«الوطني»: 14 مليار دينار الفائض المتوقع في ميزانية 2012/2013

الفائض المتوقع لميزانية 2013/2014 يتراوح بين 10 و16 مليار دينار  ذكر تقرير البنك الوطني أن التقلب في أسعار النفط استمر منذ بداية العام وحتى شهر فبراير الماضي، إذ ارتفع في منتصف شهر فبراير لأعلى مستوى له منذ عدة أشهر قبل أن ينخفض بشكل حاد بعد هذا الارتفاع. فقد ارتفع سعر خام التصدير الكويتي إلى 114 دولارا للبرميل في منتصف شهر فبراير أي أعلى بمقدار 7 دولارات عن الشهر السابق، ولكنه انخفض بنسبة 8% إلى أقل من 105 دولارات في بداية شهر مارس، وشهدت خامات إسنادية أخرى تغيرات مماثلة. فقد بلغ سعر مزيج برنت 119 دولارا للبرميل في 13 فبراير وهو أعلى مستوى له منذ 9 أشهر، قبل أن يتراجع سريعا إلى 110 دولارات، وبالنسبة للخام الإسنادي الرئيسي في الولايات المتحدة وهو غرب تكساس المتوسط، فقد بلغ الذروة عند مستوى 97 دولارا للبرميل قبل أن ينخفض إلى 90 دولارا. وكان وراء الارتفاع الأولي في أسعار النفط في شهر فبراير استمرار عاملين دعما أسعار النفط خلال شهر يناير، وهما التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وتراجع إنتاج «أوپيك». ويرجع الأمر الأول بشكل أساس إلى بيانات اقتصادية أميركية أفضل من المتوقع، فيما جاء تراجع إنتاج الأوپيك نتيجة الخفض الكبير في إنتاج النفط السعودي، إذ سعى هذا العضو الأساسي في «أوپيك» لموازنة الارتفاع الذي حصل في الدول من خارج «أوپيك». وإضافة لذلك، هناك عوامل جيوسياسية، بما فيها تجربة نووية قامت بها كوريا الشمالية والأنباء الواردة عن تسارع البرنامج النووي الإيراني، أدت إلى تسليط الضوء على علاوة الخطر السياسي المرتبطة بأسعار النفط. ولكن في النهاية، يبدو أن ارتفاع سعر النفط الخام قد بلغ نهايته. وقد ساعدت الأنباء عن تراجع الاقتصاد وارتفاع الزخم حيال الدولار الأميركي على تراجع الأسعار، والذي ارتفعت قيمته بنسبة 2% على أساس السعر الموزون للتجارة خلال الشهر. وبناء على الرؤية الأكثر تفاؤلا لمركز دراسات الطاقة الدولي بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل يوميا في الطلب العالمي على النفط هذه السنة، وانخفاض كبير في إنتاج أوپيك مقابل ارتفاع كبير قدره 1.7 مليون برميل يوميا في إنتاج الدول من خارج أوپيك، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا تقريبا في العام 2013. وفي هذه الحالة، سينخفض سعر خام التصدير الكويتي قليلا في النصف الثاني من العام 2013، ولكنه سيبقى مدعوما فوق 100 دولار للبرميل. اما إذا جاء النمو في إنتاج الدول من خارج أوپيك أقل من المتوقع بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا، فقد يتجاوز الطلب الإنتاج حينها وقد ترتفع الأسعار بشكل حاد. ووفق هذا السيناريو، قد يرتفع سعر خام التصدير الكويتي إلى 120 دولار البرميل تقريبا في النصف الثاني من العام 2013. وبدلا عن ذلك، قد يكون نمو إنتاج الدول من خارج أوپيك أكبر من المتوقع، ما ينتج عنه زيادة أكبر في المخزون يبلغ حوالي 0.5 مليون برميل يوميا. وفي هذه الحالة، سيتراجع سعر خام التصدير الكويتي إلى أقل من 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من السنة، مما سيحفز أوپيك على القيام بخفض في الإنتاج من أجل منع تراجع الأسعار أكثر من ذلك. هذا، وبين التقرير أنه لن تؤثر سيناريوهات الأسعار المبينة أعلاه على ميزانية السنة المالية 2012/2013، إذ لم يتبق من السنة المالية سوى شهر واحد، ويتوقع أن يبلغ سعر خام التصدير الكويتي 107 دولارات للبرميل. وإذا جاء الإنفاق فعليا أقل بنحو 10% إلى 15% من مستواه المعتمد في الميزانية، كما نتوقع، فقد يتراوح فائض الميزانية لهذه السنة ما بين 13 مليار دينار و14.4 مليار دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وترتبط التوقعات الخاصة بالسنة المالية القادمة بسيناريوهاتنا الثلاثة، والتي تتراوح أسعار النفط وفقها ما بين 101 و118 دولارا للبرميل في السنة المالية 2013/2014. وحسب التقارير الصحافية، فقد يبلغ الإنفاق المرصود في الميزانية للسنة المالية القادمة 21 مليار دينار، رغم أنه قد تتم مراجعة هذا الرقم لاحقا. وبافتراض أن الإنفاق فعليا سيأتي كذلك أقل من مستواه المعتمد في الميزانية بما بين 5% و10%، نتوقع أن يبلغ فائض الميزانية ما بين 9.6 مليارات دينار و15.9 مليار دينار، وذلك قبل اقتطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وسيعادل ذلك ما نسبته 20% إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسنة 2013، وسيمثل الفائض الخامس عشر على التوالي لميزانية الكويت.