الشمالي: إعادة النظر في الرواتب والكوادر

اقتصار دور الدولة على الرقابة وتنظيم الخدمات وليس تقديمها سلطان العبدان - خالد الشمري أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ضرورة إعادة النظر في سياسات الرواتب والكوادر وجميع المزايا المالية التي تمنح للموظفين والحد من النمو المتسارع للرواتب وما في حكمها وتقريب الفوارق في الرواتب بين القطاعين العام والخاص. حديث الشمالي جاء ردا على سؤال برلماني للنائب أحمد لاري كالآتي: بالاشارة الى كتابكم رقم 969 بتاريخ 10/1/2013 بشأن السؤال الموجه الينا من احمد لاري عضو مجلس الامة بخصوص الميزانية القادمة للسنة المالية 2013 ـ 2014، حيث اشار الى انه نمى الى علمه ان التوقعات تشير الى بيع البرميل بسعر فعلي اقل من سعر التعادل اللازم للخروج بالميزانية من دون عجز، مما يشكل انذارا لجميع المعنيين بالامر وخاصة مع استمرار التوقعات بزيادة ابواب الصرف بالميزانية عن الايرادات خلال السنوات المقبلة، وطلب تزويده وافادته ببعض البيانات كما وردت بالسؤال. ويسرني الاجابة عن السؤال المشار اليه اعلاه وذلك على النحو التالي: نود الافادة بأن اسعار النفط بالاسواق العالمية تتعرض لتذبذب حاد صعودا وهبوطا، وهذا بالطبع يخضع لظروف العرض والطلب على النفط الخام، وبصفة عامة فإن السوق العالمية للنفط تخضع لعدة عوامل، اهمها الركود او النشاط الاقتصادي العالمي، واثر ذلك على معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وعلى حجم العرض والطلب العالمي للنفط الخام، وحجم الانتاج المقرر لدول منظمة أوپيك، وحجم الانتاج من الدول خارج منظمة أوپيك، وتشير فروقات موازنات العرض والطلب الى وجود فائض في الاسواق العالمية خلال عام 2013 مما قد يؤدي الى انخفاض الاسعار انخفاضا طفيفا ولكنها تبقى في نطاق 100 ـ 110 دولارات للبرميل، ويعتمد ذلك على مدى استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط من عدمه. ونتوقع ونأمل الا ينخفض سعر البيع الفعلي للنفط الخام عن سعر التعادل المقدر للسنة المالية 2013 ـ 2014 والذي قدر بمبلغ 98 دولارا للبرميل مع الاخذ في الاعتبار انه تم تقدير سعر التعادل لبرميل النفط الخام بعد استقطاع 25% من الايرادات العامة لاحتياطي الاجيال القادمة طبقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة (10% + 15% نسبة اضافية). وننتقل للاجابة عن الاستفسارات الواردة بالسؤال وهي كما يلي: 1 ـ سعر بيع البرميل المقدر في ميزانية 2013 ـ 2014: في ضوء البيانات الواردة من وزارة النفط وعملا بمبدأ الواقعية والتحوط لاحتمالات انخفاض اسعار النفط بالاسواق العالمية اقرت اللجنة العليا للميزانية بوزارة المالية برئاستنا تقدير ايرادات النفط الخام بمشروع ميزانية السنة المالية 2013 ـ 2014 على اساس 70 دولارا للبرميل. 2 ـ الابواب التي من الممكن ان تتأثر في حال انخفاض اسعار النفط (حسب الضرورة والاهمية): عند انخفاض اسعار النفط الى ما دون السعر المقدر بالميزانية تقوم ووزارة المالية بدراسة اثر هذا الانخفاض على المصروفات وتقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء قرار يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن. وتجدر الاشارة الى ان الاجراءات التي يتم اتخاذها في هذه الحالة غالبا ما تتمثل في الآتي: ٭ الالتزام بسداد المصروفات الحتمية وبصفة خاصة المرتبات بالاضافة الى الالتزامات المترتبة على العقود القائمة والمبرمة مع الغير من شركات ومؤسسات ومنظمات محلية ودولية وافراد ممن يقومون بتوريد سلع وخدمات للجهات الحكومية. ٭ ترتيب اولويات المصروفات التي لم يتم التعاقد بشأنها مع الغير لتنفيذ الاهم فالمهم. ٭ تخفيض الصرف على المصروفات الاقل اهمية والتي لا تؤثر على سير العمل بالجهات الحكومية بنسبة مئوية يتم تحديدها في حينه. ٭ وقف التعاقد على المشاريع والاعمال والسلع والخدمات التي يمكن تأجيلها لمرحلة لاحقة. 