حسين: خطط طوارئ في حال تصاعد الأزمة بين كوريا الشمالية وأميركا

الشرثان: إقرار اللائحة الجديدة للعاملين في القطاع النفطي الخاص جاء بعد جهود كبيرة لضمان حقوقهم وتتضمن ‏مزايا كثيرة   أسامة أبوالسعود أعلن وزير النفط هاني حسين ان الكويت لديها خطة طواري لمواجهة أي تداعيات للازمة الحالية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية في حال تصاعدها، لافتا الى ان كوريا الجنوبية سوق مهم وواعد بالنسبة للكويت، مشددا على ان لدى ‏الكويت جهازا تسويقيا كبيرا ومتمكنا يمتلك ‏خططا للتصرف في حالة نشوب أي أزمة، معربا ‏عن الأمل بعدم وصول الأمور «إلى ما لا تحمد ‏عقباه». وأعرب وزير النفط هاني حسين في تصريح للصحافيين على ‏هامش احتفال اتحاد عمال البترول وصناعة ‏البتروكيماويات بمناسبة إقرار لائحة العاملين في ‏القطاع النفطي الخاص عن سعادته لإتمام اللائحة ‏الخاصة بالعاملين في القطاع النفطي، مبينا انها ‏أقرت بعد دراسة شاملة وتحوي مزايا كثيرة ‏للكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص ‏باعتبار ذلك حقا من حقوقهم ودافعا لهم لبذل ‏الجهد وزيادة نشاطهم في ذلك القطاع الحيوي. وقال ان المزايا مادية وعينية وستشعر العاملين ‏بالاستقرار الوظيفي، مضيفا انه على الرغم من ‏كلفة ذلك على القطاع النفطي فإنه سيسهم ‏في زيادة العمالة الوطنية العاملة في هذا ‏القطاع. وعبر عن الأمل برؤية إيجابيات الإنجاز الذي تحقق ‏للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي على ‏أرض الواقع، مشيرا إلى ان الاهتمام بذلك لم يأت ‏من القطاع النفطي فقط وانما بتوجه من سمو ‏رئيس مجلس ‏الوزراء الشيخ جابر المبارك. إقرار الميزة الأفضل وعن إقرار الميزة الأفضل لموظفي النفط، قال حسين انه تم تشكيل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي لدراسة أوضاع المتقاعدين في القطاع النفطي بعد صدور قانون العمل الأهلي في فبراير 2010، حيث تم التشاور مع وزارة الشؤون والفتوى والتشريع والجهات الحكومية المعنية الأخرى لأخذ رأيها فيما يتعلق بوضع المتقاعدين. وحول عزم نقابة خدمات القطاع النفطي تنفيذ اعتصام الثلاثاء للمطالبة بحل عدد من القضايا داخل الشركة، قال ان المسؤولين بشركة خدمات القطاع النفطي يتابعون الموضوع عن كثب، معربا عن استعدادهم لكل الحلول بما يرضي الجميع. وحول تدريب العاملين بالقطاع النفطي الخاص، قال ان الرقم المستهدف من تدريب العمالة في هذا القطاع هو 25% من العاملين بالقطاع الخاص وان تكون من المدربة بشكل جيد، لافتا الى انه سيتم تشكيل وحدة مركزية لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع الخاص بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. سرقات الديزل وردا على سؤال حول سرقات الديزل قال الوزير: هناك لجنة مشكلة لمؤسسة البترول من التجارة والجمارك والداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لمواجهتها، مشيرا الى انه تم القضاء علي الظاهرة بشكل كبير، ولفت الى انه تم رفع تقرير منذ أسبوعين تناول آخر تطورات مواجهة ظاهرة سرقة الديزل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 3 ملايين برميل يومياً وقال وزير النفط: ان العوامل التي ‏تسببت في خسارة برميل النفط نحو 4% من قيمته خلال الاسبوع الماضي هي ‏‏«عوامل وقتية»، مؤكدا ان انتاج الكويت مازال عند ‏حدود 3 ملايين برميل يوميا في المتوسط، موضحا ان من العوامل التي أثرت ‏على أسعار النفط البيانات الاقتصادية المتعلقة ‏بالبطالة في الولايات المتحدة والمؤشرات ‏الاقتصادية في دول الاتحاد الاوروبي. وأضاف ان ما يهم الكويت هو التصور للأسعار في ‏المستقبل المتوسط والمستقبل البعيد، معربا عن ‏الامل في ان يكون هناك نوع من الاستقرار في ‏الأسواق النفطية «ورؤية للأسعار على كل ‏المستويات مع أخذ الحيطة لأن النفط سلعة ‏استراتيجية ومهمة تخضع لعوامل كثيرة». وعن الاجتماع الوزاري لدول منظمة الدول ‏المصدرة للبترول (أوپيك) المزمع عقده في آخر ‏مايو المقبل قال الوزير حسين: ان هناك حاجة ‏لمتابعة الاحداث خلال الشهرين الجاري والمقبل، ‏مبينا ان عامل العرض والطلب متوازن نوعا ما ‏حاليا. وذكر ان هناك إمدادات قلت في السوق من بعض ‏الدول مثل إيران وهناك عوامل أخرى قد تؤثر على ‏القرارات التي ربما تتخذها أوپيك متوقعا استمرار ‏الطلب على نفط أوپيك كما هو بحدود 30 مليون ‏برميل يوميا. من جانبه، قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان: ان اقرار اللائحة الجديدة للعاملين في القطاع النفطي الخاص التي تتضمن ‏مزايا كثيرة جاء بعد جهود كبيرة استهدفت ضمان حقوقهم، مشيرا إلى ان تلك اللائحة تمنح أولئك العاملين عددا من المزايا من أهمها التأمين الصحي. وأوضح ان الطموح كان اكبر من الموجود في اللائحة «لكنها بداية جيدة» من المسؤولين النفطيين في المؤسسة، مضيفا ان من بنود اللائحة تصنيف ‏الوظائف بحسب الشهادات والدرجات بصورة مقاربة للمعمول به في القطاع النفطي الحكومي. وأشار الشرثان الى ان الاتحاد استطاع «إيجاد وثيقة محددة وعقد موحد بين رب العمل والعامل في القطاع الخاص»، معتبرا ذلك لبنة أساسية لما ستبنى عليه ‏الأمور في المستقبل في هذا القطاع الحيوي. وعن الميزة الأفضل قال الشرثان ان اسمها الحقيقي نهاية الخدمة، وأقرت كحسبة أولية وتنص على شهر عن كل سنة للسنوات الخمس الأولى في ‏الخدمة و45 يوما للفترة ما بعد السنوات الخمس وبحسب آخر راتب. وقال: ان الميزة الأفضل ستحفز على التقاعد، وهو ما يخلق فرص عمل جديدة ويحرك المياه الراكدة في القطاع النفطي، موضحا ان نهاية الخدمة ‏ستطبق بأثر رجعي منذ شهر فبراير 2010 وهناك بحث لمخرج قانوني لجميع من تقاعد في هذه الفترة. إنجاز عمالي من جهته، بارك رئيس نقابة العاملين بالقطاع ‏النفطي الخاص محمد الفضلي للعاملين إقرار حقوقهم واللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين، مضيفا ان هذا الإنجاز العمالي ‏جاء بعد جهود حثيثة، موجها الشكر لرئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان على جهوده ولوزير النفط ورئيس المؤسسة على دعمهم للمطالب العمالية المستحقة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص. وقال الفضلي في كلمته في الاحتفال: ان إقرار منظومة ونهج يضمن حقوق العمالة الوطنية يمنحهم امتيازاتهم التي كفلها القانون، مشيدا بالدور ‏الكبير، معربا عن الشكر لوزير النفط هاني حسين على جهوده للتوصل الى اللائحة الجديدة.