رئيس وزراء الجزائر: تعديل الدستور بواسطة مجلس النواب سيتم قريباً

أعلن الوزير الأول الجزائري «رئيس الوزراء» عبدالمالك سلال أن تعديل الدستور سيتم قريبا بواسطة أعضاء مجلس النواب، فيما راجت تقارير صحافية محلية تتحدث عن سعى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى إدخال تعديلات تسمح بتمديد المدة الرئاسية الحالية التي تبلغ 5 سنوات لتكون 7 سنوات مما يسمح ببقاء بوتفليقة إلى عام 2016. وقال سلال ـ في تصريحات له أمس على هامش مشاركته في افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني «مجلس النواب»: «ان تعديل الدستور هو التزام من بوتفليقة». وكان بوتفليقة قد أعلن في خطابه في أبريل الماضي عن إجراء تعديل للدستور، موضحا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري. وجاءت تصريحات الوزير الأول الجزائري أمس في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحافية جزائرية عن أن بوتفليقة تلقى مقترحات لتعديل الدستور الحالي مما يسمح بتمديد المدة الرئاسية الحالية التي تبلغ 5 سنوات لتكون 7 مقابل إلغاء المادة التي أدخلها بوتفليقة عام 2008 وتسمح بتعدد الفترات الرئاسية بعد أن كانت اثنين فقط. ويرى العديد من المراقبين في الجزائر أن حملة «الولاية الرابعة» التي بادر بها برلمانيو «جبهة التحرير» ستكون بداية لحملة كبرى قد تقودها تنظيمات جماهيرية ما زالت تترقب «لحظة الصفر».