«الشال»: 33.3 مليار دينار إجمالي الودائع لدى البنوك بنهاية ديسمبر

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الاحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2012 والمنشورة على موقعه على الانترنت ان رصيد اجمالي أدوات الدين العام قد انخفض بما قيمته 218 مليون دينار ليصبح 1.755 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012 بعدما كان 1.973 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011، وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا برصيد 1.755 مليار دينار (1.848 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء» (125 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2011)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة نحو 1% (منذ أغسطس 2012)، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 95.6% في نهاية ديسمبر 2011)، وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 1.755 مليار دينار اي ما نسبته 3.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012 والمقدر بنحو 47.7 مليار دينار. وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 26.895 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 56.9% من اجمالي موجودات البنوك المحلية بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.284 مليار دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011، وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 5% خلال عام 2012، وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 قد بلغت نحو 19.9%، 26.3%، 34.8%، 17.5%، 6.1%، 0.4% و1.6% على التوالي. وبلغ اجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.059 مليارات دينار اي ما نسبته 37.4%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.947 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2011)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.036 مليارات دينار أي ما نسبته 60% من اجمالي التسهيلات الشخصية ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.706 مليار دينار أي ما نسبته 26.9% من اجمالي التسهيلات الشخصية وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.036 مليار دينار وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.131 مليارات دينار اي ما نسبته 26.5% من الاجمالي (نحو 6.756 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2011) ولقطاع التجارة نحو 2.478 مليار دينار أي ما نسبته 9.2% (نحو 2.307 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011) ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 1.905 مليار دينار، اي ما نسبته 7.1% (نحو 2.380 مليار في نهاية ديسمبر 2011). وتشير النشرة أيضا إلى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 33.375 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 70.6% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.736 مليار دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011، اي بنسبة نمو بلغت نحو 8.6% ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 28.420 مليار دينار أي ما نسبته 85.2% ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 26.148 مليار دينار اي ما نسبته 92%، وما يعادل نحو 2.272 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص أيضا. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2011، فتذكر النشرة، أنه واصل انخفاضه على العملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.411 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.498 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.545 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.520 نقطة، لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2011، نحو 0.642 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.700 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.783 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.842 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي، نحو 281.289 فلسا كويتيا لكل دولار أميركي، بانخفاض بلغ نحو -1.4%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2011، عندما بلغ نحو 277.407 فلسا لكل دولار. كما ذكر تقرير الشال أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن شهر يناير 2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 59.1% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (نحو 54.7% لشهر يناير من عام 2012)، و56.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 52.8% للفترة نفسها من عام 2012). واشار التقرير إلى أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهما بقيمة 396.188 مليون دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 381.005 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 15.183 مليون دينار. ارتفاع أصول بنك الخليج لتبلغ 4.8 مليارات دينار بنهاية 2012 تناول تقرير الشال نتائج بنك الخليج 2012 حيث قال ان البنك اعلن عن نتائج اعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وتشير هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحا بعد خصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة العمالة الوطنية والزكاة، بلغت نحو 30.9 مليون دينار مقابل نحو 30.6 مليون دينار في عام 2011، أي بنسبة ارتفاع بلغت 0.9% أي نحو 267 ألف دينار، وتراجع هامش صافي الربح إلى نحو 12.9% بعد أن بلغ 13.6% في عام 2011 وذلك لارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 5.5% وهي نسبة ارتفاع أعلى من نسبة ارتفاع صافي الربح البالغة نحو 0.9%، كما أسلفنا سابقا. ويلاحظ من تحليل البيانات المالية للبنك أن السبب الرئيسي للارتفاع الطفيف في صافي الربح، رغم ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك، يعود إلى تراجع القروض المستردة من 10.7 ملايين دينار في عام 2011، إلى قروض مشطوبة بلغت نحو 5.2 ملايين دينار في عام 2012، وبلغت خسارة الانخفاض في القيمة لاستثمارات متاحة للبيع نحو 11.9 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 4.2 ملايين دينار أي ما يعادل 54.9%، مقارنة مع 7.7 ملايين دينار في عام 2011. وارتفعت إيرادات التشغيل بنحو 12.4 مليون دينار، أي نحو 5.5%، كما أسلفنا سابقا، حين بلغت نحو 238.1 مليون دينار مقارنة مع 225.7 مليون دينار لعام 2011، ويعود السبب إلى ارتفاع في صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 10.3 ملايين دينار أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 64%، وصولا إلى 26.4 مليون دينار مقارنة مع 16.1 مليون دينار في عام 2011، وارتفعت إيرادات الفوائد بنحو 3.8 ملايين دينار أي نحو 2.2%، حين بلغت نحو 176.2 مليون دينار ، مقارنة مع مستوى مثيلتها المحقق في عام 2011 والبالغ نحو 172.5 مليون دينار، بينما تراجعت إيرادات محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 1.9 مليون دينار، أي نحو 27.1% وصولا إلى نحو 5.3 ملايين دينار مقارنة مع نحو 7.3 ملايين دينار في عام 2011. وبلغ متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة نحو 1.4% في عام 2012 مقارنة بنحو 1.6% في عام 2011 بلغ متوسط الفائدة المقبوضة الى 4.7% مقارنة بنحو 4.5% في عام 2011. وتراجع إجمالي مصروفات الفوائد بنحو 12% بينما ارتفع إجمالي الإيرادات بنحو 2.2% كما أسلفنا سابقا الأمر الذي أدى الى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 11.1% حين بلغ نحو 117.7 مليون دينار مقارنة مع 105.9 ملايين دينار في عام 2011. كذلك تشير الأرقام الى ارتفاع طفيف في نسبة مخاطر السيولة إلى نحو 104.2% بعد أن بلغت نحو 103.5% في نهاية عام 2011 وبلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.885 مرة وهو أدنى قليلا من مستوى مثيله في عام 2011 الذي بلغ 0.910 مرة. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة أصول البنك ما قيمته 60.8 مليون دينار لتبلغ 4846.7 مليون دينار وهو ارتفاع تقارب نسبته 1.3% مقارنة بجملة أصول بلغت 4785.9 مليون دينار في عام 2011 حيث ارتفع النقد وودائع قصيرة الأجل بنحو 112.7 مليون دينار حين بلغت نحو 483.2 مليون دينار مقارنة مع 370.5 مليون دينار في عام 2011. وارتفع أيضا بند قروض وسلف للبنوك بنحو 171.3% أي نحو 58.5 مليون دينار اذ بلغت جملة هذه الأصول نحو 92.6 مليون دينار مقارنة بنحو 34.1 مليون دينار في العام الذي سبقه 2011. وارتفعت أيضا استثمارات متاحة للبيع بنحو 16.3 مليون دينار حين بلغت نحو 122.4 مليون دينار مقارنة مع 106 ملايين دينار في العام السابق. وتراجعت الأصول الحكومية بنحو 133.1 مليون دينار حين بلغت نحو 714.6 مليون دينار مقارنة مع 847.7 مليون دينار وتراجعت أيضا محفظة القروض والسلف (قروض العملاء) بنحو 11.6 مليون وصولا الى 3322.5 مليون دينار في عام 2012 (وتمثل نحو 68.6% من إجمالي أصول البنك) مقارنة مع 3334.1 مليون دينار في العام 2011 (وتمثل نحو 69.7% من إجمالي أصول البنك).