نواب يقترحون علاج جميع مرضى السرطان بجميع أنواعه في الخارج

تقدم النواب ناصر المري وطاهر الفيلكاوي وحمد الهرشاني ومشاري الحسيني وبدر البذالي وعادل الخرافي وسعود الحريجي بالاقتراح برغبة قالوا في مقدمته إن الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي أجريت محليا اكدت ان مرض السرطان هو السبب الثاني من الأسباب الرئيسية للوفاة في الكويت بعد امراض القلب علما أن وزارة الصحة تسجل ما يزيد على 1300 اصابة جديدة للسرطان في الكويت سنويا. وعلى ضوء ذلك اقترحوا علاج جميع المرضى المصابين بالسرطان من جميع الأعمار اطفالا وشبابا وكبار السن المصابين بالسرطان بجميع انواعه بالخارج وإعفاء هؤلاء المرضى من اللجان الطبية العليا وتقليص المدة الزمنية لهم لابتعاثهم للعلاج بالخارج. ٭إنشاء مركز طبي عالمي لعلاج امراض السرطان حتى انواع امراض السرطان الحاد مثل سرطان الدم وسرطان المخ. مع تزويد المركز بأفضل الأطباء المتخصصين في علاج المرض مع اعداد كوادر طبية كويتية. انشاء مركز لأبحاث السرطان لتحديد اسباب المرض وكيفية الوقاية واحدث طرق العلاج. كما اقترح النواب خالد الشليمي وناصر المري وطاهر الفيلكاوي وحمد الهرشاني ومشاري الحسيني وبدر البذالي وعادل الخرافي وسعود الحريجي باقتراح برغبة آخر طالبوا فيه بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالآتي: عدد التعاقدات والاتفاقيات التي ابرمتها وزارة الصحة مع بعض الجامعات والمراكز الطبية العالمية للاستفادة منها في علاج الحالات الحرجة بالكويت، والتكلفة المالية لهذه التعاقدات والاتفاقيات، ومدى تأثير هذه التعاقدات على الابتعاث للخارج من المرضى، وتصنيف هذه المستشفيات والمراكز الطبية عالميا، والحالات المرضية المعروضة على اللجان الطبية للعلاج بالخارج، والحالات التي تمت الموافقة عليها وعدد الحالات المرفوضة والمبالغ المصروفة خلال السنة المالية 2012/2013 والحالات المتقدمة للعلاج بالخارج من مرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات التي تمت الموافقة عليها والحالات المرفوضة ودراسة تصنيف المستشفيات المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة لعلاج المواطنين بالخارج. والمدة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات لابتعاث مريض للخارج، وهل تتوافق هذه المدة الزمنية مع الحالات المرضية، والوفيات بسبب تأخر ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج، والأخطاء الطبية وما نجم عنها من وفيات، والمعاقين وعدم منحهم حق العلاج بالخارج، واقترح النواب أنفسهم اقتراحا برغبة آخر قالوا في مقدمته: إن مواثيق الأمم المتحدة في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تنص على أن المجتمع يجب ان يوفر لذوي الاحتياجات الخاصة متطلبات الحياة والحصول على الخدمة العلاجية والتأهيلية والمساندة الاقتصادية كما يجب مراعاة احتياجاتهم عند التخطيط العمراني والاقتصادي والاجتماعي، وعدم التمييز بين المعاق وغير المعاق. مع العلم ان مقياس تقدم وتطور الدول يقاس بمدى رعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة وقد بلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بالكويت اكثر من 25 ألف معاق. وعلى ضوء ذلك اقترحوا اعطاء الأولوية في الابتعاث للعلاج بالخارج لذوي الاحتياجات الخاصة بالخارج وإعفاء هؤلاء المرضى من اللجان الطبية وتقليص المدة الزمنية لهم لابتعاثهم للعلاج بالخارج، ودعم المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للمعاقين، وإنشاء نواد اجتماعية ورياضية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مراكز تدريب وتأهيل مهني، والتمكين الاجتماعي وتوفير سبل الحياة التي تحفظ للمعاق كرامته.