«التجارة» تقدم إلى مجلس الأمة مقترحاً بإدخال تعديلات على قانون قمع الغش التجاري

عاطف رمضان كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ«الأنباء» عن أن الوزارة سوف تقدم مقترحا بادخال بعض التعديلات على قانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية الى مجلس الأمة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف المصدر أن المقترح يتضمن تغليظ وتشديد العقوبات المقررة في القانون على المخالفين والمتلاعبين بالمواد والأنشطة التجارية في الكويت وأنه سيتم تقديم هذا المقترح للبرلمان للموافقة عليه ومن ثم اقراره. ولفت المصدر الى أن قانون قمع الغش التجاري يتضمن الاشارة الصحيحة في مادتة الأولى والثانية الى عمليات الغش في حقيقة البضائع وطبيعتها ومنشئها كذلك الى الأغذية الفاسدة وطرق التعامل معها، مشيرا الى أنه تمت مضاعفة العقوبات المالية وفترات الاغلاق الاداري للمحال التجارية المخالفة وتغليظ عقوبة الحبس ومضاعفة مددها كل بحسب وحجم الجرم المرتكب واعطاء الحق لوزير التجارة والصناعة نشر اسم وبيانات الشركة المخالفة وطبيعة مخالفتها وأسماء المنتجات المخالفة. وأوضح المصدر أن المقترحات تتضمن رفع عقوبة كل من تعمد الغش التجاري من «سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار» في المادة 1 من القانون الحالي، الى «مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين» كما تطرقت المادة الثانية من القانون الى عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 30 ألف دينار أو احدى هاتين العقوبتين كما تطرقت المادة الثالثة من القانون الى اضافة فقرة كاملة وهي أن كل من عرض أو باع مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية اللازمة أو انتهت فترة الصلاحية للاستعمال أو المدونة عليها أو مقلدة العلامة التجارية حيث تكمن أهمية هذه الفقرة في توحيد مقاييس المواد المخالفة والسيطرة على عمليات التقليد التي باتت تنتشر في الأسواق بشكل كبير في الآونة الأخيرة.