الحكومة تعقد اجتماعاً الشهر المقبل لتسريع آلية الاستفادة من القوانين الاقتصادية

رشيد الفعم في الإطار الساعي لتحريك عجلة الاقتصاد وتنفيذ خطة التنمية كما أقرها مجلس الأمة في جلساته الماضية ووقوفا عند آخر محطات تحريك العجلة الاقتصادية، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الشهر المقبل لدراسة وإقرار الربع الثاني من خطة التنمية الأخيرة. وأشار المصدر الى ان الحكومة ستعقد اجتماعا وصفه بـ «الاقتصادي» وتعتبره اجتماعا خاصا يناقش إجراءات عملية لتحريك عجلة الاقتصاد وستطلب من مجلس الأمة سرعة إقرار الـ «B.O.T». وبين انه بعد إقرار مجلس الأمة القوانين الاقتصادية المطلوبة، وجب على الحكومة ان تقوم بعقد اجتماع «اقتصادي» دوري تناقش فيه آخر ما توصلت اليه اللجنة الوزارية المختصة بالتنمية والاقتصاد وضرورة ربط القوانين الاقتصادية مع قانون الخصخصة. وعن ماهية الخطوات التي ستناقشها الحكومة أجاب: قانون الـ «B.O.T» وغيره من القوانين التي نعتبرها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعجلة الاقتصادية وموجودة باللجان المختصة في مجلس الأمة وسيقر قريبا لرفعه الى الحكومة تمهيدا لتطبيقه. نيابيا، ألمحت مصادر نيابية الى احتمال ان يأخذ استجواب النائب نواف الفزيع لوزير المالية مصطفى الشمالي نفس المصير في استجوابي وزيري الداخلية والمواصلات. وبين المصدر ان هناك نية لتقديم طلب نيابي مكون من 10 نواب لتشكيل لجنة تحقيق في القروض على ان تعطى شهرين لرفع تقريرها الى المجلس لتبيان الحقيقة في السبب الرئيسي وطرق المعالجة. ..وتدرس شراء فوائد المقترضين من عام 2002 حتى 2008 عن طريق صندوق المعسرين ماضي الهاجري من جهة أخرى فقد بدأت اللجنة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي وضع عدة تصورات بشأن صندوق المعسرين، ومن ضمن التصورات انه يحق لأي مواطن مقترض من عام 2002 حتى عام 2008 الدخول ضمن صندوق المعسرين ولو لم تتجاوز التزاماته الشهرية 40%. وقال مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان وزارة المالية تعد قانونا خاصا للمقترضين في تلك الفترة بحيث يدخل من يرغب منهم الى صندوق المعسرين وقد يسدد عنه الصندوق الفوائد الشهرية بينما يتحمل المقترض أصل الدين. وأشار الى ان من سدد كثيرا من الفوائد ستكون له حسبة اخرى، مشيرا الى ان هذا أحد الحلول التي ستتقدم به الحكومة بشأن المتضررين من الفوائد في تلك الفترة. وأكد انه لا يمكن القبول بتقرير اللجنة المالية في مجلس الأمة المتعلق بالقروض، متوقعا ان يقبل النواب بهذا التوجه الحكومي متى ما انتهى القائمون عليه بشكله النهائي ليعرض على اللجنة المالية في المجلس وليكون هناك توافق بين الحكومة والمجلس بهذا الخصوص وننهي تلك المعاناة التي يعاني منها المقترضين من عام 2002 حتى 2008.