تقرير «الوطني»: 3.6% النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في 2013

توقع بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بواقع 3.6% بالأسعار الثابتة في العام 2013، وبواقع 3.4% في 2014، كما يتوقع أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند 5% في العامين المقبلين. من جهة ثانية، توقع «الوطني» أن يستقر معدل التضخم في أسعار المستهلك عند 5% خلال 2013 و2014. ورأى «الوطني» أن البيئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية قد استفادت من أسعار النفط المرتفعة وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ونمو الأجور في القطاع العام، مشيرا إلى أن هذه العوامل ستستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات القادمة. وأشار الى انه فيما يزال الاقتصاد يتمتع بزخم ملحوظ على المدى القريب، إلا أن مستقبل النمو على المدى الطويل يعتمد على دعم القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنفاق الحكومي المتزايد واستمرار الاعتماد على إيرادات النفط قد جعل التركيز ينصب على الوضع المالي للحكومة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد ميزانية الدولة عجزا بحلول 2017. ولاحظ «الوطني» أن مع انخفاض أسعار النفط، تراجع إنتاج النفط السعودي عن معدلاته المرتفعة في نصف العام، فقد بلغ إنتاج النفط الخام 9.7 ملايين برميل يوميا في شهر نوفمبر، منخفضا بذلك عن حجم الإنتاج البالغ 9.9 ملايين برميل يوميا في شهر يونيو. ومع استثناء احتمال أن يحدث انكماش اقتصادي عالمي كبير، رجح «الوطني» أن يبقى مستوى الـ 100 دولار لبرميل النفط سعرا مريحا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وهو ما يزيد على سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية للعامين المقبلين، ويشير ذلك إلى انخفاضات تدريجية في إنتاج النفط السعودي حيث تحاول السلطات موازنة الفائض في سوق النفط العالمي. وبعد عامين متتاليين من الارتفاع، توقع «الوطني» أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمملكة بواقع 1% بالأسعار الثابتة في 2013 وبواقع 2% في 2014. وأشار «الوطني» إلى أن مؤشرات مثل بيانات أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع والإقراض المصرفي ومؤشر مديري المشتريات توضح أن مستويات النشاط غير النفطي مازالت قوية، إلا أن الدعم الذي نجم عن إجراءات الإنفاق الحكومي الاستثنائية لـ 2011 ربما بدأ ينحسر، ومع الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع مثل شروط التمويل التي أصبحت أكثر صرامة، نجد أن النمو غير النفطي من المتوقع أن ينخفض إلى 5% هذه السنة من 6% في 2012، وعلى الرغم من الزخم الجيد الذي يتمتع به الاقتصاد، فإن اللوائح التنظيمية الجديدة لسوق العمل قد تضغط على نمو قطاع الشركات في 2013. ولاحظ «الوطني» أن معدل التضخم في أسعار المستهلك قد تباطأ خلال معظم 2012 ليبلغ 3.8% في أكتوبر الماضي من 5.4% في فبراير، وعزى هذا الانخفاض إلى هبوط معدل التضخم في مكون الإسكان وغيره من المكونات الفرعية الأخرى، كما قد يعزى إلى انخفاض أسعار الواردات الناتج عن ارتفاع سعر صرف الريال السعودي في الفترة بين منتصف 2011 ومنتصف 2012، قبل أن يتراجع نوعا ما منذ تلك الفترة. ومن المتوقع أن يعمل النمو الاقتصادي القوي والضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أجور المواطنين وعودة ارتفاع أسعار الواردات على دفع معدل التضخم لأن يبلغ 5% في 2013 و2014، وهي نسبة معتدلة وتبقى تحت السيطرة. من جهة ثانية، توقع البنك الوطني أن ينخفض فائض الميزانية من 14% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% في 2013، كما توقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بمعدل مستقر من أجل تمويل تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى سعي الحكومة إلى تعزيز معدلات التوظيف ومستويات المعيشة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج. وبحسب تقديرات «الوطني»، فإن سعر النفط الضروري لتحقيق التوازن في الميزانية قد بلغ 75 دولارا للبرميل في 2012، وقد يرتفع إلى أكثر من 80 دولارا في 2013. وأخيرا، توقع البنك الوطني أن يؤدي انخفاض أسعار النفط والإنتاج، بالإضافة إلى استمرار النمو القوي في الواردات، إلى انكماش فائض الحساب الجاري في 2013 و2014، إلا إنه سيبقى مرتفعا عند حدود 10% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي.