«التربية»: إيقاف خصم بدل الإجازات في كادر المعلمين دون الأثر الرجعي.. وخاطبنا «الفتوى والتشريع» عن الجانب القانوني

العتيبي: نقدّر جهود الحجرف والوتيد.. والتعاون بين الجمعية والوزارة من شأنه حسم هذا الملف سريعاًأكدت وكيلة وزارة التربية بالانابة مريم الوتيد ان الوزارة وبناء على مطالب الجمعية قامت بإيقاف الخصم واستمرار صرف بدلات كادر المعلمين في الاجازات مع عدم صرف الاثر الرجعي الى حين البت في الموضوع كما قامت الوزارة بمخاطبة الفتوى والتشريع للافادة عن مدى قانونية الخصم ومدى استحقاق المعلمين لهذه البدلات للفترات السابقة بأثر رجعي، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعديل نسبة الخصم على نظام الديوان ليتسنى تنفيذ ما جاء بالاجتماع مع الفتوى والتشريع وتعميم ذلك على مراقبات الرواتب لاتخاذ اللازم مع رواتب شهر فبراير 2013. جاء ذلك بموجب كتاب وجهته الوكيلة الوتيد الى رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ردا على المطالبة التي رفعها الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف لإيقاف الخصم مقابل الاجازات في كادر المعلمين جاء فيه: معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف فلاح الحجرف، بداية تثمن جمعية المعلمين الكويتية دور معاليكم الرائد وسعيكم الدائم في تطوير العملية التربوية والتعليمية، وتطبيق جميع كل ما يتعلق بها من قرارات وقوانين لتساهم في سير العملية التعليمية الى التنمية والتطوير وتحسين مخرجاتها خلال الفترة المقبلة، كما ننقل الى معاليكم ان ما تقوم به وزارة التربية بالخصم مقابل الاجازات لجميع موظفيها وهو ما يخالف القانون رقم 28 لسنة 2011 الخاص بكادر المعلمين ويأتي بعكس ما تم الاتفاق عليه بين جمعية المعلمين الكويتية ومعاليكم والذي اصدرتم بشأنه قرارا بصفتكم رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بتاريخ 23 سبتمبر 2012 والذي يتضمن إلغاء المذكرة الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بشأن احكام قانون كادر المعلمين المؤرخ في تاريخ 20 فبراير 2012، بناء على رأي الفتوى والتشريع بكتابه الوارد تحت رقم 2/92/2012 والذي تضمن ان بدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي وبدل التدريس لا يجوز إيقافها اثناء الاجازات كافة. وان سبب عدم ذكرها في المادة السابعة لقانون كادر المعلمين 28/2011 هو ان هذه البدلات والمكافآت لصيقة بالمركز القانوني للمعلم وليس بطريقة وميعاد القيام بعمله وجودته. كما انه يجوز القياس على الاحكام الواردة في القرارات الصادرة من الخدمة المدنية لفئات وظيفية اخرى كون هذا القانون لم يأت كاملا انما مكمل ومضيف لمزايا اخرى للمعلمين تضاف على ما كانوا يحصلون عليه من مزايا وظيفية أخرى، وهو ما أشارت اليه مذكرة الفتوى والتشريع، والتي أكدت فيه انه لا يجوز التعميم على جميع المعلمين، وأن أي حالة يمكن دراستها على حده، ويأتي ذلك بناء على ما ترسله وزارة التربية الى إدارة الفتوى والتشريع عند طلب الاستفسار عن ذلك. مما يعني ان ما تقوم به وزارة التربية من الخصم الكامل على جميع المعلمين بالاجازات الكاملة هو مخالف لما تم الاتفاق عليه، والذي تقوم به وزارة التربية حاليا من خلال تطبيقه على الجميع دون استثناء مستندة في ذلك إلى مذكرة ديوان الخدمة المدنية الصادرة بتاريخ 20/2/2012 بشأن تطبيق احكام قانون رقم 28/2011 والتي تم إلغاؤها في القرار الصادر من معاليكم بتاريخ 23 سبتمبر 2012 تحت رقم 56 لسنة 2012، وعليه يرجى التكرم من معاليكم بسرعة النظر في تلك الخصومات المخالفة قانونيا، لنساهم معا في توصيل كامل حقوق المعلمين والمعلمات والمساهمة في تطوير العملية التربوية والتعليمية بالبلاد. رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي عبر عن شكر الجمعية وتقديرها للاهتمام الكبير الذي أولاه الوزير د.الحجرف والوكيلة بالانابة مريم الوتيد، مؤكدا ان هذا الاهتمام والتعاون والتفاهم بين الوزارة والجمعية من شأنه ان يساهم في حسم هذه القضية بأسرع وقت ممكن وبما يؤمن للمعلمين جميع حقوقهم ومكتسباتهم من امتيازات وبدلات الكادر.