3- الإجراءات الاحتياطية التي ستتخذها الدولة لمعالجة العجز في الميزانية سواء في الميزانية القادمة او في المستقبل تسعى وزارة المالية بشكل دائم ومستمر الى سد العجز في الميزانية من خلال القواعد والتعليمات التي يتم تعميمها على جميع الجهات الحكومية سواء عند اعداد تقديرات مشاريع ميزانياتها او عند تنفيذ تلك الميزانيات وذلك بالعمل على: ٭ ضبط ترشيد الانفاق العام دونما اخلال بمستوى الانتاج والخدمات والعمل على ايجاد نوع من التوازن بين ايرادات الخدمات التي تؤدى للمواطنين والمصروفات التي تنفق لتأدية هذه الخدمات. ٭ تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الايرادات العامة وذلك من خلال العمل على اقرار مشروع القانون بتعديل احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شان الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بما يسمح بفرض رسوم جديدة وزيادة فئات الرسوم القائمة، وما يترتب على ذلك من تحقيق فائدة مزدوجة تتمثل في تنمية الايرادات غير النفطية، وترشيد استخدام المرافق والخدمات العامة ومن ثم خفض المصروفات التي تدرج من اجلها بالميزانية. ٭ تقضي الدراسات والتوجهات التي تطرحها وزارة المالية بضرورة العمل على الحد من النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها، وضرورة ترشيد وتقنين الدعم بشتى اشكاله والعمل على ايصال الدعم لمستحقيه. ٭ معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية بالحد من الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الاستثماري. ٭ تعمل وزارة المالية على القضاء على الهدر في الانفاق الحكومي بدءا من تقدير احتياجات الجهات الحكومية وادراجها بالميزانية وخلال عمليات الشراء والتعاقد على توريد السلع والخدمات وانتهاء باساليب التخزين والاستخدام. وفي هذا الصدد نرى ضرورة قيام كل جهة حكومية بالاشتراك مع الاجهزة الرقابية وجهاز متابعة الاداء الحكومي بتحديد مواطن الهدر في الانفاق الحكومي واقتراح الحلول للقضاء عليها. جميع هذه الاجراءات تؤدي الى معالجة العجز في الميزانية من خلال تنمية الايرادات العامة وخفض الانفاق العام ومن ثم ايجاد نوع من التوازن بين الايرادات والمصروفات. 4- هل هناك تصور ودراسة لدى الوزارة لما قد نطلق عليه سياسة شد الاحزمة استعدادا لاسوأ الاحتمالات المتوقعة نتيجة العجز بالميزانيات القادمة؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذه الدراسات او وجدت، وهل نبهت وزارة المالية الوزارات والهيئات الحكومية بضرورة تقليل ابواب الصرف في الميزانيات واخذ الاحتياطيات للعجز المتوقع بالميزانية؟ مع تزويدي بنسخة من اي تعميم رسمي من الوزارة بهذا الشأن. نعتقد ان سياسة شد الاحزمة ليست هي العلاج الامثل لعجز الميزانية لكننا نرى ان معالجة العجز المتوقع بالميزانيات القادمة حسب رؤيتكم يكون باتباع سياسات من شانها زيادة الايرادات وخفض النفقات ما يؤدي الى سد العجز بالميزانية ومن هذه السياسات: ٭ اصلاح هيكل الميزانية وتطويرها بما يحقق الكفاءة في تخصيص الموارد وفي سبيل ذلك فان الوزارة تعمل بجدية على التطبيق التدريجي لميزانية البرامج والاداء. ٭ وضع نظام سعري كفء لجميع الخدمات والسلع التي تقدمها الدولة لانه من غير الممكن ان تستمر الدولة في تقديم هذه الخدمات والسلع اما مجانا او باسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها خاصة مع ارتفاع التكلفة ورغبة الحكومة في تحسين مستوى الخدمات. ٭ من المهم اعادة النظر في جميع الدعومات التي تقدمها الدولة والتي يستفيد منها المستحقون وغير المستحقين وضرورة العمل الى ايصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين. ٭ ضرورة اعادة النظر في سياسات الرواتب والكوادر وكل المزايا المالية التي تمنح للموظفين والحد من النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها وتقريب الفوارق في الرواتب بين القطاعين العام والخاص. ٭ العمل على تشجيع الانفاق الاستثماري ذي الطابع الانتاجي حتى لا يتسبب انفلات الانفاق الاستهلاكي في فرض مزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الكويتي. ٭ نرى اعادة صياغة دور الدولة بحيث تقتصر على القيام بدور رقيب ومنظم الخدمات وليس مقدم الخدمات، والحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص وتهيئة المناخ للاستثمار وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ومنحه الدور المحوري في قيادة التنمية الاقتصادية. اما فيما يتعلق بتنبيه الوزارات والهيئات الحكومية بضرورة الصرف في الميزانيات.. ٭ فان وزارة المالية تصدر سنويا تعميما الى جميع الوزارات والادارات الحكومية بشان اعداد تقديرات الميزانية والتعليمات والقواعد التي ينبغي اتباعها في اعدادها، بحيث يتم اعداد مشاريع ميزانياتها على اسس علمية سليمة والعمل على تقدير مصروفاتها وفقا لاحتياجاتها الفعلية مع مراعاة ترشيد وضغط الانفاق دون اخلال بقدرة هذه الجهات على تنفيذ وتحقيق برامجها واهدافها. كما تصدر الوزارة سنويا قواعد تنفيذ الميزانية يتم بموجبها احكام الرقابة على مصروفات تلك الجهات وترشيدها وتنفيذ الميزانية وفقا لاحكام القوانين والقرارات والقواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشان. وفي هذا الإطار، قال النائب عبدالله المعيوف: كنا نتمنى من الشمالي وقف الهدر في الجهات الحكومية والمواطن الكويتي أخذ من ماله، كما تمنى النائب ناصر الشمري من الشمالي التوقف عن تصريحاته الاستفزازية. من جهته، أكد النائب حماد الدوسري أن وزير المالية صار رمزا لكل قرار يعارض فيه أي زيادة للمواطن. من جانبه انتقد النائب نواف الفزيع تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لرفع وزيادة الرسوم على المواطنين، متسائلا: هل الوزير يعمل لمصلحة النظام ام لاسقاطه؟ وقال الفزيع، في تصريح صحافي: اول مرة ارى وزير مالية في ظل الاوضاع المضطربة لدول الجوار يود ان يرفع الرسوم على المواطنين، متسائلا: هل الوزير يعمل لاسقاط النظام ام لمصلحة النظام رغم وجود المسيرات ومحاولات العصيان المدني التي لم تنجح؟ واضاف الفزيع: اذا اراد الوزير الشمالي تطبيق العدالة ودعم الميزانية كما يقول، ماذا عن المليارات الاربعة التي قدمتها الدولة للبنوك وما حصل لها اذا كنت حريصا عليها؟ مضيفا: وماذا عن هدر المال العام الذي سكتت عنه الدولة لمجرد انها تخص متنفذين وتجارا؟ وبين: ان كنا نتمنى من وزير المالية تصريحات ترفع من معنويات الشباب، خصوصا في ظل الاعياد الوطنية، مضيفا: رسالتي للنظام هذه المرة: كيف تريدون ان تسكتوا عن هذه التصريحات وان تروا استياء الناس ونوبة الغضب العارمة على كثير من الاوضاع ولا تريد ان ينفجر هذا الاستياء بسبب تصريحات وزير لا يقدر ابعاد ما تمر فيه المنطقة من ظروف؟ ولفت الى ان الوزير الشمالي يغرد خارج السرب، على عكس ما تتبعه بعض الدول، موضحا ان الرئيس المصري ذهب لصرف مزيد من الكوادر لمواطنيه رغم فقر دولته وما تعانيه من ازمة مالية لاحتواء مواطنيه. وقال: هل كل الدول التي تدعم الآن مواطنيها لا يفهمون والوزير الشمالي يفهم؟ مضيفا ان على الوزير اتباع ما يحد من الغلاء المعيشي الذي يعانيه المواطنون.