«بيتك»: 3.35 مليارات دينار قيمة تداولات العقار خلال 2012 بنمو 15.6%

ارتفاع إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الرابع وصلت نسبته إلى 54% بقيمة 914 مليون دينار مقارنة بــ 592 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2012شهدت تداولات السوق العقاري خلال 2012 ارتفاعا ملحوظا بنسبــة 15.6% مقارنــة بـ 2011، حيث فاقت قيمة التداولات العقارية ما سجلته خلال الأربع سنوات الماضية ولتحقق ثاني أعلى قيمة بعد 2007 والذي يعد عاما استثنائيا خلال العشر سنوات الأخيرة، لتبلغ نحو 3.355 مليارات دينار في 2012 مقارنة بما قيمتة 2.901 مليار دينار في 2011، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية والمصحوب بارتفاع في معدلات الأسعار، وارتفاع معدلات التمويل المقدم لقطاع العقار بشقيه الحكومي من خلال بنك التسليف والادخار، أو من خلال قطاع البنوك المحلية، وقد شهدت العقارات التجارية اتجاها ايجابيا خلال العام على الرغم من استمرار تدني نسب الإشغال، لاسيما في المباني التجارية والأبراج في منطقة العاصمة، في الوقت الذي تحسنت فيه نسب الإشغال في المباني التجارية في مناطق الفروانية والفحيحيل. وقد نجم ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية نتيجة لارتفاع متوسطات الدخول وزيادة معدلات النمو، ووجود فائض في الطلب ناتج عن استمرار ارتفاع نسب الانتظار على العقارات السكنية لتتخطى حاجز الـ 100 ألف طلب في نهاية 2012، فضلا عن انخفاض معدلات الفوائد إلى معدلات تقترب من الصفر على المستوى العالمي، مع اتساع دائرة المخاطر الدولية المحيطة بالاقتصاد العالمي، وخصوصا اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية والذي مازال يواجه ما يعرف بالهاوية المالية بعد الوصول إلى اتفاق الكونغرس في نهاية العام، ومحاولة إعطاء الأولوية لتجنب التقشف المفرط على المستوى القصير والتعجيل بالوصول إلى اتفاق لرفع الحد الأقصى للديون وضبط أوضاع المالية العامة، فضلا عن مخاطر شبح الركود الذي دخلت فيه معظم الدول الأوروبية، وهو ما أدى إلى توجه المستثمرين بقوة نحو الاستثمار العقاري الأفضل عائدا من الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية محليا وإقليميا، أو سوق الودائع المصرفية. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض سعر الخصم إلى نمو الإقراض لدى البنوك المحلية وتعزيز نمو التمويل للقطاع العقاري والقروض الشخصية والمقسطة، حيث سجل الائتمان المحلي نموا بنسبة 5.2% على أساس سنوي ليصل الى 26.919 مليار دينار في نوفمبر الماضي بمعدل نمو 2% عن نفس الفترة من العام الماضي. ومازالت الاستثمارات تتدفق نحو قطاع العقار الاستثماري الذي بات يحقق عائدا يتراوح بين 6.25 و8.25% الأمر الذي أدى إلى ندرة المعروض، في ظل زيادة معدلات الأجور بنسبة تصل إلى 25% خلال 2012، مدفوعة بارتفاع معدلات النمو والذي يتوقع أن يسجل 5.6% خلال نفس العام، حيث ارتفع معدل سعر خام التصدير الكويتي من 106 إلى 109 دولارات للبرميل، . ويشكل ايراد النفط الكويتي حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 80% من إجمالي الإيرادات، وأكثر من 90% من اجمالى الصادرات. وفيما يتعلق بتداول العقارات السكنية فقد شهد نموا بلغت نسبته نحو 17% ليصل إلى نحو 1.853 مليار دينار في عام 2012 مقارنة بنحو 1.650 مليار دينار في عام 2011، بينما شهدت العقارات الاستثمارية إقبالا ملحوظا، حيث سجلت تداولات عقارية استثمارية بلغت 1.189مليار دينار عام 2012 مقارنة بنحو 1.069مليار دينار عن عام 2011. كما كان للتسهيلات الإيتمانية التي أقرها بنك التسليف والادخار في تقديم القروض المدعومة للكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات تأثير على زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية نتيجة لبروز شريحة جديدة من الراغبين في شراء عقارات من شقق التمليك، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية، إلا أنه من الملاحظ أن تداول العقارات الاستثمارية قد شهد انخفاضا ملحوظا خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 32%، وقد ظهر ذلك جليا في الربعين الثالث والرابع من العام والذي سجل انخفاضا بنسبة 28% عن