مفتي العراق يطالب وزراء «العراقية» بالاستقالة

اتهم مفتي العراق رئيس الوزراء نوري المالكي بالإعداد لحرب طائفية، داعيا وزراء القائمة العراقية إلى الاستقالة على غرار وزير المالية الذي قدم استقالته أمس الأول أمام حشود من عشرات الألوف من المتظاهرين في الرمادي. وطالب مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي في تصريحات لـ «الجزيرة» المالكي بالكف عن التلويح بالحرب الطائفية، ووصف هذا الحديث بأنه من ضروب الإعداد لها، كما دعا وزراء القائمة العراقية إلى تقديم استقالاتهم من الحكومة كما فعل وزير المالية والقيادي بالقائمة العراقية رافع العيساوي الذي أعلن استقالته أمام المتظاهرين في الرمادي. وكان المالكي قد دأب منذ انطلاق المظاهرات ضد سياساته على التحذير مما قال إنها حرب طائفية، بعد أن اتهم المتظاهرين، وكانت آخر ملاحظاته في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي قال فيها إن انتصار المعارضة في سورية سيفجر حربا أهلية في العراق ولبنان. وقال الرفاعي إن اعتصام المتظاهرين دخل شهره الثالث دون استجابة من الحكومة لأي من مطالبهم، مشيرا إلى أن العراق تحول إلى واحد من أفسد الدول حاليا، بحسب قوله. وجاءت تصريحات مفتي العراق، بعد يوم من إعلان وزير المالية العراقي رافع العيساوي استقالته من حكومة المالكي، وذلك أمام المحتجين في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار في الجمعة التي أطلق عليها «العراق خيارنا». وكانت تقارير تلفزيونية ذكرت أمس الأول -نقلا عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء- أن المالكي لن يقبل استقالة العيساوي من منصبه «قبل التحقيق في مخالفات مالية وقانونية»، الا أن العيساوي أكد أنه لم يبلغ رسميا برفض رئيس الوزراء لاستقالته وإنما سمع ذلك من وسائل الإعلام. من جهته، قال محمد العكيلي -عضو ائتلاف دولة القانون التي يترأسها المالكي- إن استقالة العيساوي تصب في خانة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، واعتبر في لقاء مع «الجزيرة» أن اختيار العيساوي الاستقالة أمام المعتصمين هو جزء من الحملات الانتخابية الخاصة بمجالس المحافظات. ويأتي إعلان العيساوي عن استقالته من الحكومة وسط أنباء عن صدور مذكرة قضائية بالقبض عليه بتهمة «الإرهاب»، وهي التهمة نفسها التي بررت بها السلطات العراقية اعتقالها لأفراد من حماية العيساوي قبل أكثر من شهرين. وكان العراق شهد أمس الأول أيضا مظاهرات في العديد من المحافظات للأسبوع الثامن على التوالي للمطالبة بإصلاحات سياسية وبتعديلات قانونية وسياسية بينها إطلاق المعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإجراء تعداد سكاني بإشراف دولي، وتحقيق التوازن في مؤسسات وأجهزة الدولة.