الكويت: نأسف لعدم قبول المقترحات العربية في مسودة نص معاهدة تجارة الأسلحة

أعربت الكويت باسم المجموعة العربية التي ترأسها خلال شهر مارس الجاري عن الأسف الشديد لعدم قبول المقترحات العربية في النص النهائي لمسودة معاهدة تجارة الأسلحة التي نوقشت خلال الأيام العشرة الماضية. جاء ذلك في بيان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي بالإنابة عن المجموعة العربية ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الختامي امس الاول المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة. وأوضح العجمي أن النص النهائي للمسودة «لم يلب المقترحات التي من شأنها أن تجعل المعاهدة قوية ومتوازنة وفعالة وترسي لمنظومة دولية جديدة لتنظيم الاتجار بالأسلحة التقليدية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها». وشدد على أن المجموعة ترى أن نص المعاهدة المقترح يتضمن عبارات ومصطلحات ينقصها التعريف الدقيق ويترك آلية التقييم والتنفيذ للسلطات الوطنية للدول المصدرة دون أن يقيدها بالتنفيذ الأمين والموضوعي وغير المسيس طبقا للصكوك الدولية ذات الصلة. وتعهد بأن تواصل المجموعة طرحها لتلك المبادئ الأساسية التي تهدف إلى صيانة السلم والأمن الدوليين واحترام القانون الدولي على أسس موضوعية. وأكد أن المجموعة العربية إذ تعيد ما تم تأكيده في بداية المؤتمر على أهمية أن تكون المعاهدة متوازنة الأركان وعالمية القبول فإنها ترى أن هذا الهدف «لا يتحقق إلا من خلال الأخذ بمشاغل وتطلعات الدول المشاركة وهي تبدي أسفها الشديد لعدم ورود المطالب العربية في النص المطروح». وذكر ان من بين هذه المطالب مراعاة مصالح جميع الدول وليس فقط كبرى الدول المصدرة والمنتجة ومراعاة مواقف جميع الوفود بشكل متوازن وإدراج الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الاجنبي في تقرير مصيرها وحق الدول في السلامة الاقليمية والاستقلال السياسي ورفض الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضي الغير مثلما تفعل إسرائيل في الأراضي العربية بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة. وأعرب العجمي عن استغراب المجموعة من استبعاد النص النهائي رفض الاحتلال الأجنبي على الرغم من انه إخلال صارخ بالسلم والأمن الدوليين ويتناقض مع القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل خاص. ومن بين المطالب الأخرى التي لم يتم أخذها في الاعتبار أهمية تطوير آلية للفصل في النزاعات التي قد تنتج عن تنفيذ المعاهدة وتأويلها تضمن من خلالها الدول المستوردة ألا يتم تطبيق المعاهدة بشكل مسيس وغير موضوعي.