«مالية الغرفة»: قانون الشركات الجديد يؤسس لمرحلة جديدة

عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2013 أمس برئاسة ضرار يوسف الغانم وبحضور أعضاء اللجنة. وقد اطلعت اللجنة خلال هذا الاجتماع على القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الذي وافق عليه مجلس الأمة أخيرا، وقد رأت اللجنة أن القانون الجديد يؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد الكويتي تواكب تطورات العصر وما حدث من قفزات في مجال الشركات التجارية، فضلا عن قضائه على كثير من أوجه النقص بالقانون القديم الصادر سنة 1960، لاسيما أن القانون الأخير قد مضى على إصداره ما يقارب من نصف قرن، كما تم الاطلاع على أهم مميزات هذا القانون والتي كان أبرزها تأسيس الشركات المساهمة العامة بقرار وزاري وليس بمرسوم، الأمر الذي سيساهم في تسريع عملية إنشاء هذا النوع من الشركات بفترة وجيزة ويتفادى الإجراءات المعقدة والطويلة، التي كانت تعاني منها الشركات في السابق، كما تبنى القانون شكلا جديدا من أشكال الشركات وهي شركة الشخص الواحد، ونص القانون على استخدام نظام النافذة الواحدة لتأسيس الشركات بهدف إنجاز جميع إجراءات التأسيس من خلال إدارة خاصة لهذا الغرض لدى وزارة التجارة والصناعة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية لضمان سرعة إنجاز إجراءات التأسيس.ورغم إقرار مجلس الأمة خطة التنمية الثانية 2011/2012 مؤخرا، فلقد تأملت اللجنة أن يتم تحقيق أهداف الخطة المتمثلة في دعم وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث ذكرت الخطة أن نصيب القطاع الخاص المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هو 70.3%، كما تناولت الخطة مجموعة من الأهداف المرحلية التي تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار لتوطين رأس المال الوطني وجذب الأجنبي وتنويع فرص ومجالات الاستثمار. كما اطلعت اللجنة على مشروع بناء قاعدة بيانات ونظام معلومات ومعرفة ومنظومة متكاملة ديناميكية للمؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للقطاع الخاص والتنبؤ المستقبلي بما يتفق مع مشروع رؤية الكويت لعام 2035م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تمت بلورة المشروع من خلال اللجنة المشكلة التي ضمت كلا من: غرفة تجارة وصناعة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء، مركز التميز بجامعة الكويت بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة والمؤسسات البحثية المتخصصة في أوروبا، ويهدف المشروع إلى بناء نظام معلومات متكامل لقطاع الأعمال يتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والإدارية والبيئة والإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية والتنظيمية والقانونية لقطاع الأعمال في الكويت، الأمر الذي سيوسع قاعدة البيانات الوطنية من خلال تطوير المجموعة الإحصائية الحالية وتغطية مجالات لم تكن متوافرة من قبل، هذا، وقد التقت اللجنة خلال الاجتماع بفؤاد دوجلاس وشريف شوقي ممثلي شركة برايس وترهاوس كوبرز لتقديم نبذة عن قانون الضرائب الأميركي الجديد FATCA وشرح مدى تأثير تطبيق هذا القانون على قطاع الأعمال في الكويت والذي سيبدأ تطبيقه من العام الحالي، حيث بين ممثلو الشركة أن الآثار المترتبة على تطبيق هذا القانون ستكون واسعة ومن المتوقع أن يكون له تأثير على كل المؤسسات المالية بما فيها الشركات الاستثمارية والبنوك ومديري الأصول والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين، مؤكدين أن أي مؤسسة تتعامل مع عملاء واستثمارات أميركية في أي مكان في العالم يتعين عليها الحصول على معلومات عن كل شخص ومستثمر لتحديد الحسابات الأميركية وما إذا كانت تلك المؤسسات ملتزمة بإجراءات التحقق والعناية الواجبة وكذلك رفع تقرير بمعلومات معينة سنويا لمصلحة الضرائب الأميركية، وهذا يتطلب الحصول على تفويض خاص من العملاء، حيث تمنع القوانين المحلية في الكويت الإفصاح عن المعلومات لصالح مصلحة الضرائب الأميركية، لذا قد يتطلب ذلك إدخال التعديلات على القوانين واللوائح المعمول بها في الكويت حتى يتم الوفاء بتلك المتطلبات، مشيرين إلى أن هناك جدولا زمنيا مرحليا لتنفيذ القانون الجديد، لكن للحد من آثار هذا القانون يجب أن تكون المؤسسات المالية ملتزمة بالقانون ابتداء من 1 يوليو 2013 حتى تتجنب التكاليف التي ستترتب على عدم الالتزام بالقانون والتي ستتضمن اقتطاع نسبة 30% ضريبة على الدفعات للمؤسسات المالية غير الملتزمة.