المجلس يستعجل علاوة الأبناء والحكومة تبادر بالقرارات الشعبية

الكندري: غالبية أعضاء «المالية» يدعمون إقرار القوانين الشعبية المري: نعارض دفع الغرامة لشركة «الداو» ويجب إلغاؤها ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم في اطار سعيها لتحقيق الرفاهية للمواطنين والتعاون مع مجلس الأمة، علمت «الأنباء» ان الحكومة بدأت تتخذ خطوات جدية تجاه المقترحات الشعبية التي كان من المقرر إقرارها ثم تأجلت، ويأتي على رأس تلك الاقتراحات زيادة علاوة الابناء وزيادة بدل الايجار ومنح الموظفين المدنيين راتب شهر عن كل سنة خدمة عند التقاعد. وكما انفردت «الأنباء» في عدد سابق لها بالكشف عن التحرك لاقرار زيادة علاوة الابناء، فقد جاء التأكيد من مجلس الأمة الذي كلف اللجنة المالية باستعجال تقريرها بشأن علاوة الابناء ليناقش قبل نهاية الدور الحالي حتى يتمكن من إقراره قبل العطلة النيابية. وأكد مصدر حكومي لـ«الأنباء» أن قرارات شعبية سيعلن عنها قريبا تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وتحسن من حياتهم المعيشية في ظل الظروف الحالية. وفي هذا الاطار بين عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الكندري أن اللجنة هذا الاسبوع بصدد مناقشة قوانين مهمة يترقبها المواطنون لاسيما تلك التي تتعلق بزيادة القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية. وقال الكندري ان اللجنة ستبحث خلال الاسبوع الجاري قوانين عدة وهي: تأمينات التقاعد المبكر وتأمينات العسكريين والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد والمديونيات اضافة الى زيادة القرض الإسكاني وبدل الايجار، لافتا الى ان اعضاء اللجنة يسعون ويجتهدون للانتهاء من هذه القوانين بأسرع وقت ممكن. وأكد الكندري ان القوانين التي ترفع من مستوى المواطن المعيشي وتساهم في التخفيف من كاهله تحظى بدعمه ودعم معظم اعضاء اللجنة، مشيرا الى ان اللجنة دعت الجهات ذات الاختصاص كبنك التسليف، التأمينات الاجتماعية اضافة الى الرعاية السكنية لتبحث معهم القوانين كل حسب اختصاصه. واثنى على التعاون الحكومي مع اللجنة وسرعة توفير المعلومات لها، معتبرا ان هذا التعاون اضافة إلى العمل الرصين الهادئ هو سر نجاح المجلس الحالي في إقرار العديد من القوانين التي كان ينتظرها المواطن لسنوات طوال. وشدد الكندري على ضرورة ان تحرص الحكومة من جانبها على ابقاء هذه العلاقة والتعاون من خلال مراجعة اداء وزرائها بشكل يخدم هذا المناخ الايجابي، لاسيما أن هناك وزراء ثبت بالدليل القاطع انهم ليسوا بكفؤ للبقاء في مناصبهم. من جانب آخر، وبعد تكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة غرامة الداو كيميكال المستحقة على الكويت والتي فصلت فيها بعض المحاكم الدولية جراء فسخ العقد الذي فضته الكويت، أكد مصدر رفيع المستوى لـ «الأنباء» انه تم وضع عدة حلول للقضية أبرزها التفاهم مع شركة الداو بأن يكون دفع الغرامات على أزمنة متتالية بحيث تكون على شكل مشتقات نفطية لا سيولة مالية، مشيرا إلى ان هذا التوجه سيعرض على المسؤولين في الداو خلال أيام قليلة مقبلة، متوقعا ان يقبل به ويتم التوقيع عليه. واضاف ان هذا الحل لن يلحق بموازنة الدولة اي ضرر بيّن، خصوصا ان الغرامة ستكون عينية وليست مالية، مشيرا الى ان لجنة مختصة تعمل على قدم وساق لتقديم الحلول وإعداد التقارير لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب قبل البدء في مناقشة الأمر مع الشركة المتضررة. في هذا السياق دعا النائب ناصر المري الحكومة الى عدم دفع قيمة الغرامة لشركة «الداو» والبالغة