Note: English translation is not 100% accurate
العبدالهادي: 120 قضية ضد «الصحة» سنوياً متعلقة بـ «الإشرافية».. وخسارتها جميعاً أمر عارٍ عن الصحة
15 مارس 2013
المصدر : الأنباء

عبدالكريم العبدالله
كشف مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة د.محمود عبدالهادي عما يقارب 120 دعوي ترفع ضد وزارة الصحة بالقضاء متعلقة بالوظائف الإشرافية سنويا، مشيرا في الوقت نفسه الى انه في العام 2011 قد بلغ عددها 85 قضية، كسبت الصحة 16 قضية منها، وخسرت قضيتين فقط، علما ان باقي القضايا مازالت متداولة أمام المحاكم حتى الآن، لافتا الى ان ما يشاع حول ان الوزارة تخسر قضاياها أمر عار عن الصحة.
وأشار د.العبدالهادي في تصريح صحافي الى ان الوزارة لا تعرض قضاياها التي تكسبها على وسائل الإعلام، على عكس الموظف الذي يقوم بكسب القضية ضدها، موضحا ان الإشاعة حول خسارة الوزارة قضاياها ظلم وهدر للمجهود الذي تبذله، مشيرا الى ان الوزارة في الوقت الحالي تحصل على أحكام كثيرة تؤيد قراراتها، وبالتالي هناك زيادة في عدد القضايا التي تكسبها وزارة الصحة.
وأوضح ان قضايا الوظائف الإشرافية ليست مشكلة وزارة الصحة وحدها، وإنما هي مشكلة جميع وزارات الدولة، فمنذ إصدار القرار 37 لسنة 2006 من قبل الخدمة المدنية بدأت تظهر قضايا الوظائف الإشرافية، مبينا ان هذا القانون يشمل أسس المفاضلة للترقية بدرجة الاختيار وليس للوظائف الإشرافية، وذلك للحفاظ على حقوق الموظف المالية، وبدأ القضاء يأخذ بهذه الشروط للمفاضلة في اختيار مناصب الوظائف الإشرافية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان القضاء بدأ يستجيب لدفوع الصحة في هذه القضايا والردود التي تقدمها بهذا الشأن.
وكشف د.العبدالهادي ايضا عن قيام وزارة الصحة بإعداد التعديلات الأخيرة على قانون الصحة النفسية لاعتماده تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء قريبا.
من جهة أخرى، أكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» على عقد وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي عدة اجتماعات مع الوكلاء المساعدين كل على حدة، لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بجميع قطاعات الوزارة. ولفت الى ان وكيل الوزارة ناقش مع قياديي «الصحة» بعض ملاحظات الديوان المتكررة والمتعلقة بقطاعات المالية والخدمات العامة والأدوية والمستودعات الطبية، مشيرة الى ان الوكيل السهلاوي طلب منهم رفع تقارير عن أسباب تكرار هذه الملاحظات، مؤكدة ان تلك التقارير ربما يترتب عليها ان تشهد الفترة المقبلة بعض التغييرات في بعض اللجان ذات الصلة.