بلخادم رحل ولم تنته أزمة الحزب الحاكم

تجدد الصراع بين جناحي حزب جبهة التحرير الوطني ذي الأغلبية البرلمانية على هامش أعمال الدورة السادسة للحزب بعدما أقدمت «الحركة التصحيحية» المطالبة برحيل الأمين العام للحزب عبدالعزيز بلخادم على سحب الثقة منه. ولم تنته أزمة حزب جبهة التحرير الوطني لكنها دخلت فصلا آخر أكثر تشنجا حيث أقرت الحركة التصحيحية تشكيل مكتب يحظر استئناف أعمال اللجنة المركزية في فترة 15 يوما لانتخاب أمين عام جديد. وقال القيادي في الحركة التصحيحية عبدالكريم عبادة للصحافيين ان هذه الفترة ضرورية لتهدئة النفوس والخواطر واستشارة كل الأطراف قبل انتخاب أمين عام جديد. من جهته، رفض الأمين العام السابق بلخادم والممثل السابق للرئيس بوتفليقة الاستسلام لخصومه وحاول استعادة زمام المبادرة بعدما أقنعه الموالون له بعدم التسليم بالأمر الواقع وبإمكانية فوزه بالمنصب مجددا بالاعتماد على كتلة ناخبة متماسكة تضم 156 صوتا لصالحه. ويعتبر الموالون لبلخادم ان ترشح عدد من الشخصيات من التصحيحيين يعني تشتت كتلتهم الناخبة البالغ مجموع الأصوات فيها 160 صوتا على هؤلاء المرشحين. وسحب أعضاء أكبر حزب سياسي في الجزائر حزب جبهة التحرير الوطني الثقة من عبدالعزيز بلخادم بصفته أمينا عاما للحزب. وصوت 160 عضوا من اللجنة المركزية لسحب الثقة من بلخادم مقابل 156 صوتا لصالح بقائه فيما تم إلغاء سبعة أصوات ضمن الأعضاء الذين شاركوا في الاقتراع. قال عبدالفتاح حمداش زراوي، زعيم جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية الجزائرية، وهو حزب سلفي في طور التأسيس، إن عدم السماح للإسلاميين السلفيين بالنشاط السياسي الحزبي «قد يدفعهم إلى أطروحات وحلول أخرى». وأشار زراوي في حوار أجرته معه في الجزائر صحيفة الشرق الأوسط امس إلى أن التغيير «قادم في الجزائر بل لابد منه، وسيكون بنا أو بغيرنا». وحول الدافع لطلب ترخيص لإنشاء حزب، قال «الدافع الأكبر هو ممارسة حقنا من غير منع أو حرمان أو حجر لرأينا، لأنه ظلم وإقصاء وتهميش، فنحن ولله الحمد جزائريون لنا غيرة صادقة على هذه البلاد لخدمتها وإنقاذها من الهلاك، لاسيما بعد تردي الأوضاع الداخلية الصعبة، وتسلط القوى الخارجية ودوائرها على دولتنا والتي أضعفها النظام القائم والأحزاب المتناحرة الموالية والمعارضة». كان زراوي قد قضى فترة طويلة في السجن بسبب نشاطه في صفوف جبهة الإنقاذ.