هيئة الأغذية مداولة أولى.. الثلاثاء المقبل

الحكومة تبحث مشاريع قوانين التراخيص التجارية وتعديلات الـ «B.O.T» وتنظيم القضاء مريم بندق كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لــ «الأنباء» ان التصويت على مشروع قانون الهيئة العامة للأغذية سيتم في جلسة الثلاثاء المقبل. وقالت المصادر انه حسب الجدول الزمني لأولويات مشاريع القوانين المتفق عليها بين المجلس والحكومة يوجد على جدول أعمال الجلسة ذاتها مشروعا قانوني تنظيم القضاء مداولة ثانية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب مداولة ثانية. وبالنسبة لمشروع قانون تنظيم القضاء، فقد أحاله مجلس الوزراء في جلسته الماضية الى المجلس الأعلى للقضاء للاستئناس برأيه بعد الانتهاء من مراجعته في اللجنتين التشريعية البرلمانية والقانونية الوزارية. واستطردت المصادر: بحسب المتفق عليه، يدرج مشروع قانون معالجة القروض على باب ما يستجد من أعمال الى جانب إضافة مشروع قانون التجنيس إذا انتهت لجنة الداخلية والدفاع من رفع التقرير المطلوب أو تأجيل التصويت الى جلسة 30 أبريل المقبل. وعن أولويات مشاريع القوانين على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الاثنين المقبل قالت المصادر: لدينا مشروع قانون التراخيص التجارية والنظر في تعديلات مشروعي قانوني المناقصات والـ «B.O.T» الى جانب مناقشة طلب النائب سعدون حماد العتيبي تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون النفط وأخرى للنظر في محاور استجواب النائب سعدون حماد المقدم لوزير النفط. ومن المقرر ان تحيط وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة التنمية د.رولا دشتي المجلس علما بتقرير حول توجهات النواب إزاء طلب الحكومة التصويت على المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون إنشاء شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وإنشاء محطات توليد القوى الكهربائية وتحلية مياه الشرب، حيث طلب بعض النواب إحالته الى لجنة المرافق. وبحسب مصادر مطلعة، فإن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاهز لعرض سياسة وآليات وزارة الداخلية لحل مشكلة الازدحام المروري في جلسة 19 الجاري، إلا ان تعديلا اتفق عليه بترحيل الجلسات الخاصة لأيام الخميس، بحيث ان طبق ذلك على جلسة الازدحام المروري فستتم مناقشته الى جانب قضية المثلث الذهبي لجليب الشيوخ. هذا، وسيتم تخصيص ساعتين لمناقشة أوضاع وزارة التربية الى جانب التصويت على مشروع قانون الهيئة العامة للقوى العاملة ومشروع قانون الإثبات في المواد القانونية والمدنية في المداولتين الثانيتين، ومن المتوقع ان تبحث اللجنة القانونية الوزارية غدا مشاريع قوانين ذات أولوية وهي الخاصة بالهيئة العامة للاتصالات والهيئة العامة للنقل والجمعيات التعاونية. سحب ترخيص استيراد وصناعة وبيع المنتج غير الصالح للاستهلاك الآدمي والإعلان عن اسمه لحماية المستهلك مريم بندق ينص مشروع قانون استحداث هيئة الأغذية على تطبيق عقوبات رادعة ضد كل من يستورد أو يروج أو يبيع أو يتسبب بطريق ما في صناعة ووصول أغذية للمواطنين والمقيمين لا تصلح للاستهلاك الآدمي. وأعلنت مصادر ان اللائحة ستنص على مجموعة من الإجراءات التي تحد نهائيا من وصول الأغذية الفاسدة الى المستهلك، منها الإعلان عن اسم المنتج الفاسد وإغلاق المصنع الذي يتسبب في وقوع ضرر للمستهلك وتصل العقوبات في بعض الحالات الى سحب الترخيص سواء بشكل كلي أو جزئي الى جانب غرامات مالية وسيتم استحداث ضوابط لمن يلتحق بالعمل بها لضمان وصول المؤهلين وذوي الخبرة. وأوضحت ان الهيئة الجديدة ستضم كل الجهات المختصة بفحص ومراقبة الأغذية حتى لا يتسبب التأخير عند الإفراج عن السلع من المنافذ في تلفها. وعن الجهات التي ستمثل في الهيئة أجابت المصادر: وزارات التجارة والصناعة والصحة والبلدية والهيئة العامة للزراعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والجمارك والهيئة العامة للبيئة.