إحباط محاولة لتحطيم باب قصر الاتحادية الرئاسي والنور السلفي: نرفض إسقاط شرعية مرسي

ذكرت تقارير إخبارية رسمية في مصر أمس أن مجهولين حاولوا الليلة قبل الماضية اقتلاع باب قصر «الاتحادية» الرئاسي. وذكرت التقارير أن مجهولين حاولوا اقتلاع أحد بوابات القصر بونش، إلا أن قوات الحرس الجمهوري المرابطة داخل القصر تمكنت من مطاردة المعتدين وإبعادهم بعيدا إلا أنها لم تتمكن من القبض علي أي منهم بسبب ورود تعليمات لها بالعودة إلى مقر القصر. وكان المئات من المحتجين قد نظموا جنازة رمزية أمام القصر لضحايا أحداث العنف الأخيرة، إلا أن الأمر تطور عندما قام مجهولون بإلقاء زجاجات مولوتوف داخل القصر. إلى ذلك، أمر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة باستدعاء أسرة المواطن المجني عليه حمادة صابر محمد علي (48 سنة ـ عامل محارة) الذي عرضت شاشات الفضائيات مقطع فيديو مصورا له وهو عار ومجرد من ملابسه، ويظهر قوات الأمن وهي تقوم بالاعتداء عليه بالضرب والسحل، وذلك لسماع أقوالهم ومناقشتهم حول معلوماتهم في شأن واقعة الاعتداء. تضمن قرار الاستدعاء للمثول أمام النيابة كلا من زوجة المواطن المجني عليه وكريمته ونجل شقيقه، حيث ينتظر أن يتم الاستماع إلى أقوالهم اليوم وذلك في التحقيقات حول الواقعة والتي تتم بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية. على صعيد ذي صلة، قرر المستشار إبراهيم صالح تكليف فريق من محققي النيابة بالتوجه إلى مستشفى الشرطة، حيث يتلقى المواطن حمادة صابر العلاج جراء الإصابات التي لحقت به جراء الاعتداء عليه، وذلك لعرض مقطع الفيديو المصور لواقعة الاعتداء أمامه ومواجهته به في ضوء أقواله التي سبق له وأن أدلى بها أمام النيابة. كان المستشار صالح قد أمر بضم الاسطوانة المدمجة (سي دي) التي تحتوي التسجيل المصور لواقعة الاعتداء من قناة الحياة الفضائية، إلى التحقيقات التي تجريها النيابة، لمشاهدتها وعرضها على المواطن المجني عليه لتحديد المسؤولية الجنائية. جدير بالذكر أن المواطن المجني عليه كان قد نفى في أقواله بالتحقيقات التي بأشرتها النيابة معه في المستشفى، أن يكون رجال الأمن والشرطة قد تعدوا عليه بالضرب، قائلا «إن قوات الشرطة قامت بنجدته من أيدي المتظاهرين الذين أرادوا الفتك به وضربه عقب سقوطه أرضا على إثر تلقيه لطلقة خرطوش في ساقه، وأثناء هذه الحالة من الشد والجذب تمزقت ملابسه وتم تجريده منها». من جانبه، أكد حزب النور أنه من منطلق الحرص على اجتياز المرحلة الانتقالية بسلام، وتجميع الجهود، ولم الشمل للتوجه نحو البناء تم طرح مبادرة حرص فيها على رفض المطالب غير الموضوعية مثل إسقاط شرعية الرئيس أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة أو الدعوة إلى تعديل الدستور بعيدا عن الطريقة الصحيحة المنصوص عليها في الدستور. وأكد النور أنه تواصل مع رئاسة الجمهورية، ومع حزب الحرية والعدالة، وحزب البناء والتنمية، وحزب الوسط، وجبهة الإنقاذ، ومجموعة من الأحزاب بقيادة حزب غد الثورة وتباينت رؤى هؤلاء بين التأييد المطلق أو الموافقة الجزئية، وأنه جار الاتصال بباقي الأحزاب وبالرموز السياسية والشخصيات العامة. وذكر حزب النور أنه سوف يعقد مؤتمرا صحافيا لعرض كل هذه التفاصيل بعد انتهاء المشاورات، لأن يتعاون الجميع من أجل حقن الدماء ومن أجل توفير استقرار يهيئ للعمل من أجل التنمية والبناء. وكان حزب النور قد عقد اجتماعا موسعا الليلة قبل الماضية برئاسة د.يونس مخيون رئيس الحزب وبحضور أمناء المحافظات، وأعضاء الهيئة العليا، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى. وصرح نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام بأنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأحداث في الشأن المصري في ضوء المبادرة التي تقدم بها حزب النور.