الهاشل: 26.9 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بنهاية 2012 بنمو نسبته 5%

94.8 % تغطية المخصصات المحددة والعامة والاحترازية إلى إجمالي الديون النقدية وهي تدعو إلى الاطمئنان حول سلامة المؤشرات المالية للبنوك 578.8 مليون دينار صافي الأرباح الخاص بمساهمي البنوك المحلية التقليدية والإسلامية بنمو 1.4% عن 2011قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان البنك المركزي انتهى من مراجعة البيانات المالية المدققة للبنوك المحلية لنهاية ديسمبر 2012، مبينا ان نتائج هذه البيانات المالية أظهرت تطورات إيجابية واضحة مقارنة بالأعوام الماضية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل والثقة بتحسن النشاط الاقتصادي المحلي. وأضاف الهاشل في تصريح لـ «كونا» ان هناك تحسنا ملموسا طرأ على عناصر الأداء الأساسية لهذه البنوك وعلى النحو الذي يعكسه مؤشر المرتكزات الرئيسية الأربعة التي تشكل عناصر دعم قوة البنك وسلامة مؤشراته المالية والتي يمكن أن نطلق عليها (مربع السلامة المالية) وتتمثل في كل من جودة الأصول والسيولة والربحية ومعدلات كفاية رأس المال وهي قنوات متداخلة ومتكاملة بطبيعتها ويعزز بعضها بعضا. رصيد التسهيلات وفي إطار تقديم المزيد من الإيضاحات حول تلك التطورات أشار المحافظ إلى 7 نقاط رئيسية أولاها ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من نحو 25.6 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011 إلى نحو 26.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012 بزيادة قدرها 1.3 مليار دينار أي بنسبة نمو في حدود 5%. وأوضح المحافظ ان نسبة النمو هذه تعكس تطورا إيجابيا في نمو الائتمان المصرفي مقارنة بنسبة نمو سنوي قدرها 1.6% في عام 2011 ونسبة نمو سنوي قدرها 0.4% في عام 2010 وبما يدعو إلى التفاؤل والثقة في تحسن حركة النشاط الاقتصادي المحلي ومما لا شك فيه أن استمرار هذا النمو في عام 2013 سيكون له انعكاسات إيجابية على إيرادات البنوك وصافي أرباحها وتدعيم قواعدها الرأسمالية. وعن النقطة الثانية قال المحافظ انها تتمثل في استمرار التحسن في جودة الأصول للبنوك نتيجة للجهود الحثيثة لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال عام 2012، بشأن تحليل وتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال وقد انعكس هذا التحسن في مواصلة الانخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة التي تراجعت بشكل ملموس من 7.06% في نهاية ديسمبر 2011 إلى 4.95% في نهاية ديسمبر 2012. وذكر المحافظ ان هذا التحسن في مؤشر جودة الأصول قد رافقه أيضا تحسن في نسبة تغطية المخصصات المحددة والعامة والاحترازية إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة، حيث ارتفعت تلك التغطية من 71.8%في نهاية ديسمبر 2011 إلى 94.8% في نهاية ديسمبر 2012 علما انه في حالة أخذ الضمانات مقابل تلك المديونيات بعين الاعتبار فإن نسبة التغطية المشار إليها ترتفع إلى 128.6% في نهاية ديسمبر 2011 ولتسجل قفزة كبيرة لتصل إلى 174.8% في نهاية ديسمبر 2012 ولا شك أنها معدلات تغطية مريحة تدعو إلى مزيد من الاطمئنان حول سلامة المؤشرات المالية للقطاع المصرفي. وعن النقطة الثالثة أشار د.الهاشل إلى أن البنوك الكويتية واصلت تحقيق أرباح صافية وبمعدلات تعتبر جيدة أخذين بالاعتبار انحسار فرص التوظيف المناسبة لاستغلال فوائض السيولة لدى البنوك مع استمرارها ببناء المخصصات التحوطية (الاحترازية) في إطار تعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك وتحسين نسبة التغطية للديون غير المنتظمة لديها. الرقابة التحوطية وأضاف ان هذه الإجراءات من قبل البنوك تأتي استجابة للسياسة التي يطبقها البنك المركزي في إطار أسلوب الرقابة التحوطية وبما يتماشى مع تطورات الرقابة المصرفية الدولية التي أكدتها الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وتضمنتها أيضا حزمة إصلاحات بازل (3) بشأن بناء المخصصات في ضوء نظرة مستقبلية. وأوضح انه في نهاية ديسمبر 2012 بلغ صافي الأرباح الخاصة بمساهمي البنوك الكويتية التقليدية والإسلامية وبنك الكويت الصناعي نحو 578.8 مليون دينار مقارنة بمبلغ 570.