الشليمي: الشعب الكويتي متفق على أسرة الحكم فهي صمام الأمان

خالد الشمري أكد النائب السابق د.حسن جوهر أننا بحاجة إلى الحوار الذي يدعو للوحدة الوطنية وخاصة في هذا الوقت وان يكون للجميع مهما اختلفنا في الآراء والتوجهات والمذاهب، مشيرا إلى أن المجتمع الكويتي بجميع أطيافه تجمعه أواصر الألفة والمحبة والتعاون، موضحا وجود حالة اهتزاز في مفاهيم الوحدة الوطنية والتي يعتقد البعض بأنها مجرد غزل بالكويت والتسابق على أخذ المكانة الاجتماعية لتمثيل البلد في المحافل الدولية أو المحلية إلا أن هذا لن يجدي نفعا إن لم تكن هناك أفعال تترجم لنقلها بصورة جميلة للأجيال القادمة. جاء ذلك في الندوة التي اقامتها جمعية الوحدة الوطنية في ديوانية عادل الرومي بمنطقة السرة بوجود النائب السابق حسن جوهر والنائب خالد الشليمي ورئيس جمعية الوحدة الوطنية يوسف الحجي والمحامية عبير الفواز. وقال انه من المخجل وجود محطات اعلامية تثير الفتن وتدعم الخطابات السياسية الكريهة والأطروحات الشاذة عن مسارها الحقيقي والتي كنا نتمنى أن تصب في مصلحة الوطن دون تدخل السلطة في وقف هذا النزيف الحاصل في دولة المؤسسات والديمقراطية مما دعا إلى وجود التناحر الطائفي بشكل متعمد ومنظم وفئوي وهو ما يهدف لشق الوحدة الوطنية بالخلافات العميقة بين أفراد المجتمع والقوى السياسية. وأضاف أن أي خلاف يكون بين القوى السياسية لا يدعو للخوف أو القلق كون الديموقراطية تتطلب الاختلاف بالرأي واحترام الأطروحات مثل المطالبة بالحكومة المنتخبة أو تعديل الدوائر خاصة أنها مطالبات مشروعة قانونية تنبع من جوهر الديموقراطية وأصالة الفكر السياسي وتجارب الأمم بالرغم من اختلاف البلدان وثقافتهم. وبين أن المواطنة لها محوران أساسيان الأول المواطنة بمعنى الانتماء إلى كيان سياسي قائم ويكون نابعا من دوافع الإخلاص والمحبة والاستعداد بالدفاع عن هذا الكيان بكل قدرته. أما المواطنة في شقها الثاني العملي الاجرائي فتعني تحمل المسؤولية المباشرة بالحقوق والواجبات والتي يتفق عليها الجميع بمرجعية ثابتة والتي نلجأ إليها كالدستور الذي نظم كل حقوق وواجبات الافراد. وأوضح أن المساواة بين كافة طبقات المجتمع بمسطرة واحدة دون مزاجية باتت أمرا ضروريا، مشيرا الى أنه من الخطر عدم تطبيق القوانين على كل أطياف المجتمع، خاصة أن ما يحدث الآن أصبح واضحا أمام الجميع بانتقائية القضايا الموجهة لبعض من أفراد الشعب وتجاهل البعض. وقال ان الوحدة الوطنية هي اختبار للافراد بان نطبق هذه المبادئ او لا، وعلينا اليقين بأنه مهما اختلفت آراؤنا يجب أن تبقى حقوقنا وواجباتنا واحدة، وعلى الجميع يتبنى هذا المبدأ، المفهوم الانساني الراقي الذي ينادي باحترامنا للشخوص رغما عن أنوفنا دون تمييز، مبينا أن الحكومات تقع عليها الكثير من الواجبات أولها تكريس مفهوم الوحدة الوطنية لدى الجميع، وهذا من أدبيات السياسة والمواطنة، مؤكدا ان الدول المتحضرة تجاوزت هذه المفاهيم وبدأت الدول تبحث عن المواطنة العالمية وليست المحلية كجنس بشري