الصالح يسلم قانون التراخيص المعدل لمجلس الوزراء خلال أيام تمهيداً لصدور المرسوم

عاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح استكمل الخميس الماضي جميع التعديلات الخاصة بمواد القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وذلك لتقديمه لمجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لصدور مرسوم قانون بهذا الشأن. وعن أبرز ما تم تعديله في قانون التراخيص التجارية أفادت المصادر بأن الوزارة ستكون مستقلة بإجراءاتها عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في استخراج أو إصدار التراخيص على أن يستكمل المواطن أو صاحب العلاقة باقي الإجراءات أو الموافقات من قبل الجهات الحكومية الأخرى «بنفسه» وتكون الوزارة بهذه الحالة ليس لها علاقة إلا فيما يخصها وذلك على غرار المعاملات التي تصدر من النافذة الموحدة. وأوضحت المصادر أنه بذلك سيكون هناك فصل ما بين الرخصة التجارية وما بين صاحب العمل التجاري فعلى سبيل المثال ستمنح «التجارة» الرخصة التجارية «المؤقتة» للعميل أو صاحب العلاقة بالسرعة اللازمة ولكن لن يتمكن العميل من ممارسة العمل التجاري بهذه الرخصة. وأشارت المصادر إلى أنه لابد من الحصول على موافقات الجهات الحكومية الأخرى لممارسة العمل التجاري حتى تكون الرخصة التجارية «مفعلة» وبذلك تكون «التجارة» رمت الكرة في ملعب الجهات الحكومية الأخرى وأنها غير متسببة في الروتين الذي يعاني منه المواطنون في استخراج الرخص التجارية. وأشارت المصادر إلى أن تغليظ العقوبة للمخالفين من أهم سمات القانون الجديد المعدل للرخص التجارية الذي يحوي 20 مادة. «التجارة» ألغت 3 آلاف ترخيص تجاري لمؤسسات فردية عاطف رمضان علمت «الأنباء» أن إجمالي أعداد التراخيص التجارية التي قامت بإلغائها وزارة التجارة والصناعة ـ إدارة التراخيص التجارية ـ بلغ 3 آلاف ترخيص تجاري منتهي خلال العام 2011. وأضافت المصادر أن هذه التراخيص تخص مؤسسات فردية وقد مضى عليها عام ولم يتم تجديدها وذلك تنفيذا للمادة 14 من قانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية التي أعطت الوزارة الحق في إلغاء الترخيص في بعض الحالات كذلك حسب القرار الوزاري الصادر مؤخرا والذي طالب بإلغاء ترخيص أي مؤسسة فردية انتهى ترخيصها لمدة سنة ولم يتم تجديدها. وقد ناشدت الوزارة أصحاب التراخيص الفردية بتجديد تراخيصهم قبل مرور عام على انتهائها حتى لا تضطر الوزارة لإلغائها. مسؤول: ضيق الوقت يدفع «التجارة» لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بشكل مختصر عاطف رمضان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة قررت أن تكون اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية مختصرة. وفي سؤال وجهته «الأنباء» لقيادي في الوزارة عن سبب إصدار اللائحة مختصرة لقانون يعد من أهم القوانين الاقتصادية في الكويت أفاد بأن صدور لائحة مختصرة لا يعني أنها ستكون مخلة فالأصل أنها لا تلغي أو تعطل ولا تعدل من القانون نفسه، مشيرا إلى أنها ستكون واضحة وموجزة لما جاء في القانون. ولفت إلى أنه إذا استدعى الأمر إصدار لائحة تنفيذية مفصلة فلا يمنع من إصدارها مرة ثانية خلال الفترة المقبلة لتغطي جميع مواد القانون. وأرجعت المصادر سبب توجه الوزارة لإصدار لائحة تنفيذية مختصرة لقانون الشركات التجارية لضيق الوقت وحتى تتمكن الوزارة من إصدارها في الوقت المحدد خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار القانون من قبل البرلمان. هذا وقد أصدرت الوزارة قرار وزاريا مؤخرا لتشكيل لجنة فريق عمل إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. ولفتت المصادر إلى ان قانون الشركات كان من المفترض أن تصدر له لائحة تنفيذية مفصلة خاصة أنه يتطرق لمشكلات متعددة وأمور على سبيل المثال تخص معالجة الأحكام العامة للشركة ونظمها في مواد ومن أبرز ما انفرد به ما ورد بالمادة الثالثة، حيث سمحت بتأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح لتقوم بدور اجتماعي إلى جانب الشركات التجارية وبما يعزز الوظيفة الاجتماعية لرأس المال على نحو ما جاء بنص المادة 59 من الدستور وتطرق كذلك لأشكال الشركات وقد أدخلت شركة الشخص الواحد، وكذلك الشركة المهنية التي تتخذ شكل الشركة المساهمة المقفلة أو التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أيضا استحدث القانون بعض أحكام تنظم آلية الحجز على حصة الشريك المتضامن بما يفعل كونها جزءا من الضمان العام للدائنين وقد راعت المحافظة على الطبيعة الشخصية لشركة التضامن.