المنامة تحمّل المعارضة مسؤولية مراوحة الحوار والتراجع عن نقاط متفق عليها مسبقاً

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين الشيخ خالد بن علي ان مواقف جمعيات المعارضة أوصلت الحوار إلى مرحلة المراوحة. ونقلت صحيفة «الوطن» أمس الأول عن وزير العدل، الذي يشرف على الحوار، القول عقب الجلسة الرابعة من الحوار التي عقدت أمس الأول: «لم يصل الحوار إلى طريق مسدود، وإنما نحن في حالة من المراوحة»، وتساءل: «هل الهدف من إعادة فتح المعارضة نقاطا تم التوافق عليها العودة للمربع الأول؟، أم أن الأطراف المشاركة لا تحمل تمثيلا كافيا أو لا تقوم بالتشاور بشكل كاف؟». وشدد على أن «الحوار مجد لمن يريد أن يصل إلى نتيجة، أما المراوحة في مسائل إجرائية لا علاقة لها تماما بتحقيق مواقف معينة، فتعني أنه على تلك الأطراف الالتزام بالجدية في هذا الحوار، قائلا: «مع الأسف الشديد كان هناك نوع من المحاولات لإعادة فتح مواضيع متفق عليها، مثلما يتعلق بكون الحكومة طرفا ممثلا في الحوار». وأكد أن «استمرار الحوار، أمر محسوم سلفا، ذلك أنه السبيل الوحيد لتحقيق أي مطلب»، مشيرا إلى أن من لا يريد الوصول إلى توافقات يتحمل نتيجة ذلك». من جانبها، قالت المعارضة إن «غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي». وقال بيان للمعارضة نشره موقع جمعية «الوفاق» انه لابد من تمثيل الحكم وتمثيل عادل للشعب واستفتائه في كل ما يتعلق بشؤونه، فلا يمكن استبدال الحكم بأطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء». في المقابل، تعتبر أطراف الموالاة انه سبق ان تم الاتفاق على ان تكون «الحكومة» طرفا في الحوار الذي يتم بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. أطلقت البحرين في العاشر من فبراير عملية حوار وطني بمشاركة المعارضة وممثلين عن الجمعيات الموالية وأعضاء في البرلمان، إضافة إلى 3 ممثلين عن الحكومة، وذلك بهدف إخراج المملكة من الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها منذ انطلاق الاحتجاجات التي قادها الشيعة قبل سنتين. ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة الحاكمة وهو وزير العدل والشؤون الإسلامية، الى جانب وزيري التربية والأشغال. وكانت المعارضة طالبت بان تجلس على الطاولة مع أشخاص «قادرين على اتخاذ قرارات». واعتبر وزير العدل ان «الحكومة هي طرف في الحوار واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل (الحكم) او (النظام) لا يمكن أن تتم الموافقة عليها ولا يفهم سبب الإصرار عليها». من جهته، ذكر المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن في بيان امس الأول ان «الجلسة الرابعة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني شهدت نقاشـــــا مستفيضا طرحه بعض المشاركين لإعادة النقـــــاش حول نقطة سبق ان تـــم التوافق عليها في الجلسة الثــانية وهي اعتبار الحكومة طرفا أساسيا في حوار التوافق الوطني». وأوضح أن «بعض المشاركين رأى عدم مناقشة النقاط المتوافق عليها سلفا باعتبارها نقاطا متفقا عليها»، معتبرين ان «الانشغال بالمصطلحات بدلا من الدخول في القضايا الأساسية يستنزف الطاقة والوقت»، على حد قوله. وتابع ان مشاركين آخرين «رأوا إعادة البت في النقطة المتوافق عليها في الجلسة الثانية، وذلك بإعادة صياغتها لأن يكون الحكم طرفا أساسيا في الحوار بدلا من الحكومة».