أو غيرها من أساليب تهييج الشارع، بل من سيبطله طيش بعض أعضائه الحاليين، والأيام القادمة ستكذب أو تصدق هذا التحليل.
[email protected]