عبدالصمد: 139 ألف وحدة سكنية حتى 2017

إقرار «المشروعات الصغيرة» وقانون الشركات مجلس الأمة يُقرّ خمس اتفاقيات دولية ويحيلها للحكومة ويرفض رفع الحصانة عن الفزيع ودشتي في جنح صحافة تشكيل لجنة مشتركة من «المالية» و«التشريعية» لدراسة قانون الإيجارات تكليف ديوان المحاسبة بالتحقق من صحة إجراءات إنشاء المجلس الأولمبي الآسيوي على أن يُزوّد المجلس بالنتائج خلال شهر مكتب المجلس يأخذ الرأي القانوني حول عقد الجلسات مساءً الصالح: المشروع جاء لترجمة رؤية صاحب السمو لدعم الشباب الزلزلة: أعطينا الحكومة صك البراءة في تأجيل الاستجوابات العدوة: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» يخرج الكويت من شبح البطالة عاشور: أبناء التجار أصحاب الشركات المدرجة في البورصة هم المستفيدون من القانون عبدالله: القانون لم يضمن نسبة لتوظيف العمالة الكويتية الشليمي: نسبة الـ 20% يستفيد منها أبناء النخبة وليس شباب الكويت الهاشم: قانون المشروعات الصغيرة قناة تفتح باب الأمل للشباب دشتي: «المشروعات الصغيرة» من أهم الإنجازات التي يتطلع إليها الشعب الكويتي الجارالله: القانون يُحرك جزءاً من الاقتصاد ويفتح أبواباً للشباب التميمي: وزير التجارة مطالب بحماية أبناء وبنات الكويت من مخالب التجار الفزيع: لا نتمترس خلف الحصانة البرلمانية الفضل: رفع الحصانة عن النواب ليس معناه أنهم مدانون ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ خالد الشمري أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن بشرى سارة للمتقاعدين بزيادة رواتبهم رسميا بدءا من الأول من أغسطس بمقدار 30 دينارا شهريا، لافتا الى زيادة أخرى ستكون عقب كل 3 سنوات وفق القانون 9/2011. كما زفّ عبدالصمد بشرى أخرى أنه سيتم بناء 139 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017، مشيرا الى ان هذا ما أبلغت اللجنة به من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية مبديا تفاؤله بإنجاز هذه الوحدات بعد أن تم إبلاغهم بأن المجلس البلدي وافق على مساحات كبيرة لتخصيصها لهذا الغرض. وقال عبدالصمد ان «السكنية» ماضية حاليا في إنجاز 4 مدن، شمال المطلاع بسعة 21 ألف وحدة، وفي المطلاع بسعة 36 ألف وحدة، وفي شمال الصبية بسعة 52 ألف وحدة، وفي الخيران لاستيعاب 30 ألف وحدة،. وتابع عبدالصمد ان توقعات تسليم مدينتي الخيران والمطلاع أواخر 2015، وتوقعات تسليم شمال الصبية بداية 2017. وأمس وافق مجلس الأمة على المداولة الثانية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الشركات وأحالهما للحكومة، كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من «المالية» و«التشريعية» لدراسة المشروع بقانون في شأن الإيجارات. ووافق مجلس الأمة على خمس اتفاقيات دولية بشأن حالات الطوارئ ومكافحة الجريمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وأحالها للحكومة. وعقد مكتب المجلس اجتماعا امس قرر فيه أخذ الرأي القانوني في الاقتراح القاضي بعقد جلساته بشكل مسائي. وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة التكميلية العلنية امس الاربعاء، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة والغائبين من دون إذن او اخطار. ٭ يوسف الزلزلة: قانون