تكتيك حكومي - نيابي حول «الفوائد»: 3 مخارج

مريم بندق أعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي لتقديم تقرير على وجه الاستعجال حول قضايا الاعتداء على المال العام. وقالت المصادر ان تشكيل اللجنة يأتي بهدف التزام الحكومة بتنفيذ توصية سابقة لمجلس الأمة برفع تقريرين إلى اللجنة البرلمانية لحماية المال العام خلال شهري ابريل واكتوبر من كل عام. وأوضحت المصادر ان اللجنة ستعمل وفق توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن المال العام خط احمر «ولن تتوانى الحكومة عن تطبيق القانون بحق أي مسؤول يتسبب في ارتكاب أي فعل يؤدي إلى احداث تجاوز على المال العام». وتضم اللجنة في عضويتها وزيرة الدولة لشؤون التنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي إلى جانب ممثلي مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار والنيابة العامة. هذا، وستقوم اللجنة بالعمل للتوصل الى الأسباب الحقيقية لحالات الاعتداء على المال العام، وأسبابها. وقد رحبت مصادر نيابية بهذه الخطوة التي تؤكد على مبدأ المشاركة والتعاون العملي وفي الوقت نفسه أبدت تحفظها على إشراك بعض الجهات التي عليها ملاحظات بالاعتداء على المال العام مشيرة الى ضرورة توافر عنصر الحيادية للوصول الى الحقيقة كاملة «فأنصاف الحقائق لن تؤدي إلى الوصول إلى الأسباب الحقيقية وتاليا كشف المتسببين». على صعيد آخر، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: إذا لم يتم التوصل إلى نقطة التقاء بين وزير المالية واللجنة المالية حول تقرير اللجنة بشأن معالجة فوائد القروض فالتكتيك الحكومي - النيابي لن يخرج عن 3 مخارج وهي: التنسيق مع النواب لتقديم طلب تأجيل إدراج التقرير على جلسة الثلاثاء او طلب الحكومة التأجيل أسبوعين او عرض ما لديها من بدائل. وبحسب المتفق عليه يكلف رئيس المجلس علي الراشد اللجنة المالية باعداد تقرير على هامش جلسة الثلاثاء حول 60 تعديلا على قانون الشركات الى جانب التصويت على الأولويات الحكومية - النيابية الـ 18 بعد ان يتم الاتفاق على الجدول الزمني لتوزيعها على جلسات المجلس في الاجتماع الذي يعقد غدا. وتوقعت المصادر ان يتم التصويت على مشروع قانون التأمين ضد البطالة في حال رفعت اللجنة التقرير المطلوب الى المجلس ليكون «باكورة» أولويات القوانين المتفق عليها ويحسب هذا الانجاز للجنة المالية. هذا، وستقدم الحكومة رأيها في طلبات النواب لتشكيل 5 لجان تحقيق في قضايا جسر جابر ومحطة الزور وعقد الداو وترقيات «النفط» ومخالفات «الطب النفسي» الى جانب تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في اسباب زيادة العمالة الهامشية في الكويت وتكليف لجنة التحقيق في عقد شل بالتحقيق في القضايا النفطية الأخرى ومنها تهريب الديزل، وبسؤال مصادر وزارية عن رأي الحكومة أجابت: ستتم بلورة ذلك في اجتماع الاثنين المقبل. بدورها أشارت مصادر نيابية الى انه خلال الجلسة المقبلة سيتم التصويت على سحب مشروع قانون مقدم من اللجنة التشريعية في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتشديد العقوبات لإرفاق تقرير اقتراح نيابي آخر حول إنشاء هيئة مختصة بذلك.