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر عام 2011 بزيادة قدرها 7.9 ملايين دينار وبنسبة نمو 1.4% علما ان أرباح بنك الكويت الوطني لعامي 2011 و2012 تشمل حصته من أرباح بنك بوبيان. أما عن النقطة الرابعة فقال الهاشل ان البنوك المحلية حافظت كذلك على معدلات كفاية رأسمال أعلى من متطلبات الحد الأدنى لهذه النسبة البالغة 12% بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي والتي هي بدورها أعلى من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية وقدرها 8% وفقا لمعيار بازل (2) حيث بلغت هذه النسبة في نهاية ديسمبر 2012 نحو 18.2%. وأضاف انه إضافة الى المعدلات العالية لكفاية رأس المال لدى هذه البنوك وبما يفوق المعدلات الدولية فإنه جدير بالملاحظة أيضا أن البنوك الكويتية تتفوق بشكل واضح في جودة رأس المال الذي يشكل مصدات حقيقية لمواجهة أي صدمات ويعطي هذه البنوك المرونة والقدرة الكافية على احتواء آثار أي متغيرات معاكسة مع الاستمرار في مواصلة النشاط. جودة رأس المال وتابع ان جودة رأس المال لدى البنوك الكويتية تتمثل في كون الجزء الأكبر من قاعدة رأس المال لديها وبنحو 89.2% يمثل رأس المال المدفوع والاحتياطيات المعلنة التي تم بناؤها من صافي أرباح البنوك عبر سنوات طويلة بالإضافة إلى الأرباح المحتجزة وهي مجموعة البنود التي تدخل ضمن مكونات ما يعرف بالشريحة الأولى لرأس المال وفقا لمعيار بازل (2). وأوضح الهاشل انه يلاحظ بناء على ذلك ان البنوك الكويتية وخلافا للنهج الذي تتبعه الكثير من البنوك العالمية لا تعتمد في بناء رأس المال التنظيمي لديها أو قاعدة رأس المال على الديون والأدوات الأخرى المساندة لرأس المال وهي بمنزلة جودة أقل وتعتبر ضمن الشريحة الثانية وفقا لمعيار بازل (2). وذكر ان الأزمة المالية العالمية كشفت عن أن هذه النوعية من مكونات رأس المال لم تسعف تلك البنوك في احتواء الصدمات وهو ما أجبر العديد من الدول على تطبيق خطط إنقاذ مالي غير مسبوقة لحماية مصارفها، الأمر الذي أثقل كاهل الموازنات العامة لتلك الدول وكان من الأمور التي أخذتها حزمة إصلاحات بازل (3) بعين الاعتبار جاءت متضمنة تعديلات تستهدف تعزيز وتحسين جودة رأس المال لذلك أرى أن هذا التفوق الذي تسجله مصارفنا الوطنية على صعيد جودة رأس المال وليس فقط حجمه هو من المقومات الأساسية التي توفر لديها المرونة الكافية لمقاومة الصدمات والقدرة على استيفاء متطلبات بازل (3) بشأن التعديلات المقترحة في معيار رأس المال». وأضاف انه في ضوء التوجهات المستمرة لبنك الكويت المركزي لحث البنوك على تدعيم قواعدها الرأسمالية أخذا بالاعتبار جانب الحيطة والحذر في مواجهة أي احتمالات لانعكاسات الأزمة المالية العالمية فقد قام العديد من هذه البنوك بتدعيم قواعدها الرأسمالية منذ عام 2009 من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب وضخ أموال جديدة ساهمت أيضا في تعزيز جودة رأس المال». فوائض سيولة اما عن النقطة الخامسة فقال الهاشل ان البنوك الكويتية تتمتع بفوائض سيولة تزيد على متطلبات الحدود الدنيا لنسبة السيولة القانونية المحددة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 18% حيث بلغت هذه النسبة في نهاية ديسمبر 2012 نحو 27% وتمتاز هذه الأصول بكونها ذات جودة عالية، حيث تتمثل في أدوات الدين العام إضافة إلى الودائع لأجل لدى البنك المركزي والسندات الصادرة عنه وهي من أدوات التدخل التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة في إطار عمليات السياسة النقدية. وأشار الهاشل في النقطة السادسة إلى اختبارات الضغط حيث أظهرت نتائجها عن نهاية ديسمبر 2012 ولمنظور أمامي لمدة سنة قدرة هذه البنوك على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في أوضاع ضاغطة، مبينا أن بنك الكويت المركزي يقوم بتطبيق 3 أنواع من اختبارات الضغط يستند الأول