6158 مخالفة حررت من بلديات المحافظات يناير الماضي

 بداح العنزي رصد التقرير المعد من إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت إنجازات أفرع البلدية بالمحافظات الست بالإضافة إلى إدارة الأغذية المستوردة بالتعاون مع إدارة التخطيط والبحوث لشهر يناير عام 2013. وقال التقرير أن إجمالي المخالفات بلغت (6158) مخالفة نظافة وأغذية وإعلانات خلال الفترة من 1 الى 31 يناير 2013، حيث شمل التقرير جميع المخالفات الصادرة عن جميع أفرع البلدية في دولة الكويت شاملة جميع مخالفات الإعلانات الصادرة من مراقبة المحلات والإعلانات، ومخالفات الأغذية الصادرة من مراقبة الأغذية والأسواق، ومخالفات النظافة الصادرة من إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وبالتعاون مع فريق الطوارئ في جميع الجهات الرقابية المختصة. فقد احتلت بلدية محافظة الفروانية المرتبة الأولى حيث كان عدد المخالفات المحررة (4161) مخالفة، كما حررت بلدية محافظة مبارك الكبير عدد (786) مخالفة، وجاءت في المرتبة الثانية، ويعقبها المرتبة الثالثة بلدية محافظة حولي بعدد (582) مخالفة، وفي المقابل عدد (402) مخالفة لبلدية محافظة العاصمة ووصلت المرتبة الرابعة، وحصلت بلدية محافظة الجهراء على المرتبة الخامسة بعدد(329) مخالفة والمرتبة الأخيرة لبلدية محافظة الأحمدي عدد (284) مخالفة. وتضمن التقرير نشاط أفرع البلدية في المحافظات الست من خلال أدارة التراخيص الهندسية بإصدار تراخيص شاملة السكن الخاص والتجاري والاستثماري من بناء وترميم وعمل مظلات وغيرها حيث بلغ أجمالي عدد التراخيص الهندسية في المحافظات الست (767) ترخيصا. واحتلت محافظة الأحمدي المركز السادس بعدم إصدار أي ترخيص ويليها محافظة الفروانية في المركز الخامس بعدد (81) ترخيصا، وتبعتها محافظة مبارك الكبير بعدد (137) ترخيصا ووصلت المركز الرابع، فيما جاءت محافظة العاصمة بالمركز الثالث بعدد (160) ترخيصا ويليها المركز الثاني محافظة الجهراء بعدد (187) ترخيص واحتلت محافظة حولي الصدارة بعدد (202) ترخيص وجاءت في المركز الأول. وذكر التقرير أن عدد المحلات التي تم إغلاقها في محافظات الكويت لشهر يناير 2013 بلغ (34) محلا تجاريا وجاء ذلك بعد أن قام المفتشون من الجهات الرقابية المختصة بعمل الحملات المكثفة لتضييق الخناق على كل من يخالف قوانين ولوائح البلدية وتشديد الدور الرقابي عليهم كما تم إغلاق المحلات حتى تكون بمثابة العظة لكل من يحاول مخالفة قوانين ونظم الدولة وحفاظا من الجهات الرقابية على صحة وسلامة المواطن.