مليارين و600 مليون دولار، مؤكدا أن الحكم الذي صدر لصالح الداو جائر وسنفعل أدواتنا الدستورية ضد كل مسؤول سيشارك في سداد هذه الغرامة وتنفيذ هذا الحكم الظالم ضد الكويت وقال المري نمى الى علمي ان اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضية عقد شركة الداوكيميكال قد أوصت مجلس الوزراء بسداد الغرامة المترتبة على الكويت لصالح شركة الداو وبعد وساطة من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، مضيفا «أقول لفخامة توني بلير ان كنت صديقا للكويت فعليك ان تتوسط لإلغاء هذا الحكم وأن تنقل لرئيس شركة الداو استياء الشعب الكويتي وممثليه في مجلس الامة من هذه الغرامة وهذا الحكم وليعلم ايضا اننا لن نسمح بمروره مرور الكرام، وأن ممثلي الشعب لن يقفوا مكتوفي الايدي ونحن وعدنا برد التحية بأفضل منها ولكننا سنرد الاساءة بأشد منها». وقال المري اذا تعنتت شركة الداو وأصرت على الغرامة فسنصدر تشريعات تحد من أرباحها في شركتي ايكويت والقرين والبالغة نحو 700 مليون دولار سنويا والتي تمثل أكثر من 70% من أرباحها قطاع البلاستيك، مشيرا الى أن هذه الارباح لم تتأت للداو إلا بسبب قيام القطاع النفطي ببيع شركة الداو الغاز الكويتي بـ 20% من قيمته السوقية أي بخصم 80% لصالح «الداو» لتحقق ارباحا طائلة ثم تأتي وتقوم باستصدار حكم ظالم ضد الكويت ولم تكتف بهذا بل ساهمت الداو ايضا بفرض ضريبة كربون على استثماراتها لتزيد من نمو ارباحها لتصل الى اكثر من 700 مليون دولار في السنة. وطالب المري شركة الداوكيميكال بإلغاء هذه الغرامة واعتبارها كأن لم تكن لتحافظ بهذه الخطوة على علاقتها الودية مع الكويت وشعبها وإلا فإننا سنقر تشريعات تمنع الحكومة من بيعها الغاز بسعر مخفض وفرض ضريبة كربون لا تزيد على 30% سنويا. ووجه المري رسالة الى مجلس الوزراء قائلا «لن نسمح لكم بسداد هذه الغرامة مهما كانت التدخلات والوساطات»، مؤكدا أن هذا المبلغ يجب أن يوجه للشعب الكويتي وحل القضايا التي ينتظرها كالصحة والاسكان والتوظيف. وأضاف اذا كانت الحكومة سريعة في سداد هذه الغرامة، فالأولى بها أن تكون سريعة في حل مشاكل البلد متسائلا ايهما اولى سداد مليارين و600 مليون دولار لشركة الداو بسبب تقاعس المسؤولين في القطاع النفطي ووساطة بلير ام توجيه هذه المبالغ للتنمية وتحسين الاوضاع المعيشية للشعب الكويتي وخلق فرص وظيفية للشباب والباحثين عن العمل؟ وقال المري سنتمكن من معرفة المستفيدين من المسؤولين الكويتيين في هذه القضية ولن نتردد في كشف أسمائهم لأهل الكويت ليعلموا من هو المتسبب في هذه الغرامة، مضيفا سنرفع هذا الامر لصاحب السمو الأمير لاطلاع سموه على كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية وسنفعل أدواتنا الدستورية ضد المسؤولين الذين يقومون بتنفيذ هذا الحكم. وفي اتجاه آخر، علمت «الأنباء» أن عددا من النواب ينوون تقديم طلب لتحديد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع من لم يستفد من المزايا المالية مثل الكوادر او غيرها وخصوصا المتقاعدين خلال فترة ما قبل الغزو العراقي وغيرهم. وأوضح مصدر نيابي انه ايمانا بمنطق العدالة، لابد من مراعاة المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من أي مزايا مالية أقرت أخيرا سوى زيادة الـ 20 دينارا كل سنتين، وهذا يوجب علينا النظر لأرباب الأسر من المتقاعدين الذين يشكلون 25% من المجتمع الكويتي. وأوضح المصدر ان هناك نية في ان يكون هناك موقع لأخذ آراء المواطنين وعمل استفتاء للقوانين المقدمة من النواب أو الحكومة لنرى آراء المواطنين فيها.