الربع الثاني، وبنسبة 36% بالمقارنة بالربع السابق له، وذلك في ظل انخفاض معدلات العوائد على العقارات الاستثمارية وندرة المعروض منه ومع ذلك يبقى الاستثمار الموجه إلى العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية الأكثر تنافسية حيث لايزال يتمتع بهامش ربحية أعلى من البدائل الاستثمارية الأخرى، وبالتالي مازال معظم ملاك العقار يتمسكون بعقاراتهم باعتبارها ملاذا آمنا ومدرا، ويحافظ على قيمة ثرواتهم. وقد شهد الربع الأخير من 2012 نشاطا ملحوظا في التداولات العقارية التجارية تفوق ثلاثة أضعاف الربع الثالث من نفس العام وهو ما يعني تحرك السوق العقار التجاري للاستفادة من فرص الأسعار المتدنية في ظل انخفاض نسب الإشغال على العقارات التجارية لاسيما في منطقة العاصمة بينما شهدت مناطق الفروانية والفحيحيل نموا ملحوظا في التداولات في ظل ارتفاع نسب الإشغال فيها. وفيما يخص إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الرابع من 2012 فقد شهدت ارتفاعا كبيرا وصلت نسبته إلى 54% إذ بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية حوالي 914 مليون دينار في الربع الرابع من 2012 مقارنة بنحو 592 مليون دينار خلال الربع الثالث، ونجم هذا الارتفاع عن ارتفاع حجم التداولات العقارية السكنية بمقدار 170.7 مليون دينار بنحو 49% عن التداولات السكنية في الربع الثالث، كذلك الارتفاع في قيمة التداولات العقارية الاستثمارية إذ حققت ارتفاعا قدره 8.72 ملايين دينار ونسبته 36% بالإضافة إلى زيادة حجم تداولات العقار التجاري بنحو 20.591 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 50.1% ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع عدد الوحدات المبيعة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع قيمة التداولات العقارية الكلية. أما تداولات عقارات الشريط الساحلي فقد سجلت ارتفاعا كبيرا بلغت قيمته 7.2 ملايين دينار بينما بلغت تداولات العقار المخزني والحرفي في الربع الرابع ما قيمته 500 ألف دينار حيث بلغت أقل قيمة لها مقارنة بقيمتها خلال العام. وفي جانب الأسعار سجلت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعا خلال الربع الرابع من 2012، بنسبة 5% لمتوسط محافظات الكويت، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعا بنسبة ملحوظة قدرها 7% لمتوسط محافظات الكويت. كما شهت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة وحولي والجهراء ارتفاعا مقارنة بالربع الثالث حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.133 دنانير بارتفاع طفيف لم تجاوز نسبته 1% وسجل متوسط سعر المتر في حولي 193. 3 دنانير بنسبة ارتفاع قدرها 2% مقارنة بمتوسط أسعار المتر المربع في الربع الثالث، وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 1.775 دينار بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 1.5%، بينما ارتفعت الأسعار في محافظة الفروانية لتصل إلى 1.840 دينار لمتوسط سعر المتر بارتفاع نسبته 5.2% عن متوسط سعر المتر المربع في الربع الثالث 2012، وسجل متوسط سعر المتر في الأحمدي نحو 636. 2 دينار بارتفاع قدره 2%مقارنة بالربع الثالث 2012. اتجاهات السوق استحوذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على 10% من الناتج المحلى الإجمالي للقطاعات النفطية، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسنا في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني، وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططا طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 – 2014 التي أقرت من خلال مجلس الأمة وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد، حيث أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الأخير من عام 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع سكك الحديد بتكلفة 2.49 مليون دينار والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون دينار ولمدة 27 شهرا، وطرح مشروع مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم (7) لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما وطرح أولى المدن العمالية الواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة (1.015 مليون متر مربع) بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 20 ألف عامل. فعلى صعيد اجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الرابع من عام 2012 ارتفاعا قيمته 322.510 مليون دينار، بنسبة ارتفاع قدرها 54% مقارنة بالربع الثالث من 2012 والبالغ قيمته 591.841 مليون دينار. اتجاهات السكن الخاص انخفض الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص انخفاضا طفيفا برغم نشاطه الكبير مقارنة بالربع السابق ليحصل على حصة نسبتها نحو 56%، من اجمالي التداولات العقارية البالغة 351. 914 مليون دينار مقارنة بحصة قدرها 58% من قيمة اجمالي التداولات العقارية في الربع الثالث من 2012، وقد سجلت صفقات السكن الخاص نحو 221. 516 مليون دينار في الربع الرابع من 2012، مقارنة بقيمتها في الربع الثالث – 2012 والبالغة حوالي 345.497 مليون دينار مرتفعة بنحو 170.7 مليون دينار وبنسبة ارتفاع كبيرة قدرها 49%، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتحقق 280. 2 صفقة خلال الربع الرابع من 2012 مقارنة بعدد 1.464 صفقة، سجلت في الربع الثالث من 2012، في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع 2012 ليصل الى نحو 226 الف دينار مقارنة بحوالي 236 الف دينار خلال الربع الثالث من 2012. وقد سجل شهر ديسمبر2012 أعلى معدل للتداول خلال الربع الرابع، حيث استحوذ على ما نسبته 42% بنحو 213.840 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة والبالغة 221. 516 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2012، في حين جاء شهر أكتوبر في المرتبة الثانية بحوالي 156.819 مليون دينار وبحصة قدرها 30% من قيمة التداولات العقارية الخاصة خلال الربع الرابع، وجاء شهر نوفمبر في المرتبة الأخيرة بنحو 145.863 مليون دينار بحصة قدرها 28% بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص خلال الربع الرابع 2012. اتجاهات العقارات الاستثمارية: ارتفعت اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل كبير ملحوظ الربع الرابع من 2012 ليصل الى حوالي 353. 276 مليون دينار حيث حصلت على نسبة قدرها 30% من اجمالي قيمة التداولات مقارنة بنحو 203.516 ملايين دينار وبنسبة 34% من اجمالي قيمة التداولات في الربع الثالث من 2012 بنسبة ارتفاع كبيرة بلغت 36%، وقد جاء شهر ديسمبر في المرتبة الأولى لحجم التداولات الاستثمارية خلال الربع الرابع من 2012 مسجلا ما قيمته 130.353 مليون دينار، تلاه شهر أكتوبر في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته نحو 74.955 مليون دينار، بينما جاء شهر نوفمبر في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا ما قيمته 70.045 مليون دينار. اتجاهات العقارات التجارية في ظل وجود فرص لشراء نوعيات جيدة من المباني والعقارات التجارية، وتحسن عوائدها نتيجة لانخفاض معدلات الفائدة السائدة في السوق، ارتفع اجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الرابع من 2012، وقد شهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير ارتفاعا في الطلب عليها خصوصا في منطقة العاصمة مناطق «القبلة والمدينة وشرق» وفي مناطق «حولي والسالمية»، وقد ارتفعت قيمة التداولات محققة ثلاثة أضعاف ما سجلته خلال الربع الثالث من 2012 مسجلة نحو 114.007 مليون دينار مقارنة بالربع الثالث من 2012 والبالغ 37.043 مليون دينار، ما أدى الى ارتفاع نصيبه من اجمالي التداولات ليصل الى 12%، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها الى 56% والصفقات الاستثمارية البالغة 30%. وقد احتل شهر نوفمبر المرتبة الأولى حيث وصل حجم التداول فيه الى 67.918 مليون دينار، بينما سجل شهر ديسمبر المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى 44.593 مليون دينار، وسجل أيضا شهر أكتوبر المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته الى 1.566 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع من 2012 ما قيمته 3.680 ملايين دينار مقارنة بنحو 2.646 مليون دينار للربع الثالث من 2012. أولا: أراضي السكن الخاص تهدف الدولة الى انجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل الى 7917 طلبا سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية، حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها «بيتك» خلال الربع الرابع من 2012 ارتفاعا في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الرابع 834 دينارا مقارنة بمتوسط قيمته 771 دينارا للمتر المربع في الربع الثالث من 2012، حيث حققت مناطق النزهة وقرطبة وغرناطة والشامية الروضة والدوحة أعلى مناطق المحافظة ارتفاعا ليصل نسبته الى 12% و11%، 10%، 9.5% على التوالي. وقد شهدت محافظة حولي ارتفاعا في الأسعار في معظم المحافظة (الشعب – الجابرية – الرميثية – سلوى– بيان- مشرف-غرب مشرف– السلام – حطين – الشهداء- الزهراء – الصديق– البدع) بنسبة ارتفاع تراوحت ما بين 3% الى 9% لمتوسط سعر المتر المربع وذلك وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» في المحافظة. وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل الى 396 دينارا للمتر المربع في الربع الرابع من العام الحالي فقد شهدت مناطق (الأندلس – الرابية – اشبيلية – الفروانية – العارضية – صباح الناصر – الفردوس – العمرية - الرحاب) ارتفاعا في الأسعار بمتوسط يصل الى 3.9%. بينما شهدت الأسعار ارتفاعا في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 441 دينارا من المتر المربع مقارنة بـ 423 دينارا من المتر المربع في الربع الثالث لـ 2012 ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة بنسب تتراوح بين 2% و10%. فى حين شهدت محافظة الجهراء استقرارا في الأسعار في مناطق (الجهراء – العيون – النعيم – الواحة) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 360 دينارا للمتر المربع خلال الربع الرابع من عام 2012. ثانيا: الأراضي الاستثمارية سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعا بنسبة طفيفة قدرها 3.5% في محافظة العاصمة مسجلة متوسط سعر قيمته 2.186 دينار للمتر المربع، مقارنة بمتوسط قيمته 2.112 دينار للمربع خلال الربع الثالث 2012. أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعا بالأسعار ليتراوح متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع دينار 1.473 دينار مقارنة بمتوسط قيمته 348، 1 دينار للربع الثالث من عام 2012 حيث شهدت المناطق (حولي - السالمية – الشعب – الجابرية) ارتفاعا نسبته 9% و10% و8% و9% على الترتيب. وسجلت محافظة الفروانية ارتفاعا بنسبة 2.7% للمتوسط حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 191 دينارا مقارنة بمتوسط سعر 1.042 دينار للربع الثالث من عام 2012، وشهدت مناطق (الفروانية – خيطان – الرقعي) ارتفاعا من 2 الى 6%. أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة 5.2% لمتوسط الأسعار خلال الربع الرابع لعام 2012، حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 1.080 دينار للمتر المربع مقارنة 1.027 دينار للربع الثالث لعام 2012. بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعا بنسبة 7% للمتوسط مقارنة بالربع الثالث لعام 2012، حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 1.015 دينار في الربع الرابع مقارنة بمتوسط قدره 944 دينارا للمتر المربع في الربع الثالث من 2012. ثالثا: أسعار العقارات التجارية ارتفعت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة بمتوسط سعر133. 5 دنانير للمتر للربع الرابع لعام 2012 حيث ارتفعت الأسعار بنسبة طفيفة بين 1% و4.5% في مناطق (القبلة – شارع عبدالله المبارك – مبارك الكبير «البورصة» – على السالم – شارع الغربلي)، بينما استقرت الأسعار في مناطق «شارع أحمد الجابر - شارع خالد بن الوليد - شارع السور - فهد السالم». وكذلك ارتفعت الأسعار في مناطق محافظة حولي بمتوسط سعر3.193 دنانير للمتر للربع الرابع ل 2012 بنسبة ارتفاع طفيف بلغت نحو2% في المتوسط، بينما استقرت الأسعار في بعض مناطق السالمية مثل شارع البحرين مقارنة بالربع الثالث من 2012. بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعا ملحوظا لمتوسط سعر المتر بنسبة 5.2% حيث سجل متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع 1.840 دينار مقارنة بمتوسط بلغ 1.749 دينار للربع الثالث لـ 2012. رابعا:القسائم الصناعية (عقود المنفعة العامة) والمخازن: شهدت بعض القسائم الصناعية في محافظة العاصمة استقرارا في الأسعار بينما شهدت القسائم الصناعية في مناطق اخرى بالمحافظة ارتفاعا طفيفا في حين أن القسائم الصناعية الداخلية في منطقة الشويخ قد سجلت نسبة ارتفاع وصلت الى نحو 12%، وقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.133 دينار للربع الرابع لعام 2012 مقارنة بمتوسط قدره 1.116 دينار للربع الثالث 2012. بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعا بالأسعار وصل الى أقل من 4.4% نظرا لصدور حكم الاستئناف بعدم تجديد التراخيص التجارية بمنطقة أبو فطيرة الحرفية ونزوح المستثمرين نحو منطقة العارضية الحرفية التي ارتفع فيها متوسط أسعار المتر المربع بنحو 6%، بينما ارتفعت الأسعار في منطقة الري ارتفاعا طفيفا نسبته 2% لمتوسط سعر المتر، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع في المحافظة 1.234 دينار مقارنة بـ 1.182 دينار للربع الثالث لـ 2012. وشهدت كذلك محافظة الأحمدي ارتفاعا طفيفا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 420 دينارا في الربع الرابع 2012 مقارنة بنحو 412 دينارا للربع الثالث في 2012 وحققت منطقة شرق الأحمدي الصناعية أكثر النسب ارتفاعا في المحافظة حيث ارتفعت بنسبة 3%، الصناعي والمخازن والمعارض الصناعية بمعدل يصل الى 1.8%. خامسا: المزارع والجواخير حققت منطقة الجواخير والاسطبلات في محافظة الأحمدي استقرارا في أسعار المتر المربع خصوصا في منطقة جواخير كبد باستثناء منطقة الجواخير الداخلية التي حققت ارتفاعا طفيفا بحوالي 1% مسجلة نحو 71 دينارا للمتر المربع بينما ارتفعت الأسعار في مناطق الاسطبلات وجواخير الهجن والوفرة بنسب ارتفاع بلغت بين 1% و3.8%، بينما استقرت الأسعار بمنطقة الوفرة الزراعية عند متوسط سعر قدره 3.65 دنانير للمتر المربع واستقرت أسعار المتر المربع في مناطق الجهراء الزراعية باستثناء منطقة العبدلي التي ارتفعت أسعارها بنسب طفيفة قدرها 1%. سادسا: أسعار الشاليهات ترتبط أسعار الشاليهات بفصل الصيف ونظرا لتزامن هذا الربع مع أواخر فصل الصيف فقد سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الكويت ارتفاعا في الأسعار وقد حققت محافظة الجهراء أعلى نسبة ارتفاع بلغت نحو 7% لمتوسط سعر المتر ثم محافظة الفروانية وجاءت محافظة الأحمدي لتحقق ارتفاعا طفيفا بنحو 1.5% لمتوسط سعر المتر المربع مقارنة مع الربع الثالث من عام 2012. سابعا: نسب الأشغال والايجارات استقرت نسب الاشغال عند معدلاتها السابقة لجميع مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و95%، وقد سجل متوسط سعر ايجار الشقة ما بين 190 و240 دينار لغرفة وصالة وحمام، 210- 280 دينارا لغرفتين وصالة، 280 – 350 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح ايجارها بين 360 و550 دينارا، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع. أما بالنسبة لمعدل ايجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الايجار بين 8 دنانير و30 دينارا للمتر المربع ويصل الى 30 دينارا في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل ايجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 و8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل الى 6.5 دنانير لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بجميع التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصا لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، فقد وصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 دنانير للمتر. وبالنسبة للقيم الايجارية للقسائم الصناعية فقد تراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي – معارض – ما بين 12 و34 دينارا في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مباني فجاءت في المرتبة الثانية وتراوح متوسط قيمة المتر التأجيرية بين 14 و30 دينارا للمتر المربع في منطقة الري، بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل قيمته التأجيرية من 10 الى 16 دينارا للمتر المربع.