«الداخلية» : قوات الأمن المركزي لم تتسبب في خلع ملابس المواطن حمادة المصري

نفى اللواء عبدالفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام بشدة أن يكون رجال الأمن المركزي هم من تسببوا في خلع الملابس عن المواطن «حمادة المصري» المعروف بالمواطن المسحول أمام قصر الاتحادية عقب التظاهرات التي شهدها محيط القصر يوم الجمعة الماضي. وأكد عثمان ـ أمام الاجتماع الطارئ الذي عقدته لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى امس لهذا الغرض ـ أن الوزارة أبدت اعتذارها الرسمي عما قامت به بعض القوات، مشيرا إلى أن النيابة تولت التحقيقات في الواقعة، كما تولى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق فيها. وقال اللواء عبدالفتاح عثمان إن وزارة الداخلية ملتزمة بالنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات، مؤكدا أن وزارة الداخلية ترحب بالتظاهرات السلمية وتؤمنها بل وتحول المرور من خط سير بعض المظاهرات وتيسر سبل الراحة للمتظاهرين السلميين، ولكن في الآونة الأخيرة طفت بعض الأشياء على السطح وظهرت مجموعات كل هدفها الاعتداء على قوات الأمن وتخريب المنشآت الحكومية وغير الحكومية كالفنادق، مشيرا إلى أن بعض المظاهرات خرجت عن السلمية. وشدد اللواء عبدالفتاح عثمان على أن وزارة الداخلية التزمت أقصى درجات ضبط النفس، موضحا أن هذا يتضح من عدم وقوع أي ضحايا خلال الأحداث المصاحبة لمظاهرات يومي 25 و26 يناير الماضي، إلا في المحافظات التي شهدت عنفا مثل بورسعيد والسويس، فيما خلت القاهرة والاسكندرية من أي ضحايا رغم الاعداد الكبيرة التي خرجت إلى الشوارع. وأوضح أن بعض المتظاهرين اعتلوا أسطح المنازل المحيطة بسجن بورسعيد وأطلقوا النار على المواطنين والقوات المسؤولة عن التأمين وأنه بعد تفتيش أسطح هذه المنازل تم العثور على فوارغ أسلحة لم يعتد عليها الشعب المصري وغير موجودة لدينا كما تم العثور على قنابل يدوية وقنابل غاز، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء على كل ما بداخل نادي الشرطة ببورسعيد بعد ان تم احراقه تماما. وجدد نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام التأكيد على أن منهج وزارة الداخلية هو ضبط النفس لدرجة أن بعض القوات بدأت تشكو قلة التسليح. وقال إن المتظاهر الآن لم يعد سلميا بل إنه يحمل الخرطوش والبلي الذي يعد أقوى من الرصاص، بعد ما انتشرت ورش تصنيع السلاح المحلي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ضبطت خلال العام الماضي 152 ورشة تصنيع سلاح محلي. وأضاف عثمان أن المتظاهر لم يعد سلميا يرفع شعارات فقط، ولكنه متظاهر يهدف إلى التعدي والتخريب ورغم اننا لا نعده متظاهرا، إلا أن قوات الأمن تضبط نفسها حتى لا تتعامل معهم رغم أن القانون يتيح لنا التصدي لهم. وطالب نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام بسرعة إصدار قانون تنظيم التظاهر حتى يكون هناك ردع مناسب من بعض الشخصيات الهامشية التي تشارك في المظاهرات إلى جانب المتظاهرين الحقيقيين كالصبية وأطفال الشوارع. ونفى اللواء عبدالفتاح عثمان وجود ونش أمام قصر الاتحادية مع المتظاهرين، وقال إنها مجرد آلة جر كانوا يستخدمونها لإزالة الحوائط العازلة.V