إلا أننا ما زلنا الآن نبحث عن الوحدة الوطنية. وأوضح أنه لا فرق بين سني وشيعي، حضري وقبلي، ليبرالي وإسلامي، مؤكدا أن هذه الثقافة يجب أن يتم محوها من ذاكرتنا والتي ستجر البلاد إلى الهاوية إلى أن يتم سرقتها بشكل منظم بينما نحن نعيش في غفلة بعضنا مع البعض بسبب القصور المتعمد من مؤسسات الدولة لعدم خلق هذه الثقافة الاجتماعية الوطنية والتي من المفترض ان تسعى الدولة إليها حسب مواد الدستور، وطالب جوهر من المجتمع الكويتي الحوار والأخذ والعطاء واحترام الآراء والاستماع في ظل وجود شخوص يتعمدون اثارة الفتن لشق وحدة المجتمع الكويتي خلال أطروحات فئوية مذهبية حتى يغلي البلد، وبهذا قد حقق هدفه المنشود لتحقيق مصالحه الشخصية وأجنداته مما يتطلب وحدة الشعب الكويتي للتصدي لكل من يجرؤ على التكسب اعلاميا في قضايا اخرى وعندما يتعلق الامر بالوحدة الوطنية يصمتون صمت القبور كالبعض من مشايخ الدين والناشطين والإعلاميين وبين أن المستوى الاقليمي المحيط بالكويت مضطرب، لا نعرف ما الذي ستصل إليه الأمور، والذي يتطلب التكاتف، وألا يحدث كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية حيث تفككت الدول وجعلتها دويلات، مؤكدا أن البعض يعلم جيدا نتائج الأمور السلبية إلا أنه لا يسعى للبحث عن الحلول إلى أن بدأ المواطن يفقد الأمن والأمان والاستقرار المنشود الذي يطمح إليه. وتطرق جوهر إلى الحديث عن مراسيم الضرورة التي لم يفعل أي منها سوى مرسوم الصوت الواحد فقط، متسائلا: اين بقية المراسيم من التطبيق الفعلي على أرض الواقع وخاصة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية ومحاربة الأخطار التي تبين مزاجية تطبيق القوانين على من يحاول أن يمزق البلد دون تطبيق أي قانون عليه او حكم وأن طبق سيكون خارج البلاد بينما المغردون يتم زجهم بالسجون والتحقيق معهم بسبب رأي أو فكرة أو انتقاد؟ وتساءل جوهر قائلا: اين القوانين التي تطبق على الشيعي الذي يقوم بشتم السنة وأين القوانين من السني الذي يقوم بقذف الشيعة؟ ومازلنا إلى الآن لم نر الحضري الذي اساء للقبائل في قفص الاتهام مما يتطلب الأمر تطبيق القوانين دون ترجيح كفة على اخرى لكسب الولاءات، موضحا أنه كان يعلم بهذا الحراك المقصود من قبل الحكومة قبل ثلاث سنوات والذي يأتي لصالح الحكومة والمتنفذين لتحقيق مصالحهم على جثث المواطنين. من جهته، قال النائب خالد الشليمي ان المصالح الانتخابية هي التي كرست هذه الافكار الطائفية، مشيرا إلى أن الانشقاق في الساحة السياسية كان منذ طرح مقترح الدائرة الواحدة، حيث لم يكن بهذا الحجم إلا أن ما يحدث الآن لا يبشر بالخير بسبب الضرر الذي وقع على الوحدة الوطنية وأضاف أن البعض كان همه الوصول والبروز عن طريق مجلس الامة عن طريق اثارة الفتن أو الطرح القبلي ومحاربة بعضهم البعض من خلال المنابر كونه أسهل طريق لكسب الشهرة بعد تمويلهم بالمال السياسي والذي كان سببا رئيسيا في تفكك المجتمع الكويتي، وأشار الى أنه ليس ضد الحراك السياسي منذ نشأته في الثلاثينيات