«الجنايات» تؤجل «اقتحام المجلس» إلى 18 مارس المقبل

مؤمن المصري نظرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هاشم عبدالله أمس قضية دخول مبنى مجلس الأمة والمتهم فيها نحو 70 مواطنا بينهم 10 نواب سابقين وهم: مسلم البراك، وليد الطبطبائي، فيصل المسلم، سالم النملان، مبارك الوعلان، محمد الخليفة، جمعان الحربش، خالد الطاحوس، فلاح الصواغ ومحمد المطير، ونشطاء سياسيون بارزون، وذلك في القضية رقم 946/2011 مباحث العاصمة، وأصدرت قرارها بتأجيل نظر القضية الى جلسة 18 مارس المقبل. هذا، وخلال جلسة أمس التي وصفت بأنها واحدة من أطول الجلسات التي عقدتها محكمة الجنايات واستمعت المحكمة لشهادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري الذي نفى قيام أي نائب سابق متهم باقتحام المجلس بالاعتداء على رجال الأمن في يوم الواقعة، مؤكدا ان القوات الخاصة لديها قنابل دخانية وغازية ولكن لم تستخدمها في يوم الواقعة. وأضاف الدوسري في شهادته: عبر مصادرنا الخاصة تلقينا معلومة ان هناك نية بعد عقد الندوة ويوجد تجمع لعمل مسيرة تجاه مجلس الوزراء او منزل رئيس الوزراء السابق، ومصادرنا رجال من الداخلية ومن بعض الموجودين بالقاعة، وطلبت من رجال الشرطة الوقوف خلف الحواجز منعا لحدوث مصادمات. وبدوره، قال نائب رئيس مجلس السابق خالد السلطان خلال حديثه كشاهد اثبات ان الأبواب كانت مفتوحة في مجلس الأمة، وان رجال الأمن هم من فتحوا الأبواب طواعية. يذكر أن النيابة العامة اسندت الى المتهمين أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم حرس مجلس الأمة وهم مكلفون بالحراسة وحفظ الأمن والنظام، وذلك بأن تعدوا عليهم بالضرب والدفع فأحدثوا ببعض أفراد الحرس الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والأولية، وقد بلغوا بذلك مقصدهم من دخول مبنى مجلس الأمة وتجنيب افراد الحرس أداء أعمال وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.