تقرير «الوطني»: المعطيات الاقتصادية المتباينة للاقتصاد الأميركي تضع المزيد من الشكوك حيال التعافي

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي حول أسواق النقد انه من الملاحظ ان المستثمرين لم يتخذوا منهجا معينا هذا الأسبوع بسبب التراجع الحاصل في سوق الأسهم، وعلى الأخص مع التراجع الحاد الذي شهدته أسواق السلع يوم الاثنين. بالإضافة إلى فشل المشرعين الإيطاليين في انتخاب رئيس للدورة الأولى، مع العلم ان تكاليف الاقتراض لإيطاليا تستمر في التراجع بسبب وفرة السيولة وعلى نحو مفرط، ففي الولايات المتحدة الأميركية، أشار جايمس بولارد وهو محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سانت لويس إلى حاجة البنك للاستمرار في صب اهتمامه على مستوى التضخم وذلك مع سعيه إلى عدم وضع المزيد من الضغوطات على سوق العمل، واقترح بولارد بوجوب جاهزية البنك الفيدرالي لزيادة الدورة الثالثة من التيسير الكمي في حال استمرت نسبة التضخم في التراجع. أما المحافظ نارايانا كوشيرلاكوتا وهو محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي لمدينة مينيابوليس فقد أشار إلى ان السياسات الحالية التي يعتمدها البنك الفيدرالي والتي تقع على جانب كبير من التكيف مع الاوضاع الراهنة، سينجم عنها حتما في نهاية المطاف اضطرابات في الاسواق المالية قد تمتد لسنوات عديدة، إلا ان هذه المخاطر قد تكون ضرورية لتعزيز نسبة العمالة ونسبة التضخم في البلاد، أما تدني معدل الفائدة الحقيقي فقد يكون ضروريا خلال السنوات القادمة. أما تقرير «الكتاب البيج» الأميركي والذي يتضمن النظرة الكاملة للأوضاع الاقتصادية الحالية في الاقتصاد الأميركي فقد تضمن رسالة مختلفة للسوق، حيث أتى أكثر ايجابية بسبب المعطيات الاقتصادية الجيدة الصادرة لشهر أبريل والتي أتت أفضل من الشهر السابق. وفيما يتعلق بالدولار الأميركي، فقد تعرض لبعض التراجع هذا الأسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى خاصة أن المعطيات الاقتصادية الأخيرة قد تسببت في بعض المخاوف حيال عملية التعافي الاقتصادي الأميركي. أما في أسواق تداول العملات الأجنبية، فقد اقفلت الأسبوع مع ارتفاع اليورو بعض الشيء وتراجع بسيط في سعر الجنيه الاسترليني، بعد ان تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له عند 1.5217، ثم أقفل الأسبوع عند 1.5231، وذلك بعد ان قامت وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة إلى AA ، أما اليورو فقد شهد أسبوعا أكثر تقلبا حيث تراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.3002 بعد التصريحات التي أدلى بها وايدمان وتبعا لقيام «إيغان جونز» بخفض التصنيف الائتماني لألمانيا، ليقفل اليورو الاسبوع عند 1.3052 أما فيما يتعلق بأسواق السلع، فقد تراجعت اسعار الذهب مع بداية الأسبوع ليصل سعر سبيكة الذهب إلى 1.322 دولارا ، إلا انه تمكن من أن يقفل الأسبوع بعد تحقيقه لارتفاع بلغ نسبة 6% وليصل سعر سبيكة الذهب مع نهاية الأسبوع عند 1.403 دولارات. وباختصار ما يزال المستثمرون في انتظار صدور المزيد من المعطيات الاقتصادية من اجل وضع تقييم حول قدرة الولايات المتحدة الأميركية على الاستمرار قدما في عملية التعافي الاقتصادي، إلا ان تراجع اسعار السلع قد يشكل عائقا أمام تحقيق ذلك، وباعتبار ان المخاوف حيال مستويات التضخم قد بدأت تتضاءل على الساحة العالمية، فإن ذلك قد يشكل مرحلة جديدة يشهدها عام 2013 باعتبار ان ارتفاع نسبة التضخم قد يتسبب في تراجع بعض العملات مقابل الدولار الأميركي. وصرح البنك الاحتياطي الفيدرالي لمدينة فيلاديلفيا الأميركية بان مؤشر النشاط الاقتصادي في قطاع الاعمال قد تراجع من 2.0 إلى 1.3 عن الشهر الماضي، خلافا للتوقعات الاقتصادية بان يرتفع المؤشر الى 3.0. وبالرغم من تراجع المؤشر، فإن ارتفاع المؤشر فوق حد الصفر هو دلالة على التوسع الاقتصادي في القطاع التصنيعي، إلا ان تحليل المعطيات الاقتصادية قد أتى مخيبا للآمال بعض الشيء حيث أشار إلى تراجع في التوقعات الاقتصادية لفترة الأشهر الستة القادمة، وهو التراجع الأدنى له الذي يسجله منذ شهر نوفمبر، كما ان قد طلبات الشراء والمخزونات قد أتى دون التوقعات الاقتصادية.