التأمين ضد البطالة كان هناك سهو في المادة الاولى واخشى ان يثبت كما هو، فالمادة الاولى «تسري اعمال هذا القانون على كل كويتي يعمل في القطاع الاهلي والنفطي». ٭ صفاء الهاشم: اليوم الذكرى السابعة لتولي سمو ولي العهد المنصب فأجمل شيء نحتفل بعيد جلوس ولي العهد بوضع الاعلام على طاولات النواب. ٭ علي الراشد: موافقة (جيبوا الأعلام). ٭ يوسف الزلزلة: عندما اعطيناهم (الحكومة) صك البراءة بالنسبة للاستجوابات وهذه الحكومة لن اثق فيها اطلاقا فأرجو من حضرتكم تبين لنا اي دور انعقاد ومتى هل في اوله ام آخره. ٭ علي الراشد: ما كان هناك أن اي صك براءة، وبالنسبة للاستجوابات ففي بداية دور الانعقاد المقبل وعلى اول جدول اعمال. ٭ يعقوب الصانع: اذا كان هناك نص يجب ان نلتزم بالنص فكلمة مدد مماثلة لا ينبغي الا يذكر فيها تاريخ يجب ان نسجل فيها تاريخ. ٭ سعدون حماد: يجب فصل الاستجوابات والا يكونا في جلسة واحدة. ٭ طاهر الفيلكاوي: تأجيل الاستجوابات ليس مسحوبا على كل الاستجوابات بل من الممكن ان يناقش الاستجوابان الآخران. ٭ نبيل الفضل: من اجلنا استجوابهما امس من الممكن ومن حقهم أنفسهم ان يقدما استجوابا آخر وفي موضوع آخر، وكلمة ماكو رقابة هذا غير صحيح. ٭ خالد العدوة: عندما صوتنا على هذا القرار هل هو من أجل الحكومة لا، هذا من اجل الشعب الكويتي وتقديم القضايا الملحة التي يتطلع اليها الشعب. ٭ علي الراشد: نحن بذلك دخلنا في موضوع تم التصويت عليه وبالنسبة للاستجوابات فهي في بداية دور الانعقاد المقبل الا اذا رأى المجلس غير ذلك. طلبات رفع حصانة التقرير الاول برفع الحصانة النيابية عن النائب نواف الفزيع. ٭ يعقوب الصانع: الشكوى مرفوعة من د.وليد الطبطبائي ضد النائب وانتهت اللجنة الى رفض رفع الحصانة عن النائب. ٭ علي العمير: التقرير لم يصلنا، وكنت أتمنى ان يقرأ التقرير وليس يشرحه ويقول لماذا يريد النائب العام رفع الحصانة. وتلا المقرر التقرير. ٭ يوسف الزلزلة: ما يحدث في هذا المجلس اننا نأخذ وقتا كثيرا في طلبات رفع الحصانة، واتعجب ان البعض يسب ويلعن وينتقد فمن حق اي انسان ان يشتكي على من يشاء، وارجو من وزير الاعلام ان يكون له دور، فالصحافة تستغل جدا في توجيه الاتهام والضرب. وارجو تفعيل قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، هناك خلل حتى في طريقة تقديم الدعاوى واتمنى من وزير العدل ان يقدم شيئا في هذه القضية وحلها، السبب الرئيسي في هذه القضية هو ارهاق المجلس بقضايا ودعاوى رفع الحصانة، ونحن نؤمن بقضائنا العادل والنزيه، والاجراءات التي تتم في تقديم الدعاوى تعرقل عمل المحاكم والنيابة والمجلس. ٭ نواف الفزيع: لأول مرة أتكلم في موضوع رفع الحصانة عني شخصيا، نحن لا نتمترس خلف الحصانة النيابية، لكن لاحظوا ان كل القضايا من شخص واحد، وهو قال انه تسلم فلوس من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد فأنا قلت له قدم الدليل. ٭ نبيل الفضل: رفع الحصانة عن اي نائب لا تعني ان هذا النائب مدان او متهم، لكن المشكلة ليست في وزيري العدل والاعلام، المشكلة في قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر اللذين خرجا من المجلس معيبا، ما يتم من دعاوى يتم بطريقة متعمدة ومنظمة. وجرى التصويت على التقرير الاول من الطبطبائي ضد النائب نواف الفزيع نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور: 45، موافقة: 24، عدم موافقة: 19 وامتناع: 2. المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع. التقرير الثاني بطلب رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي وانتهت اللجنة بعدم الموافقة على رفع الحصانة. ٭ عبدالحميد دشتي: اشكر المجلس لمناقشة شكاوى الزميل السابق د.