«الاستئناف» تلغي حكم أول درجة وتقضي بـ 20 ألف دينار عمولة لمكتب عقاريعدل ومحاكم

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى مطالبة بقيمة عمولة مكتب عقاري من عقد قيمته مليونا دينار بنسبة 1% وقدرها عشرون ألف دينار، وتتلخص الوقائع في انه بعد رفع الدعوى لدى محكمة أول درجة بالمطالبة بحق المكتب العقاري باتعابه نظير جهده وعمله الذي ادى الى ابرام العقد بين الشاري والبائع بقيمة العقد للأرض المبيعة بمليوني دينار فكان لزاما على المشتري تسديد اتعاب السمسرة وهي 1% من قيمة العقد والبالغة 20000 دينار غير ان محكمة اول درجة قضت برفض الدعوى بحالتها ثم استأنف الدفاع المحامي محمد بن حثلين وطلب الغاء الحكم والقضاء بالطلبات لصالح موكله الذي نجح من خلال وساطته في ابرام العقد الابتدائي وهكذا تكون مهمته انجزت باتمام البيع ويستحق أجره والعمولة المتفق عليها بالعقد.