الرومي: 37 نظاماً آلياً في «الديوان»ونسعى لتحقيق مرامي الحكومة الإلكترونية

عادل الشنان أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي على أهمية الدور الذي تلعبه إدارات التطوير الإداري والتدريب في الجهات الحكومية وعلى النتائج التي تحققه والتي تعبر عن طموح الديوان بصفته جهازا مركزيا معنيا بشؤون التطوير الإداري والتدريب، وأضاف الرومي خلال الملتقى السابع لإدارات التطوير الإداري والتدريب الذي نظمه قطاع التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية صباح أمس بقاعة الراية برعاية رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان الملتقى يأتي استمرارا لسياسة الديوان وتأكيدا على أهمية التواصل بين أسرة التطوير الإداري والتدريب على مستوى الجهاز التنفيذي للكويت، لافتا الى ان الديوان يحرص على التواصل الدائم والمنتظم بين جميع الجهات كمنظومة عمل متجانسة، داعما كل المساعي التي تجعلنا نعمل بروح الفريق الواحد. وأضاف ان الملتقى يهدف الى تحديد مسارات حديثة وتحقيق نتائج إيجابية في مجالات عمل محددة مع دعم جميع الجهود المؤدية إلى الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث والتنمية بمفهومها الشامل وغاياتها العامة، متمنيا ان تتلاقى جميع الرؤى الحكومية في نطاق ما تقرره الدولة من خطط وبرامج استراتيجية شاملة وموحدة تخدم تحقيق أهداف وغايات الوصول الى الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي. وأشار الى ان النتائج الحالية لخطط وبرامج التطوير والتنمية الإدارية البشرية المنفذة على مستوى الجهات الحكومية، تعبر عن طموحنا كجهاز مركزي معني بشؤون التطوير الإداري والتدريب، مشددا على وضع آليات متطورة ومتكاملة عن التطوير بالجهات الحكومية لكي يتم وضع مؤشرات ومعايير القياس وصولا الى الإدارة الرشيدة. وبين ان الديوان يسعى الى تحقيق مرامي الحكومة الإلكترونية ولديه حاليا ما يزيد عن 37 نظاما آليا متطورا تتلاقى في إطار المنظومة المتكاملة للخدمة المدنية الى جانب قيام الديوان بإنجاز عدد من المشاريع المهمة والحيوية التي تعتمد على نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة في سبيل تحقيق أهداف وغايات الإدارة الحكومية. وشدد الرومي على ضرورة توافر واستمرار التنسيق والتعاون بين المختصين بالتخطيط والتنفيذ لتلك الفعاليات وتوحيد الرؤى والمفاهيم والاتجاهات بين المسؤولين عن قطاعات التطوير ومراكز نظم وتقنية المعلومات والإدارات ذات الصلة في مختلف الجهات الحكومية حتى تتكامل الأعمال والأنشطة وتتحقق النتائج المرجوة. وقال «ان الغايات الإستراتيجية للديوان تتمثل في التحسين المستمر والارتقاء الدائم بالجهاز التنفيذي وما يشمله من إعادة تنظيم للهياكل التنظيمية والوظيفية، سعيا نحو تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مشيرا الى ان الديوان لا يدخر وسعا لتحقيق مطالب الموظفين وتلبية احتياجاتهم». ولفت الى ان الديوان ابرم اتفاقيات استثنائية مع بعض الدول الصديقة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية البشرية والإدارية، مؤكدا ان الديوان يدعم جميع الجهود والنشاطات التي تبذل في إدارة وتنمية الموارد البشرية. من جانبه، أوضح الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري نبيل المعجل ان الملتقى أصبح من اللقاءات الأساسية والمتميزة للتطوير الإداري حيث استقرت فكرته في الأذهان ليكون ختاما لمرحلة معينة من العمل والإنجاز وبداية جديدة لمرحلة أخرى من الفكر والجهد في جميع جوانب الخدمة المدنية. وبين ان في الفترة المؤخرة من العام الماضي وهذا العام تم إنجاز المرحلة الثانية لثلاثة مشاريع مركزية مهمة حول مجالات عمل التطوير الإداري وهي تطوير الأوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية وتبسيط إجراءات العمل لدى الجهات الحكومية وتفعيل وتطوير التدريب بالجهاز الحكومي في إطار رؤية الدولة، مبينا انه تم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة في القطاع الخاص. وأشار المعجل الى انه تم تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التدريب عن بعد ليستوعب اعدادا اكبر وليتيح الفرصة امام جميع موظفي الجهات الحكومية لاختيار ما يناسبهم من برامج ودورات تدريبية متطورة. وتمنى المعجل ان يكون نجاح الموضوع المحوري لهذا الملتقى والمتمثل في التطوير والتنمية البشرية، انطلاقة فاعلة على طريق التقويم والتوجيه وتصبح المسارات والاتجاهات في العناصر المختلفة لمنظومة التطوير الإداري والتدريب على مستوى الجهاز التنفيذي للدولة بما يساهم بفاعلية في سرعة انجاز الأهداف المخطط لها للتنمية الشاملة، وعلى هامش الملتقى تم تقديم محاضرة وعرض تقديمي بعنوان «تنمية الموارد البشرية خيار استراتيجي» من قبل رئيس مجلس ادارة شركة ديكام للاستشارات والتدريب د.أحمد بوزبر ومحاضرة وعرض تقديمي بعنوان «دور التطوير الإداري في إدارة عمليات التنمية الشاملة» من قبل عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.راشد العجمي عقبهما حوار ونقاش مفتوح مع الحضور.