وليد الطبطبائي الذي هو نموذج للمواطن الكويتي الصالح الذي يمارس حقه في الشكوى «انا واحد من الناس اللي معورهم يبون يشتروننا» يجب ان نواجه هذا السيل من الاتهامات. وجرى التصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة وكانت النتيجة كالتالي: الحضور: 41، موافقة: 29، عدم موافقة: 11 وامتناع: 1. المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي. التقرير الخاص بالمشروع بقانون بشأن قانون تنمية ودعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٭ يوسف الزلزلة (المقرر): هذا القانون من القوانين التي يجب اقرارها لفتح المجالات للشباب الكويتي ليعتمد على نفسه في المشاريع الصغيرة، اتمنى من الاعضاء اقراره، لنبدأ مرحلة جديدة للشباب، والقانون اشبع دراسة. ٭ أنس الصالح وزير التجارة: هذا القانون مكمل لقانون التأمين ضد البطالة، فهناك ملاحظات تم الاتفاق مع اللجنة واعتقد أنها سقطت سهوا من الاخوان في اللجنة. ٭ يوسف الزلزلة: لنصوت على المداولة الأولى ثم نجتمع على هامش الجلسة لنتفق على هذه الملاحظات. ٭ صفاء الهاشم: القانون أتى بعد سنوات طويلة من الانتظار فهو قناة ستفتح باب أمل للشباب، فهو الطموح الذي ينبغي ان تستغله الحكومة لإثبات جودة الأداء. القانون يتحدث عن تحقيق حلم لصاحب السمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، لأننا دولة أحادية المورد، الاجتماعات في اللجنة والتعديلات أشكر عليها الوزير الشاب أنس الصالح، وصندوق مثل هذا ينبغي ان تكون مسؤوليته السياسية تحت مظلة بنك التسليف وليس تحت ادارة وزارية بها البيروقراطية والدورة السندية المملة. أتطلع لأن يكون رئيس الوزراء لديه فكرة عن ضرورة تحرير الأراضي للشباب. ٭ مبارك النجادة: المراقبة الشابة وصفت جهة معينة بأنهم ديناصورات فأرجو التوضيح. ٭ صفاء الهاشم: أقصد انهم يكونون كبار السن ولا يتوافقون مع الشباب حتى يتلاقوا رأسا برأس مع هؤلاء الشباب. ٭ عبدالحميد دشتي: لا شك في اننا انتظرنا هذا المشروع ونشكر اللجنة على إنجازه، كوني كنت في المجلس المبطل وكنت اعرف ان هناك مؤامرة بالهيمنة على الجبهة المشرفة على هذا المشروع، وكانوا يريدون ملياري دينار و5000 آلاف متر، ولكي يعينوا ربعهم أيضا. نريد الإنجازات التي يتطلع إليها الشعب الكويتي. ٭ عادل الجارالله: أهنئ اخواني في اللجنة المالية والحكومة ممثلة في وزير التجارة على هذا القانون الذي سيحرك جزءا من الاقتصاد وسيفتح الباب للشباب لبدء حياة جديدة، نحن أتينا المجلس للإنجاز، وهذه المشاريع هي مستقبل الكويت وأجيالنا. وأتمنى من اللجنة الانتهاء منه الآن ونصوت عليه الآن. ٭ صفاء الهاشم: شكر خالص للمهندس عادل الخرافي، ومن المؤكد انها جهود الجميع في اللجنة المالية، التعديلات التي تمت أنهت الكثير من اللغط وأزالت الكثير من علامات الاستفهام