«الكلية» تلزم مواطناً بسداد دين قدره 15 ألف دينار

مؤمن المصري ألزمت المحكمة الكلية مواطنا بسداد 15 الف دينار والمصروفات واتعاب المحاماة.وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي اقام دعوى طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغا قدره 15 الف دينار والتعويض الجابر للضرر مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية . ودفع المحامي محمد بن حثلين بأن المدعي يداين المدعى عليه بمبلغ المطالبة وذلك بموجب اقرار دين وتعهد بالسداد والذي حل سداده بتاريخ 26 الجاري وكان المدعي قد طالب المدعى عليه بضرورة السداد الا انه لم يستجب، وهو الامر الذي تقدم معه المدعي بطلب استصدار امر بالاداء وقضى برفضه ومن ثم اقام دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات. وحيث ان المحكمة انتهت من سرد وقائع الدعوى على نحو ما سلف بيانه، فإنها تمهد توطئة لقضائها انه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة الاولى من القانون رقم 39/1980 فإن الاثبات في المواد المدنية والتجارية ان على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه. كما انه من المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى وتقدير ما يقدم اليها من الادلة والبيانات واستخلاص ما تراه مع واقع الدعوى ما دامت تقيم قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمله، وهو الامر الذي تستخلص معه المحكمة ان ذمة المدعى عليه.