«الكويتية الصينية»: التضخم الخطر الرئيسي على اقتصاد إندونيسيا

قالت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في تقريرها الاسبوعي عن الأسواق الآسيوية الناشئة ان الاقتصاد الإندونيسي شهد نوعا من الثبات في النمو خلال الربع الأخير من 2012، حيث تراجع نمو الاقتصاد قليلا من 6.2% على أساس سنوي إلى 6.1% بسبب الارتفاع الكبير في حجم الواردات، التي نمت بمعدل 14.5% عن الربع الثالث. ورأى تقرير «الكويتية الصينية» ان هذا الارتفاع يشير إلى أن الاقتصاد المحلي لايزال قويا حيث يواصل الاستهلاك الشخصي والاستثمار قيادتهما للاقتصاد، فعلى سبيل المثال، واصلت الاستثمارات نموها للربع الثالث على التوالي، وسجلت مبيعات السيارات رقما قياسيا بوصولها إلى مليون سيارة خلال عام 2012، ويشير هذا إلى تحول في الاقتصاد حيث فاق الطلب المحلي الانخفاض في الصادرات، التي استمرت بالانخفاض خلال عام 2012. وأشار التقرير الى انه مع انخفاض أسعار المواد الخام خلال عام 2011، واستمرار ضعف الطلب العالمي، انخفضت صادرات المواد الرئيسية بشكل كبير، إلا أن الصادرات شهدت نموا تدريجيا في الربع الرابع، حيث نمت بمعدل 6.9% عن الربع السابق. وحذر التقرير من انه أحد أهم المخاطر هذا العام التضخم، الذي وصل إلى 4.6% في يناير، مرتفعا عن معدل الشهر السابق والبالغ 4.3%.ولفت التقرير إلى الدور الذي يلعبه الاستهلاك الخاص دورا مهما في النمو في إندونيسيا التي تعتمد على الاستهلاك المحلي، ولكن تقليديا كانت مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي أكبر، اذ من المحتمل أن يبقى النمو فوق مستوى 6% في عام 2013. وعلى ضوء التوقعات بأن تستمر الحكومة بفرض إصلاحات هيكلية هذا العام، توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الإندونيسي المتنامي تدفقات استثمارية قوية. وأفاد التقرير بأنه على المستوى المحلي، سترفع زيادة الحد الأدنى للأجور من معدل التضخم الأساسي، مما يتوقع معه زيادة في سعر الفائدة يقرها البنك المركزي الإندونيسي، إلا أنه من غير المحتمل أن تكون هذه الزيادة كبيرة، حيث لايزال تركيز البنك المركزي الإندونيسي على النمو أولا، وخصوصا بعد أن انخفض اعتماد إندونيسيا على صادرات المواد الخام. وخلص تقرير «الكويتية الصينية» للقول بأنه على المدى القصير، سيدفع الحد الأدنى للأجور الاستهلاك، وسيشجع منع تصدير المواد الخام الاستثمارات، حيث يحفز الشركات على بناء المصاهر، وسيكون التضخم هو الخطر الرئيسي في عام 2013. أما على المدى المتوسط، فقد بين التقرير انه إذا ما تم منع تصدير المواد الخام في 2014، سيكون السؤال هل يمكن لإندونيسيا أن تستمر بمعدل 6% دون الاعتماد على تصدير المواد الخام، لكن، إذا لم يكن هذا ممكنا، فنتوقع أن تؤجل الحكومة الإندونيسية هذا المنع لبعد عام 2014.