«الصحة» تعتمد 120 طلباً للأجهزة والمستهلكات الطبية لتوفيرها قريباً في المستشفيات والمراكز الصحية

عبدالكريم العبدالله علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة اعتمدت ما يقارب 120 طلبا للأجهزة والمستهلكات الطبية لتوفيرها في المستشفيات والمراكز الصحية قريبا. وذكرت المصادر أن هذا جاء في الاجتماع الاول لـ «اللجنة الدائمة للاجهزة والمعدات الطبية» التي شكلها وزير الصحة د.محمد الهيفي برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري، وعضوية مدراء المناطق الصحية، وبعض مجالس الاقسام، ومدير ادارة المختبرات الطبية، ومدير محاسبة العقود، مؤكدة أن هذه الطلبات تمت الموافقة عليها بالاجماع. وأشارت المصادر الى أن اللجنة سترفع تقريرها بهذا الخصوص الى وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي لاعتمادها وتوفير هذه المستهلكات بأسرع وقت لمرافق وزارة الصحة، لافتة الى أن هناك ما يقارب عن 1400 طلب ستتم مناقشتها من خلال اللجنة خلال الاجتماعات القادمة تتعلق ايضا بأجهزة ومستهلكات طبية، ولفتت في الوقت نفسه الى أن هذه الطلبات تدرس جيدا قبل البت فيها وذلك لضمان توفير افضل المستهلكات والاجهزة الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية لتقديم افضل خدمة للمرضى والمراجعين. وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة حريصة كل الحرص على توفير افضل المستلزمات الطبية المتطورة والحديثة، مبينة أن وزير الصحة د.محمد الهيفي اوصى اللجنة الدائمة للأجهزة والمعدات الطبية بتبسيط اجراءات طلبات الاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لتوفير الاحتياجات المطلوبة بشكل سريع، ودراسة الطلبات جيدا من النواحي الفنية والمالية والكمالية المطلوبة ومدى الحاجة اليها، والبت في ترسية الشراء المباشر وممارسات الاجهزة والمعدات الطبية ومستلزماتها من الجهات المختلفة بالوزارة، بالاضافة الى التوصية بعدم التعامل مع اي مؤسسة او شركة يثبت عدم صلاحية منتجاتها او عدم تقيدها بالشروط المتفق عليها. الأخطاء الطبية وفي سياق آخر، تستأنف لجان التحقيق الفنية بالوزارة اجتماعاتها بعد الاعياد الوطنية لبحث الشكاوى المتعلقة بادعاء أخطاء طبية او مخالفة قواعد وآداب المهن الطبية، وذلك من الأطباء العاملين في الوزارة حسب التخصص الذي وردت الشكوى بشأنه بحيث لا يقل عدد اعضاء اللجنة عن طبيبين وعضو قانوني من ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات يتولى أعمال مقرر اللجنة. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذه اللجان التي شكلها الوزير الهيفي جاءت بعد كثرة الشكاوى والادعاءات المتعلقة بأخطاء طبية ومخالفة قواعد وآداب المهن الطبية، مشيرة في نفس الوقت الى أن الوزير الهيفي شدد في القرار الذي شكله بشأن اللجان على أن يقل المستوى الفني للطبيب المشارك في لجان التحقيق عن مستوى اختصاصي، وان يكون من خارج المستشفى الواقع عليه الشكوى، وألا يكون قد سبق له إبداء اي رأي في الحالة الجاري التحقيق بشأنها، لافتة ايضا الى انه طالب من خلال القرار ايضا التزام الأطباء بعدم الاعتذار عن عدم المشاركة في لجان التحقيق، وحضور جلسات التحقيق لإنجاز التحقيقات الفنية للوقوف على الحقيقة.