المزيني: مكافحة العنف ضد المرأة معيار لتقييم تقدم الأمم

قالت الملحقة الديبلوماسية لبعثة الكويت لدى الأمم المتحدة وخبيرة اللجنة الاجتماعية التابعة للجمعية العامة علياء عبدالله المزيني إن العنف ضد المرأة شكل من أشكال التمييز وإن مكافحته من المعايير الأساسية لتقييم التقدم المحرز في الدول نحو بلوغ التنمية الشاملة. جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحقة الديبلوماسية أمام الدورة الـ 57 للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتها الحالية من 4 إلى 15 الجاري الليلة قبل الماضية. وقالت: «لذا يؤمن وفد بلادي بأهمية تركيز الجهود الدولية لتفادي العنف ومعالجة أسبابه الجذرية مذكرة بتوصيات الأمين العام الواردة في تقريره عن «منع العنف ضد النساء والفتيات» والذي شدد فيه على وجوب بذل المزيد من الجهود لمنع العنف قبل وقوعه بدلا من التركيز فقط على تلبية احتياجات الضحايا بعد تعرضهم له». وذكرت المزيني ان حكومة الكويت أقرت في إطار تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي كفلها دستور الدولة العديد من التشريعات والقوانين للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة اهتمت بنشر التوعية المجتمعية من خلال وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة بهدف وضع رؤية إستراتيجية تعالج أسبابه وعززت الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار. وأكدت أهمية دور المؤسسات التربوية في نشر ثقافة التسامح والمساهمة في الحد من ظواهر العنف وخصوصا العنف ضد المرأة، مشيرة الى أن كل 7 نساء من أصل 10 يبلغن عن تعرضهن للعنف البدني أو الجنسي. وشددت كذلك على ضرورة تشجيع إقامة مراكز وهيئات لرصد ظواهر العنف ووضع دراسات وبحوث منهجية للوقاية منه. واستنكرت المزيني أي محاولة لربط أي دين أو ثقافة بممارسة العنف ضد المرأة قائلة: «ذلك لأن العنف بجميع أشكاله انما هو ظاهرة عالمية تنشأ بفعل الممارسات السلبية الخاطئة». ودعت إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المتكاملة والاستراتيجيات الشاملة التي تعزز تمكين المرأة وتوسع أطر مشاركتها في جميع مناحي الحياة وتؤدي إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضدها وفقا لما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وما جاء في إعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995 وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في عام 1994.