التي قدم من أجلها هذا المشروع في السابق. ٭ عبدالله التميمي: هذه المشروعات الصغيرة مهمة جدا، وعلى الوزير ان يحمي أبناء وبنات الكويت الصغار من مخالب التجار، فالحكومة تعجز عن مواجهة التجار، فمقولة «لكم الحكم ولنا التجارة» مازالت تتداول وتهيمن على الشباب الكويتي، والوزير مسؤول أمام الله في حماية هذه المشاريع، والمشروع يحد من البطالة، ويفتح فرص العمل للشباب، ويجب ان نوقف جماح التجارة وجشع التجار. ٭ خالد الشليمي: إذا كان هناك من إنجاز فهو يحسب للجنة المالية التي قدمت الإنجازات خلال فترة قصيرة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم المشاريع التي تعول عليها الدول المتقدمة ونحن نتبع هذا التوجه المهم، الا ان موضوع 20% يدفع لمن يقوم بأخذ هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسؤال الموجه الآن هو كيف يمكن للمواطن الذي قد لا يمتلك إلا الراتب توفير 20%؟ وبهذه النسبة أعدمنا مدخولي الدخل والطبقة المتوسطة من الدخول والاستفادة من هذا المشروع، ومن يستفيد من هذا الأمر هم أبناء النخبة والنسبة كبيرة ونتمنى إعادة النظم فيها. ٭ يوسف الزلزلة: قضية النسبة نوقشت بإسهاب مع الحكومة في اللجنة الحالية، ولنفترض ان من تقدم لهذا المشروع لا يمتلك الـ 20% سيقوم بتقديم الأوراق الكافية لنجاح المشروع لذلك يذهب للبنوك بعدها وتوفر له هذه النسبة وانا اعتقد انه من غير المعقول ان نعطي شابا مقبلا على الحياة مبلغا من المال دون ان يشعر بأنه مساهم فيه. ٭ خليل الصالح: الكويت عرفت التجارة وأهلها أهل تجارة وأي موضوع بهذا الاتجاه له قبول، وأنا أعتقد ان هذا المشروع أتى ترجمة لرؤى صاحب السمو وهذا المشروع يدعم الشباب للمستقبل المقبل وأتمنى من وزير التجارة والوزارة ان يعملوا حملة إعلامية موفقة للتعريف بهذا المشروع لتشجيع الشباب عليه، ونحن متفائلون بهذا الوزير الشاب. ٭ خالد العدوة: أشكر اللجنة المالية على هذا المقترح، الهدف الآن هو إخراج الكويت من شبح البطالة وهذا القانون هو بداية التلمس للعوز المادي للشعب الكويتي الآن بدأت تتسع الهوة بين أصحاب الدخول المتوسطة والعالية، الاقتصاد الوطني اليوم بحاجة لمعجزة لإخراجه من حالة الخمول، 95% من دخل الكويت يتركز على النفط ومنذ 50 سنة نصدر النفط لم نستطع ان نجد مدخل آخر، وأول خطوة هي المحافظة على مجلس الإدارة لا نريد فيه متحزبين نريد ناس «كوت» ومن الشعب، نحن حولنا الناس لطاقات منكسرة بعدم إيجادنا لوظائف. ٭ يوسف الزلزلة: عندما نأتي ونعين من يجب ان يعين يجب ان نعين من الكفاءات لا نريد اعتبارات سياسية او حزبية او وظائفيه، واحتمالية النجاح مرتفعة لهذا المشروع ان ابتعدنا عن المحسوبيات. ٭ خالد العدوة: أتمنى من الوزير الاجتهاد وعامل الوقت مهم جدا ويجب ان نستنهض الصحة لإنجازه ولا ينام في أدراج الحكومة، وانظروا لأصحاب الدخول المحدودة. ٭ صفاء الهاشم (مقرر اللجنة): صندوق المشاريع البسيطة لم يأت لإنهاء مشكلة البطالة فقط، ونحن نتحرك لبناء اقتصاد حقيقي. ٭ خليل عبدالله: أصل المشكلة كانت عندما توجه الشباب للبنوك كانوا لا يعطون الشباب القروض بسبب عدم وجود ضمانات، وأنا أستغرب عدم تحديد حد أعلى للفئة العمرية، وهذا القانون لا يترك نسبة محددة لعمل الكويتيين في اي مشروع ينتج عن