«بيتك»: تحسّن مؤشر مديري المشتريات في السعودية

كشف تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن السعودية والإمارات، ان مؤشر مديري المشتريات في السعودية بدأ يستعيد عافيته واخذ في التحسن بقوة ونشاط القطاع غير النفطي وزيادة عدد المشاريع الجديدة وثبات معدل التضخم على ما هو عليه في شهر يناير، مشيرا إلى أن التوقعات الاقتصادية لاتزال إيجابية في المملكة، إذ يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بمعدل أعلى عن القطاع النفطي خلال العام الحالي. وبشأن الإمارات العربية المتحدة فقد كشف التقرير كذلك ان نمو إنتاج القطاع غير النفطي عند أعلى معدلاته في 21 شهرا، رغم التحسن الملحوظ في نمو القطاع النفطي، وقد اقترب القطاع العقاري المترنح من الخروج من أدنى مستوى له، ولكن نظرا للزيادة المستمرة في حجم العقارات المعروضة، فإن حدوث انتعاش واسع النطاق للقطاع من المحتمل أن يكون بطيئا وأن يتم بصورة تدريجية. وتحسن مؤشر مديري المشتريات السعودي، والذي يستخدم كمقياس للأداء الاقتصادي في الشركات المنتجة في القطاع الخاص غير النفطي، ليصل إلى 58.5 نقطة في فبراير 2013 من 58.1 نقطة في يناير 2013، بدعم من زيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة وكذلك ارتفاع مستويات التوظيف. واستمرت قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، وذلك تماشيا مع التوسع القوي في أنشطة قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وفي ظل ارتفاع متوسط المؤشر منذ عام 2009. ولايزال الإنتاج في القطاع السعودي قويا مدفوعا بتحسن ظروف أنشطة الأعمال وزيادة عدد المشاريع الجديدة. وقد تحسنت الطلبيات الجديدة نتيجة لتكثيف شركات القطاع الخاص لجهودها المبذولة في مجالي التسويق والمبيعات. وفي الوقت نفسه، واصلت مستويات التوظيف الارتفاع نظرا لارتفاع حجم أنشطة الأعمال الجديدة. ونظرا لارتفاع حجم وكمية الطلبيات الجديدة، فقد زاد حجم الأعمال غير المنجزة في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية بصورة طفيفة في فبراير 2013. وقامت الشركات السعودية برفع الأسعار ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى زيادة تكاليف المدخلات مثل المواد الخام، وقد ارتفعت أسعار المدخلات بشكل عام في فبراير 2013، على الرغم من أن معدل تضخم تكلفة المدخلات لم يتغير على نطاق واسع عن المستوى المسجل في يناير 2013. وارتفع المخزون في فبراير 2013 بنفس معدل الارتفاع المسجل خلال الشهر السابق حيث توقعت الشركات السعودية المزيد من الأعمال الجديدة، مما أدى إلى تراكم المخزون. ويتماشى استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير النفطي في المملكة مع السعي المتواصل للحكومة نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مثل قطاعات الصناعة والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والمصارف والخدمات المالية والنقل والمواصلات. ولانزال عند توقعاتنا للنمو الاقتصادي في المملكة ليكون عند نسبة 4.5% في 2013 و5% في 2014 على خلفية مرونة النمو في القطاع النفطي وكذلك التوسع الكبير في القطاعات غير النفطية. وسجل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي في الشركات المنتجة في القطاع الخاص غير النفطي ارتفاعا في الإنتاج والطلبيات الجديدة في فبراير 2013، حيث ارتفع إلى 55.4 نقطة من 55 نقطة مسجلة في يناير 2013، وذلك نظرا لتحسن ظروف التشغيل في الإمارات. وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير ثاني أعلى قراءة في 21 شهرا، وتشير القراءة التي تزيد على 50 نقطة إلى حدوث نمو عن الشهر السابق. وقد سجل الناتج في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة زيادة قوية في فبراير 2013، بأسرع وتيرة في 21 شهرا، مدفوعا بزيادة الطلب وتحسن ظروف السوق. وقد تحسنت الطلبيات الجديدة نتيجة لتكثيف شركات القطاع الخاص لجهودها المبذولة في مجالي التسويق والمبيعات في الوقت الذي استمرت فيه طلبيات التصدير في الارتفاع وسط زيادة الطلب من الخارج. وتشير قوة أرقام مؤشر مديري المشتريات إلى التوقعات بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الإمارات خلال 2013 ستكون جوهرية. وبالتالي، فإننا نتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات بنسبة 4.5% في عام 2013 من نسبة الـ 3.5% المقدرة لعام 2012. وحيث إن الإمارات تطورت كثيرا وأصبحت مركزا رئيسيا للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، فقد انخفض اعتمادها على صادرات النفط تدريجيا.وقد ظلت مساهمة القطاعات غير النفطية في مستوى يزيد على 60% من ناتجها المحلي الإجمالي. وأصبحت التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية بمثابة المحركات الرئيسية للقطاعات غير النفطية. وفي دبي، يظهر قطاع الخدمات التصديرية نموا كبيرا، في الوقت الذي سجل فيه أعداد السائحين القادمين للبلاد مستوى جديدا من الارتفاع في 2012.