الهاشم: «المالية» ناقشت تعديلات «المناقصات»

العبدالله: الاتفاق على إعداد جداول مقارنة بالتعديلات على مشروع الحكومة لاري: شراء الفوائد من قبل الدولة للقروض قبل 1 أبريل 2008عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا امس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله ناقشت خلاله التعديلات المقدمة على قانون المناقصات العامة. وقالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم ان التعديلات المقدمة من لجنة المناقصات المركزية على قانون المناقصات وكذلك ملاحظات وزارة المالية جاءت بصورة مباشرة، كما تمت مناقشة التعديلات النيابية المقدمة من النواب احمد لاري ويوسف الزلزلة ومحمد الجبري. وأوضحت الهاشم ان الملاحظات الرسمية التي تمثل مصدر قلق في القانون هي موضوع الوكيل المحلي ومحاولة ازالة هذا الشرط من قانون الشراء العام او قانون المناقصات، بالاضافة الى آلية فتح المظاريف، بحيث يكون هناك نوعان من المظاريف احدهما مالي وآخر فني، ويجب ان يتم فصلهما. واشارت الهاشم الى ان اجتماع اللجنة المالية اليوم سيكون لمناقشة معالجة فوائد القروض بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي. من جانبه، وصف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله التعديلات المقترحة على مشروع قانون المناقصات بالمهمة، مشيرا الى ان الحكومة ستحضر اجتماعا آخر للجنة المالية لمناقشة هذه التعديلات. وأوضح في تصريح صحافي، عقب حضوره اجتماعا للجنة المالية امس، انه تم الاتفاق على اعداد جداول مقارنة بالتعديلات المقدمة على مشروع الحكومة ليتسنى دراستها والتوصل الى قرار بالتعاون مع اعضاء اللجنة. من جهته، دعا عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب احمد لاري نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي الى حضور اجتماع اللجنة المقرر اليوم لمناقشة قضية القروض بروح التوافق، حتى تتمكن اللجنة من اغلاق ملف القروض بأقل كلفة على المال العام واكثر عدالة لجميع المواطنين. وقال لاري، في تصريح صحافي امس، ان اللجنة المالية تناقش اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي موضوع القروض ومعالجتها، واتمنى ان تسود الاجتماع روحية التوافق وليس روحية التضاد، حتى نصل الى نتيجة، ونغلق ملف القروض بأقل تكلفة على المال العام واكثر عدالة بين المواطنين. واوضح لاري ان اللجنة المالية وصلت الى تصور وتحتاج الى سماع رأي الحكومة به ومعرفة كلفته المالية، والذي ينصب على ان تشتري الدولة الفائدة المتبقية على القروض التي اخذت قبل 1 ابريل 2008، مشيرا الى انه تم اعتماد هذا التاريخ لأن البنك المركزي اصدر تعميما بعدها واصدر قرارات متشددة ثبتت سعر الفائدة. ولفت لاري الى ان الاقتراح الذي انتهت اليه اللجنة المالية ينصب ايضا على اعادة فتح صندوق المعسرين وتحويله الى صندوق الاسرة، والف دينار تمنح للمواطنين الذين لا يستفيدون من اسقاط الفوائد او من صندوق الاسرة، ثم رفع نسبة الاقتراض للمتقاعدين من 30 الى 40%. وحول اجتماع اللجنة المالية الذي عقد امس لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون المناقصات العامة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ورئيس لجنة المناقصات احمد الكليب وممثلين من وزارة المالية وديوان المحاسبة قال: تسلمنا رأي لجنة المناقصات بخصوص الاقتراحات النيابية المقدمة، بينما وعدت وزارة المالية بتقديم تعديلاتها خلال يومين. وبين لاري انه تم تشكيل لجنة فرعية تضم مستشارين من اللجنة المالية والحكومة، بحيث ترفع جدولا مقارنا للجنة خلال اسبوعين حول التعديلات المقدمة على القانون، لافتا الى ان الاجتماع المقبل لمناقشة تعديلات قانون المناقصات يوم 17 الجاري، وسيتم خلاله رفع تقرير اللجنة المالية الى المجلس بشأن هذه التعديلات، وهو قانون مهم يشكل حلقة اساسية من حلقات قوانين التنمية. وشدد لاري على ان اللجنة المالية تسعى الى اقرار حزمة القوانين والتعديلات الخاصة بالتنمية قبل شهر يونيو، ومنها تعديلات الـ B.O.T والخصخصة والمناقصات.