منها إلى تعريض البنوك لصدمات افتراضية سلبية في أهم متغيرات الاقتصاد الكلي والجزئي ومنها تراجع أسعار النفط وتراجع الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض أسعار الصرف وتراجع أسعار الأصول المالية والعقارية وتراجع مستويات السيولة لدى البنوك وارتفاع تكلفة الأموال لديها. وقال الهاشل انه وفقا لهذا النوع من الاختبارات الذي تم تطويره داخليا لدى البنك المركزي في ضوء قاعدة بيانات خاصة بكل بنك وبالقطاع المصرفي ككل فإنه يتم قياس أثر تلك الصدمات الافتراضية على معدلات الزيادة في حجم القروض غير المنتظمة وانخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية وتراجع مستويات السيولة وانخفاض هامش الربحية وتراجع النمو في حجم أنشطة البنوك وبالتالي قياس الأثر النهائي لتلك الصدمات على صافي أرباح البنوك وعلى معدلات كفاية رأس المال لديها. وأضاف الهاشل ان النوع الثاني من اختبارات الضغط يستند الى نموذج مصمم من البنك المركزي لإجراء هذه الاختبارات من قبل البنوك بصورة نصف سنوية ضمن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في إطار تطبيق الركن الثاني من معيار بازل (2) وما يتطلبه ذلك من متطلبات رأسمال إضافي لمواجهة بعض المخاطر الأخرى مثل مخاطر السيولة ومخاطر التركز الائتماني ومخاطر السمعة والمخاطر القانونية والمخاطر الإستراتيجية بالإضافة إلى متطلبات رأس المال في الركن الأول من المعيار لمواجهة كل من مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق. اختبارات الضغط وذكر ان هذا النموذج الذي تطبقه البنوك بشكل موحد يستند الى قياس نتائج اختبارات الضغط لمنظور أمامي لمدة سنة بناء على 3 سيناريوهات لشدة التعرض للصدمات (معتدل ومتوسط وشديد) تبين بشكل محدد أثر التغيرات السلبية لكل سيناريو على معدلات كفاية رأس المال «ونذكر على سبيل الإيضاح أن هذه السيناريوهات تأخذ بفرضيات تتعلق بزيادة المخصصات المحددة مقابل محفظة القروض وزيادة مخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والعقارية وكذلك فرضيات لارتفاع في أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع مع انخفاض في أسعار الفائدة التي تتقاضاها على القروض وكذلك فرضيات انخفاض في الدخل من غير الفوائد». وأوضح الهاشل ان النوع الثالث من اختبارات الضغط يتمثل فيما تجريه البنوك من اختبارات وفقا للرؤية الخاصة بكل بنك وذلك في إطار توجه من البنك المركزي لإتاحة المجال أمام البنوك لإجراء هذه الاختبارات وفقا لما تراه من سيناريوهات وفرضيات أخذا بالاعتبار ما قد يكون هناك من تفاوت في هياكلها المالية وطبيعة أنشطتها وحدود نزعة المخاطر لديها. قدرة ومرونة وقال الهاشل ان نتائج تلك الاختبارات بأنواعها الثلاثة قد أظهرت قدرة ومرونة كبيرة لهذه البنوك في مواجهة مختلف الصدمات والاستمرار في مواصلة نشاطها في ظل الأوضاع الصعبة يدعمها بذلك ما توفره قواعدها الرأسمالية وأوضاع السيولة لديها من مصدات كافية لامتصاص تلك الصدمات. تطورات إيجابية وعن النقطة السابعة قال الهاشل إنه وبالإضافة إلى مجموعة التطورات الإيجابية التي تعكسها المؤشرات الكمية سالفة الذكر فقد واصلت البنوك الكويتية تحسين إدارات المخاطر لديها ومواصلة جهودها باتجاه تعزيز معايير الحوكمة في ضوء تطوير أساليب الرقابة من قبل البنك المركزي وبصفة خاصة الأخذ بنهج تركيز الرقابة على أساس المخاطر بالإضافة إلى التحقق من وظيفة الالتزام مع تبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة في كل أعمال البنك والتي تؤكدها قواعد ونظم الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي في يونيو 2012. قوة البنوك وأشار المحافظ إلى أن قوة المراكز المالية للبنوك الكويتية والتطورات الكمية والنوعية الإيجابية المستمرة في مؤشرات السلامة المالية لديها تؤكدها التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك التي تتم بشكل منتظم من قبل وكالات التقييم العالمية والتي تعززها أيضا التصنيفات السيادية المميزة لدولة الكويت من قبل تلك الوكالات.