الحكومة: تعديل رسوم الخدمات والمرافق العامة

برنامج عمل الحكومة إلى المجلس الأحد المقبل والبدء بتنفيذ أولويات السلطتين أول فبراير .. و3 أشهر للتنفيذ رولا دشتي: القروض أولوية زملائنا النواب وسنناقشها في الاجتماع المقبل معصومة المبارك: الحكومة أبهرتنا باستعدادها واتفقنا على تحديد أولويات الدور الأول ذكرى الرشيدي: نتمنى التمازج والتوافق حول الأولويات الحكومية النيابية مريم بندق ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان أعلنت رئيسة اللجنة التشريعية ولجنة الاولويات النائبة د.معصومة المبارك ان الحكومة والمجلس اتفقا على الانتهاء من وضع «جدول اولويات موحد متفق عليه يرفع الى مكتب المجلس في الاسبوع الاول من فبراير للبدء بانجازه خلال الثلاثة اشهر المقبلة». وقالت د.المبارك عقب الاجتماع الاول للجنتي الاولويات الحــكومية والبرلمانية: اتفقنا ايضا على عقد اجتماع تنسيقي آخر في 29 الجاري لاستكمال بحث وتدقيق اولويات اللجان المتبقية للخروج برؤية متكاملة متفق عليها. واضافت: ان الحكومة قدمت جدولا مرتبا بالاولويات ولاحظنا ان بعض مشاريع القوانين تتوافق ومقترحات النواب، وستعطى الاولوية لمشاريع القوانين المعروضة على المجلس، ومشاريع القوانين الجاهزة والمحالة الى المجلس وارتباط ذلك بتقارير اللجان المنجزة. وكشفت د.المبارك ان اهم الاولويات التي قدمتها الحكومة هي مشاريع قوانين: المناقصات والمشتريات، التأمين ضد البطالة، المشروعات الصغيرة، هيئات الطرق والنقل، الغذاء، الطيران المدني، غسيل الاموال ومكافحة الفساد، تعديل احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، الخطة التنموية للدولة للعــام 2013/2014، تعـــديلات هيئة سوق المال وتعديلات الـ« B.O.T». وتابعت مؤكدة ان الحكومة اليوم (أمس) ابهرت اللجنة باستعدادها وتنظيم العمل وهو ما انعكس على تسهيل عمل اللجنة الذي استمر قرابة الساعتين، وحول دور المرأة الفاعل في اللجنة قالت «لا نبخس حق أخواننا الرجال لكن اللجنة فيها حضور نسائي مميز». من جانبه، اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشـيخ محمد العبدالله ان الحكومة قدمت 56 اولوية اثناء الاجتماع التنسيقي الاول مع لجنة اولويات المجلس امس. وقال العبدالله لـ«الأنباء»: سنعمل معا للاتفاق على اولويات موحدة فالنواب لديهم اولويات مهمة، مشيرا الى ان الحكومة ستحيل برنامج عملها الى المجلس الاحد المقبل. من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التنمية د.رولا دشتي ان الحكومة قدمت اولوياتها التي تتعلق بالشأن الاقتصادي الذي كان على أولوية الحكومة في مشاريع متعلقة بالتنمية الاجتماعية والصحية والثقافية، وكذلك قضايا متعلقة بالجوانب الأمنية وقضايا تشريعية تهتم بتنظيم الجانب التشريعي في البلاد، لافتة الى ان هناك تعاونا ايجابيا بيننا وبين النواب في شتى القضايا وهناك توافق وتفاهم كبير بيننا في الأولويات. وذكرت دشتي انه «سيكون هناك اجتماع في 29 الجاري سنتقدم ونتفق على جميع الاقتراحات بقوانين او مشاريع بقوانين حتى تكون بقية لجان المجلس قدمت أولوياتها لتعرض علينا جميعا وان شاء الله ننتهي ونعرض على المجتمع الكويتي أولوياتنا المتوافق عليها بيننا والمجلس». وبسؤالها عن اسقاط فوائد القروض وعما اذا كانت قد طرحت في الاجتماع قالت دشتي: انها من أولويات زملائنا النواب وسنناقشها في اجتماعنا المقبل. بدورها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عقب اجتماع لجنة الاولويات انه تم الاتفاق على ان هناك اولويات حكومية واخرى نيابية، واضافت ان بعضها مدرج على جدول الاعمال والبعض الآخر منها سيحال من الحكومة الى مجلس الامة وتم الاتفاق على ان يكون هناك تنسيق حول ذلك الامر. وقالت: سيكون بين كل فترة واخرى اجتماعات لبحث الاولويات وترتيبها للتمازج بين الاولويات الحكومية والنيابية. بين النائب د.مشاري الحسيني ان الاجتماع الحكومي ـ النيابي بشأن الاولويات كان مثمرا وغلب عليه طابع التعاون، وقال: حضرت جانبا من اللقاء، وقدمت الحكومة اولوياتها وفقا لاولوية كل لجنة برلمانية. وأضاف الحسيني في تصريح للصحافيين: نحن كنواب يهمنا الانجاز وان كانت هناك اولويات قصوى مثل الملف الامني وملف المشاريع الخدماتية بالاضافة الى الاتفاقية الامنية، وما يحظى باهتمامنا الاولويات التي تسعى الى تعزيز القانون في البلد مثل انشاء الهيئات التي تكافح الفساد وانشاء هيئة حماية المستهلك وما سواها. وتابع الحسيني: ان هناك اولويات نيابية عرضت على الحكومة مثل اسقاط فوائد القروض، ولاقى هذا الملف اهتماما من الجانبين بالاضافة الى القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد. واوضح الحسيني: ان هناك مشروعا نيابيا مطروحا في اللجنة المالية البرلمانية سيحقق العدالة بالنسبة لفوائد القروض، اذ سيخدم الاشخاص الذين لن يستفيدوا من اسقاط الفوائد في مزايا مالية تتعلق ببنك التسليف او فواتير الكهرباء.