دعمه، ويجب ألا نعرقل المشاريع من باب استكمالها، من يضمن بهذا المشروع ان يطمئن البعض الذين يتعاملون بوقاحة ان «يوخروا عنها» وهذه للشباب الطموح، ولا شك ان هذا جهد تشكرون عليه ومجهود متعوب عليه ولكن نريد ان نتأكد من ان حق الشباب سيحفظ. ٭ صالح عاشور: لا شك ان التجارة تفتح أبواب الرزق، بالسابق كان بالكويت ثلاث فئات وهم التجار والوسطى والموظفون وبعد نصف قرن ذهبت طبقة الوسطى، لأنه بعد الاستقلال الدولة نسيت الطبقة الوسطى وأعطت المناقصات لفئة التجار واضطروا (الوسطى) للعمل في الحكومة بالوظائف، وأنا أعتقد ان أبناء التجار الذين يملكون شركات مدرجة في البورصة بإمكانهم الاستفادة من هذا القانون. ٭ يوسف الزلزلة: أولا حقوق الملكية لأي مبادرة محفوظة بالكامل، الحكومة مسؤولة عن ان تسوق لما يصنع من هذا المشروع حتى على مستوى المناقصات له أولوية في ذلك. ٭ سعود الحريجي: مجلس الإدارة حسب القانون هم ثلاثة يعينهم الوزير واثنان غير مبين من يعينهما. وانتقل المجلس للتصويت على قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مداولته الأولى: موافق 51، غير موافق (0)، ممتنع (0)، الحضور 51. ووافق المجلس على القانون في مداولته الأولى، وانتقل المجلس لمناقشة قانون الشركات. ٭ يوسف الزلزلة: تم الاتفاق مع الحكومة انه سيمرر المرسوم وهذا التمرير متفق عليه وجرى 62 تعديلا على 62 مادة وأتمنى أن نذهب للمداولة الأولى ونعطي الفرصة لمناقشة التعديلات على هامش الجلسة وترجع للمجلس. ٭ صفاء الهاشم: نحن نتحدث عن تعديلات جذرية، قانون الشركات أتى بعد انتظار سنوات طويلة تداركنا أخطاء كثيرة وكانت الشركات تئن بسبب الدورة المستندية وهو إنجاز واضح في عهد المجلس وأكثر من أفكار طرحت كانت مهمة للشركات المعنية ويضمن حقوقهم، ونصر على التطبيق بشفافية ٭ عبدالحميد دشتي: لاشك ان هذا القانون طال انتظاره وهي فرصة للمجلس ويعتبر من انجازات هذا المجلس وكثير من التعديلات مستحقة. ٭ عبدالله التميمي: من دواعي سرورنا ان تتم هذه التعديلات على قانون الشركات ونحن ندعم هذا التوجه وأخشى دائما اننا فقدنا الثقة في كبح طمع التجار وعلى القانون ان يخدم جميع الطبقات ولكن باختصار شديد انا ارحب بهذه التعديلات. ٭ صالح عاشور: نتمنى ان يأتي دور الانجاز وتهيئة الأجواء لدفع المشاريع للامام سواء على شكل قوانين او تعاون اقتصادي ومسؤولية الدولة زادت عن الفترة السابقة ٭ خليل عبدالله: هناك جانب تنظيمي وجانب لدور الشركات في المجتمع وهناك قصور شديد من هذا الجانب. والعمالة الكويتية لم نحمهم من التسريح والتكريم والتدرج الوظيفي، هناك شركات تكرس الكويتيين في الوظائف الدونية ويجب ان نفرض عليهم نسبة محددة في الوظائف القيادية العليا والوسطى، وارجو ان ننظر لهذه المسألة بعناية. ورفع الرئيس الجلسة لمدة ساعة لاعطاء فرصة للجنة المالية لدراسة التعديلات والقوانين التي تمت الموافقة عليها في المداولة الاولى. وقد استأنفت الجلسة في تمام الساعة 12.45 ظهرا. ٭ الراشد: بنهاية أسماء المتحدثين، هل يوافق المجلس على المداولة الاولى؟ إذن موافقة التصويت على المداولة الاولى لقانون الشركات نداء بالاسم. الحضور 50، موافق 50، غير موافق 0، ممتنع 0. ٭ الراشد: موافقة على المداولة الاولى. ٭ الزلزلة: قدمت تعديلات وارتأت اللجنة اعتماد تعديلين في المادة 50، 84 وهو ما يصب في مصلحة القانون بشكل عام وهما بشأن القيمة الاسمية والتصويت التراكمي لمجلس الادارة. ٭ وزير التجارة أنس الصالح: لم يتم ذكر التنمية الاسمية للاسم. ٭ الزلزلة: يقسم رأسمال الشركة ولا تجوز عن 10 فلوس وتصدر الاسهم بالقيمة الاسمية ولا تصدر بقيمة أدنى إلا بموافقة مجلس الادارة للشركة. ٭ الراشد: إذن موافقة على التعديلات، موافق المجلس، الآن تصويت على المداولة الثانية، تصويت بالاسم والاستثناء من المادة 104 من اللائحة. الحضور 52، موافقة 52، غير موافقة 0، ممتنع 0. ٭ الراشد: موافقة ويحال الى الحكومة، وتنتقل الى قانون المشروعات الصغيرة بعد التعديلات التي قدمت، وسيتم التصويت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104 من اللائحة بتصويت واحد. ٭ الزلزلة: التعديلات هي تعريفات والجانب المالي وتم الاتفاق مع الحكومة على هذه التعريفات. ٭ الراشد: موافقة على التعديلات (موافقة)، التصويت بالاسم على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104. الحضور 52، موافقة 52، غير موافق 0، ممتنع 0. ٭ عدنان عبدالصمد: أود أن أستوضح فيما يخص قانون الشركات من المقرر استيضاح النص قبل تفسيره. ٭ الزلزلة: النص النهائي للمادة 50 يقسم رأسمال الشركة بحيث لا يمكن تجزئة السهم، ويمكن المشاركة في السهم وتصدر الاسهم بالقيمة الاسمية ولا تصدر بأدنى إلا بموافقة مجلس الإدارة، وتكون القيمة الاسمية للسهم 10 فلوس. ٭ الراشد: موافقة على المداولة الثانية ويحال للحكومة. ٭ دشتي: كل الشكر للاخوة الاعضاء في المجلس الموقر وستستمر وسجل يا تاريخ لإنجاز هذا المجلس المثمر. ٭ الزلزلة: نشكر الجميع، وهذا إنجاز تاريخي بإنجاز في القوانين الاقتصادية، ونتمنى أن نرى الانجاز في الجلسات المقبلة. ٭ أنس الصالح وزير التجارة: إنجاز القوانين هي خطوة في الاصلاح الاقتصادي وفي خدمة الشباب الكويتي الوطني وأتمنى المزيد من الانجاز. ٭ رولا (وزير الدولة): استنادا للمادة 181 تطلب الحكومة تقديم بنود الاتفاقيات مع جمهورية جيبوتي وبعض أحكام اتفاقية مجلس التعاون ومحاكمة الارهاب والفساد. ٭ عاشور: ومن ضمن الاتفاقيات المهمة التي نريد أن يتم تقديمها اتفاقية مركز الطوارئ لمجلس التعاون. ٭ الشليمي: أتمنى أن ترد الحكومة التحية بأحسن منها، فنحن مقبلون على قوانين تمس المواطن بشكل مباشر. ٭ عسكر: لدينا قانون تجنيس غير محددي الجنسية، يجب الانتهاء من المداولة الثانية، وبعد ذلك يتم تقديم الطلبات. ٭ دشتي: الاقتراح بتكليف ديوان الماحسبة التحقيق في موضوع أولمبيا.. ويجب التصويت على التكليف. وتلا الأمين العام الاقتراح المقدم حول مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي. ٭ الزلزلة: قانون الايجارات يجب تحويله الى اللجنة المالية ولا يكون في التشريعية. ٭ معصومة: نريد تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والتشريعية لبحث قانون الايجارات. ٭ الراشد: موافقة، تمت الموافقة. ثم انتقل للتصويت على تقارير اللجنة الخارجية والمتعلق بمجموعة من الاتفاقيات. ٭ عاشور: اللجنة موافقة على جميع الاتفاقيات. ٭ الرئيس: التصويت على الاتفاقيات. ويوافق المجلس عليها. التصويت نداء بالاسم بالمداولة الاولى. الحضور 43، موافقة 43، عدم موافقة 0، ممتنع 0. ٭ الراشد: سنصوت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104 من اللائحة. ٭ العمير: هناك بعض الملاحظات حول هذه الاتفاقيات. ٭ الراشد: تفضل 5 دقائق. ٭ العمير: مركز حالة الطوارئ لمجلس التعاون اتفاقية تم من خلالها تكريم شخصية كويتية بشأن البيئة، وهذه الاتفاقية امتداد للتكامل الخليجي والكويت تستحق أن تكون مركزا لهذا المركز، ونود إقرار هذه الاتفاقية لتحقيق التكامل، وأشكر القيادة السياسية على ذلك، وتولي شخص هذا المركز. ٭ الراشد: تستاهل يا دكتور علي، وهذا المنصب تشرفه ما يشرفك. وانتقل المجلس للتصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104. الحضور 43، الموافقة 43، عدم موافقة 0، ممتنع 0. ٭ الراشد: موافقة ويحال الى الحكومة. ٭ وزير الخارجية صباح الخالد: أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة الخارجية والمجلس بشكل عام، وهذا يعزز دورنا في الاتفاقيات الثنائية. وتلا الأمين العام مقترح بامتداد الجلسة للتصويت والمناقشة على قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية. ٭ الراشد: هل يوافق المجلس؟ موافقة. ٭ مقرر اللجنة يعقوب الصانع: هناك تعديلات جوهرية يعاني منها مرفق القضاء من باب الاستئناف.. وهناك زيادة في الغرامة المالية حول هذه الادعاءات وهي المواد 43 الخاصة بالشهود وأيضا المواد 49 و36 و44 الخاصة بحلف اليمين، وهذه التعديلات طلبها القضاء، حتى يتم تيسير عمل القاضي. ٭ الراشد: موافقة من حيث المبدأ ويثبت التقرير في المضبطة. وانتقل المجلس الى التصويت على التعديلات. مداولة أولى نداء بالاسم. الحضور 44، موافقة 44، عدم موافقة 0، ممتنع 0. موافقة على المداولة الاولى وسنصوت على المداولة الثانية واستثناء من المادة 104. ٭ الشليمي: لدينا تعديل على المادة 43 الخاصة بشهادة لابد من وجود دليل على القاعدة الشرعية لذلك، وعلماء الشريعة رفضوا شهادة الفروع للأصول والعكس. ٭ عبدالصمد: الاستعجال في القضايا يدخلنا في الكثير من اللغط. ٭ حماد: اللجنة التشريعية غير جاهزة لتذهب للبند الآخر. ٭ الصانع: هناك لبس بسيط، ولكن كلنا نسعى للانجاز وهذه مشاريع حكومية وكلامك صحيح سيد عدنان. ٭ عبدالصمد: هذا كلام غير معقول لابد أن تكونوا منصفين. ٭ الراشد: ترفع الجلسة لبعد أسبوعين. الراشد: تأجيل استجوابي «الداخلية» و«المواصلات» ليس صك براءة للحكومة أكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان ما حصل في جلسة مجلس الأمة امس الأول «ليس صك براءة للحكومة انما هو تأجيل لمناقشة الاستجوابين»، مشيرا الى انه سيقوم بتحديد موعد مناقشة هذين الاستجوابين مع بداية دور الانعقاد المقبل. وقال الرئيس الراشد في رده على ما اعتبره بعض النواب بشأن ما حدث امس بخصوص الاستجوابين «صك براءة للحكومة» وتساؤلهم عن موعد مناقشة الاستجوابين في دور الانعقاد المقبل، ان «موعد مناقشة الاستجوابين المؤجلين سأحدده مع بداية دور الانعقاد المقبل». واضاف «وسيكون موعد مناقشة هذين الاستجوابين ضمن مقدمة جدول أعمال مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل وليس في منتصف جدول الأعمال او في آخره الا اذا رأى مجلس الأمة غير ذلك». رولا: قانون المشروعات الصغيرة يهدف لتنمية الاقتصاد الوطني صرحت د.