روسيا تضغط على أوروبا لعدم رفع الحظر على تسليح المعارضة و«بروكسل» تخفف الحظر النفطي على سورية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتحاد الأوروبي الى عدم رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية، واصفا ذلك بأنه محالفة للالتزامات الدولية للاتحاد. وأعرب لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو عقب ختام لقائه بوزير خارجية غينيا فرانسوا لوسيني فال، عن أمله في ألا يقدم الاتحاد الأوروبي على رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى سورية، مشيرا إلى أن هناك عددا غير قليل من الدول الأوروبية الواعية التي تعرب عن قلقها البالغ من هذه الخطوة المطروحة. وشدد لافروف على أنه حتى إذا أقدمت الدول الأوروبية على رفع الحظر، فإن هذا لا يعفي الاتحاد الأوروبي من الالتزامات الدولية، التي تحظر توريد الأسلحة والذخائر لجهات غير حكومية في إشارة الى المعارضة السورية. دعوة لافروف استبقت اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس لبحث مسألة رفع حظر الأسلحة إلى سورية من أجل توريد الأسلحة إلى المعارضة. وفي سياق متصل، قال لافروف إن نظيره الأميركي جون كيري يميل إلى إيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في سورية عبر المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة. وأضاف أعول على أن يتعزز هذا التفهم. للأسف، هناك عدد غير قليل من الراغبين في زعزعة هذا التوجه، لكني عندما تحدثت أمس الأول هاتفيا إلى جون كيري، لاحظت ما يؤكد على عزمه الذي ظهر خلال اتصالاتنا السابقة، إلى إيجاد حل سياسي في أسرع وقت، والبحث عن سبل تحويل هذا الوضع إلى إطار المحادثات بين الحكومة والمعارضة. وأوضح لافروف أنه اتفق مع كيري خلال المكالمة الهاتفية بينهما يوم السبت الماضي، على أن يلتقيا اليوم على هامش اجتماع مجلس روسيا الناتو في بروكسل لكي يناقشا ما تستطيع روسيا والولايات المتحدة عمله لحث الذين ما زالوا يقاومون عملية السلام في سورية على تغيير موقفهم نحو تنفيذ ما اتفقت عليه مجموعة العمل حول سورية خلال اجتماعها في الصيف الماضي في جنيف. من ناحيته، قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، تخفيف بعض العقوبات التي يفرضها على سورية، من ضمنها الحظر النفطي، لدعم المعارضة. وأعلن المجلس الأوروبي في بيان أنه خفف اليوم بعض عقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية، بما فيها الحظر النفطي، لمساعدة السكان المدنيين ودعم المعارضة في البلاد. وأشار إلى أنه بإمكان السلطات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي السماح بـ 3 أنواع من التعاملات: استيراد النفط والمشتقات النفطية، بما فيها التمويل والتأمين المرتبط به، وتصدير التجهيزات الأساسية والتقنيات لصناعة النفط والغاز بسورية، وكذلك التمويل والتأمين المرتبط به، بالإضافة إلى الاستثمار في صناعة النفط بسورية. وشدد على أنه قبل الموافقة على أي تعامل من هذا النوع، تستشير السلطات المعنية (الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة) وضمان ألا تتعارض مع العقوبات الأوروبية على سورية، على الأخص تجميد أصول المرتبطين بأموال القمع العنفي في سورية. وكان قرار حظر تصدير النفط السوري لأوروبا قد اتخذ في سبتمبر عام 2011 كعقاب للنظام السوري.