Note: English translation is not 100% accurate
3 أعضاء يقترحون الاستعانة بخدمات المتقاعدين ومنحهم الضبطية القضائية
7 فبراير 2013
المصدر : الأنباء



بداح العنزي
قدم ثلاثة اعضاء اقتراحا بالاستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة على البيئة البحرية والحدائق العامة وفق المادة «36/2005» من خلال منحهم الضبطية القضائية.
وقال الاعضاء عبدالله الكندري وم.جنان بوشهري وم.عبدالله العنزي في اقتراحهم:
لقد كان لمشروع «رد الجميل» الاثر الطيب في المجتمع الكويتي وبدأت تأتي ثمرة هذا الجهد والعمل الدؤوب مع المؤسسة العامة للتأمينات وحيث انه يتوافق مع استراتيجية المؤسسة ووفقا للمشروع المذكور فان البلدية ستساهم في بعض الامتيازات للمتقاعدين عن طريق المكافأة الشهرية للجوالة من المتقاعدين حيث ان هناك نقصا كبيرا في الرقابة على الشواطئ والحدائق وانتشار ظاهرة الممارسات الخاطئة للرواد حيث لوحظ في الاونة الاخيرة عدة ممارسات خاطئة وغير حضارية من بعض مرتادي الحدائق والشواطئ وهي:
٭ قيام مرتادي الشاطئ برمي القمامة دون ان يكون للبلدية دور فعال من حماية الشاطئ والمحافظة عليها وخاصة في نهاية الاسبوع.
٭ بعض زوار الحدائق يقومون بالشواء على العشب ورمي الجمر على الارض مما سبب تلفا كبيرا لممتلكات الدولة.
٭ الشواء الذي يحدث امام الواجهة البحرية بصورة فوضوية تنم عن اللامبالاة من العقوبة. ولعل تلك الاسباب وغيرها كانت بسبب القصور الواضح باجهزة الرقابة في البلدية وعدم وجود طاقم متخصص يعتني بالمظهر الحضاري للدولة ولا شك ان هناك العديد من الاسباب التي دعتنا كمقدمي الاقتراح الى الحاجة بتطبيق نظام رد الجميل لحماية البيئة من جانب ومن جانب اخر تفعيل الرقابة وتطبيق القوانين بشكل اكثر فاعلية.
ولقد كانت رعاية المتقاعدين لما يتميزون به من خبرة ولا يحملون ميزانية الدولة اموالا طائلة بنظام المكافأة هو التزاما باتجاه الدولة نحو تطبيق القانون.
وحيث ينص المرسوم بالقانون رقم «5/2005» في شأن حظر بعض الافعال المضرة بالنظام العامة والمزروعات ونصت المادة 4 منه على ان «يصدر وزير الدولة للشؤون البلدية قرارا بتحديد الاشخاص المنوطة بهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون».
وبذلك يمكن اعطاء المتقاعدين صفة الضبطية وتحرير المحاضر اللازمة دون ان يكون ذلك قيدا على الوزير على ان تكون السنة الأولى تجربة حقيقية لهذا النوع من الرقابة والتعاون مع جمعية المتقاعدين الكويتية.
لذلك نقترح
الاستعانة بخدمات المتقاعدين وإعطاءهم صفة الضبطية القضائية وفق المادة 36 من قانون 5/2005.