رولا دشتي وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة بأن مجلس الامة الكويتي قد وافق على مشروع قانون «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» المقدم من الحكومة الكويتية، والذي يهدف الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال اتباع سياسات تهدف لخلق فرص العمل للمواطنين، وتنمية قيمة العمل الحر لديهم، لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة التي تقوم بتوظيف أكثر من 80% من العمالة الوطنية في مؤسساتها المختلفة. وأشارت د.دشتي إلى ان الحكومة تعرب عن شكرها الشديد لمجلس الأمة للموافقة على هذا المشروع المهم، نظرا لان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم آليات الاصلاح الاقتصادي التي تهدف الى تعزيز دخل الأسرة وتعميق الطبقة الوسطى، كما انها تبث الامل في نفوس الشباب الكويتي، وتفتح بابا مشروعا ونافعا أمام طموحاتهم وقدراتهم الخلاقة بعيدا عن الوظائف الحكومية، فهي وعاء اقتصادي هام لخلق فرص العمل، كما تساهم ايضا في دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية والابداع التكنولوجي. وأوضحت الوزيرة د.دشتي انه سيتم نشر الوعي بمزايا العمل المخلص، والتنسيق والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى تقديم دعم تدريبي من خلال المؤسسات الداعمة والمؤسسات المتخصصة لتقديم برامج تدريبية وتنموية مناسبة لأصحاب المشروعات، وتعزيز امكانياتهم وقدراتهم، وكذلك تقديم دعم بحثي، من خلال اعداد البحوث والدراسات التي تساعد اصحاب المشروعات على تحويل افكارهم لمشروعات قابلة للتطبيق العملي. وبينت الوزيرة د.دشتي ان الدولة سوف تخصص اعتبارا من تاريخ اصدار قانون «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، أراضي لصالح الصندوق لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متر مربع لخدمة نشاطه، قابلة للزيادة بناء على طلبه، وموزعة جغرافيا وفق خططه، وستتولى الدولة تجهيز هذه الأراضي بالمرافق والبنى التحتية، وتقسيمها، وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها وإقامة المشروعات عليها، هذا وسيقوم الصندوق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تزيد على 80% من التكلفة الرأسمالية لكل مشروع. وأضافت انه سيراعى عند الموافقة على اختيار المشروعات ان تكون الأكثر استخداما للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا والأكثر حفاظا على البيئة، وإطلاقا للطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين، واستثمار براءات الاختراع المقدمة منهم. مكتب المجلس يعقد اجتماعاً عقد مكتب المجلس اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الأمة علي الراشد وحضور أعضاء المكتب. وقال أمين سر المجلس العضو كامل محمود العوضي في تصريح صحافي ان مكتب المجلس ناقش الاقتراح الخاص بعد الجلسات خلال الفترة المسائية وبصدد اخذ الرأي القانوني بشأنها. وأضاف العوضي ان المكتب وافق على طرح اعلان في الصحف المحلية يتعلق بتصميم شعار جديد لمجلس الأمة على ان يحدد لاحقا شروطه ومتطلباته. وأوضح العوضي ان مكتب المجلس اطلع على بعض الأمور الادارية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.