ليبيا تحيي الذكرى الثانية لثورتها بالدعوة إلى الحوار

أحيت ليبيا امس الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الثورة التي اطاحت بزعيمها السابق معمر القذافي، وسط اجراءات امنية مشددة تحسبا لأي اعمال عنف. وحذرت السلطات من محاولات انصار الزعيم المخلوع لاغتنام المناسبة بهدف «زرع الفوضى». وقد اغلقت حدودها البرية في حين تم تعليق رحلات جوية عدة. وقررت مجموعات ومنظمات عدة من المجتمع المدني بينهم انصار للفيدرالية في شرق البلاد إرجاء تحركاتها الاحتجاجية المقررة اساسا اعتبارا من 15 فبراير، وذلك خشية اعمال عنف. وبدأت الاحتفالات منذ الجمعة في طرابلس وبنغازي (شرق)، ثاني كبرى مدن البلاد، حيث نظم آلاف الاشخاص مسيرات سيارة وراجلة حاملين الاعلام الليبية وهاتفين بشعارات تمجيدا لذكرى «شهداء الثورة». لكن هذه الاجواء الاحتفالية لم تمنع متظاهرين في بنغازي، مهد الثورة، من انتقاد السلطات الجديدة من خلال المطالبة بمزيد من اللامركزية في السلطة وتفعيل دور الجيش والاجهزة الامنية. وأكد رئيس الوزراء علي زيدان انه ليس هناك برنامج رسمي مقررا لهذه الذكرى الثانية من الثورة، موضحا ان «السطات تفضل ان تترك للشعب الاحتفال بهذه المناسبة على طريقته». بدوره، قال رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد المقريف خلال كلمة القاها امس ببنغازي بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 17 فبراير، ان ليبيا لن تكون «مرتعا ومصدرا للإرهاب وحاضنا له»، وأعلن عن مبادرة لحوار وطني من اجل «الوفاق» بين القوى السياسية في بلاده. وقال المقريف مخاطبا شركاء ليبيا الدوليين ان «ليبيا لن تكون مرتعا ومصدرا للإرهاب وحاضنا له». من جهة اخرى اعلن المقريف ان المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة في البلاد، سيطلق خلال الايام القادمة «مبادرة للحوار الوطني لخلق وفاق بين مختلف التيارات السياسية الليبية»، مؤكدا ان المؤتمر «حريص على تفعيل المصالحة الشاملة العادلة بين كل الليبيين». كما اكد ان المؤتمر سيتخذ قرارات جريئة خلال الايام القادمة «ترفع الظلم والجور عن المرأة الليبية». وأشار الى ان اولى الاولويات اصدار «قانون الميزانية للعام الحالي وقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» مضيفا مع ذلك ان المؤتمر «سيعمل على اصدار التشريعات المهمة لهذه الحقبة وعلى رأسها قانون العزل السياسي وقانون النظام القضائي والمجتمع المدني والقوانين التي تسعى الى الرفع من معيشة المواطن وتضمن رفاهيته».