إلى يومنا هذا إن كان يدعو للإصلاح إلا أن الوضع لم يعد يحتمل مما دعا صاحب السمو الأمير إلى استخدام صلاحياته بمراسيم الضرورة التي ساعدت على وجود الاستقرار، وبيّن أن هذا المجلس رغم توجهاته المختلفة إلا أنه لم يساعد في تفكيك الوحدة الوطنية ويسارع في حل كل مشكلة بسرعة فائقة، مشيدا بحنكة صاحب السمو السياسية في نزع الفتيل الذي كاد أن يتسبب في زعزعة أمن البلد. وأوضح أن الشعب الكويتي بفضل الله جميعه متفق على اسرة الحكم وبمثابة صمام الامان بعد الله عزّ وجلّ رافضا التشكيك بوطنية ونوايا الأغلبية المبطلة وحراكهم السياسي وتخوينهم من قبل البعض واتهامهم باتهامات لا يقبلها العقل البشري كالانقلاب على النظام خاصة ان ماضيهم مشرف، مما يؤكد أنهم لا يريدون سوى الخير لهذا البلد حسب نظرتهم للأمور وانتقد المجالس السابقة بسبب ممارستها التي كان لها دور كبير في تفتيت الوحدة الوطنية ووجود ثقافة جديدة كذكر الأغلبية والأقلية ومن ثم انقسامهم ما بين مؤيد وغير مؤيد للشيخ ناصر المحمد، موضحا أنه أحد المشاركين بهذا الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى الشارع بسبب اختطاف السلطة التشريعية من الحكومة مما دعا إلى العبث باستقرار الكويت وخنق الشعب الكويتي. وأكد أن الحراك السياسي ارهق المجتمع الكويتي والمواطن البسيط الذي يتطلع للحياة الكريمة والذي اصبح اعلى طموحه البحث عن الامن والاستقرار والهدوء حيث ساعدت الحكومة على هذا الأمر بشكل متعمد أو غير متعمد لضرب من تسميهم مؤزمين ومن ثم نسبوا لهم قضايا. واستغرب الشليمي من المجالس السابقة التي لم تقر خطة التنمية في عهدها والتي من المفترض ان تكون لمدة 20 سنة وليست خمسية ولا يتم تحقيق الا 30%، موضحا: اننا في سفينة واحدة أي خرق لهيكلها سيتم اغراق الجميع، لذا علينا أن نتقبل بعضنا وفق تعاليم ديننا الحنيف والشريعة الاسلامية ومواد الدستور. وأشاد بمشاريع التي تم تبينها والتي كانت بفضل الأغلبية المبطلة، مؤكدا ان المجلس قد تبنى جميع مشاريعهم التي كانت مع وقف التنفيذ والتي تؤكد أنهم كانوا يحملون في قلوبهم هموم وطن من اجل الارتقاء به. على صعيد متصل قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية يوسف الحجي ان هذا التجمع عبارة عن وطن بصورة صغيرة يحمل جميع اطياف المجتمع الكويتي، مستغربا من حاجتنا إلى قانون للوحدة الوطنية بالرغم من أن هذا الأمر يأتي بالفطرة. وقال: القوة ليست بالجيش والمال بل بالوحدة الوطنية والشواهد كثيرة على ذلك فهي سورنا الواقي الذي يضمن لنا حماية الاجيال السابقة، قائلا: «انا لست برتقاليا ولا ازرق أحمل في وجداني جميع ألوان علم الكويت»، مؤكدا أنه سيتصدى لجميع من يحاول شق الوحدة الوطنية التي اصبحت للأسف الشديد مجرد شعار. من جانبه قال أمين سر جمعية الوحدة الوطنية عادل الرومي ان الكلام جميل وقد سمعناه في اكثر من لقاء والكثير تكلم عنه ولذا يجب التركيز على الافعال فالوحدة الوطنية يجب الا تكون مجرد شعارات بل تحتاج الى ترجمة لنبذ كل ما هو سيئ.