الصانع يستفسر من وزير الأوقاف عن لجنة تقصي الحقائق حول سير العمل في الوزارة والهيئة العامة لشؤون القصر

وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا برلمانيا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي جاء كما يلي: أولا: استنادا للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2012 الصادر من وزير العدل السابق والمتضمن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن ما يثار حول سير العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والهيئة العامة لشؤون القصر. وبناء على التعميم رقم 1 الصادر في 14/3/2012 بشأن تقديم الشكاوى للجنة. يرجى تزويدنا بنسخ من الآتي: قرار اللجنة ومراكز أعضائها ومسمياتهم الوظيفية وجميع محاضر اجتماعاتها والتقارير الصادرة عنها والنتائج النهائية والتوصيات وبشكل خاص التقارير والنتائج والتوصيات بشأن الهيئة العامة لشؤون القصر مشفوعا بنسخ من الشكاوى المقدمة للجنة وعددها والإجراءات التي تمت بشأنها، وذلك لكل حالة على حدة. وجميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن التوصيات والنتائج النهائية للجنة وبشكل خاص فيما يخص الهيئة العامة لشؤون القصر. ثانيا: بموجب القرار الوزاري رقم 1/2003 بتاريخ 11/3/2003 والقرار الوزاري رقم 7/2011 بتاريخ 28/8/2011 والقرار الوزاري رقم 9/2011 بتاريخ 31/1/2011 بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشؤون القصر. وبناء عليه، يرجى تزويدنا بنسخ عن الآتي: جميع المراسيم والقرارات الإدارية والوزارية الصادرة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة والمدرجة بالهيكل التنظيمي للهيئة منذ 2002 وحتى تاريخ السؤال، سواء كانت القرارات بالندب او بالتثبيت او التعيين، مشفوعا بنسخ عن جميع المستندات لكل وظيفة قيادية او إشرافية على حدة، متضمنا: تاريخ التعيين بالهيئة، السيرة الذاتية، المؤهل العلمي، عدد المرشحين للوظيفة القيادية أو الإشرافية، عدد المرشحين للوظيفة وأسمائهم ومؤهلاتهم العملية، جداول المفاضلة التي تمت بين المرشحين والنتائج النهائية لهم، وذلك لكل حالة على حدة، نسخ عن جميع مخاطبات الوزارة أو الهيئة لمجلس الخدمة المدنية بشأن الوظائف القيادية وأسماء المرشحين والسير الذاتية لكل حالة على حدة، جميع مخاطبات الهيئة لديوان الخدمة المدنية ومراقبي شؤون التوظيف لديوان الخدمة المدنية لطلبات الترشيح بالندب او التثبيت لجميع الوظائف الإشرافية وردود الديوان، وذلك عن كل حالة على حدة، جميع محاضر اجتماعات لجنة شؤون الموظفين باعتمادها لتلك الوظائف الإشرافية، بطاقة الوصف الوظيفي لمتطلبات شغل الوظيفة سواء قيادية او إشرافية، وذلك لكل حالة على حدة، نسخ من التظلمات المقدمة من موظفي الهيئة للوزير او لمدير عام الهيئة على المراسيم للوظائف القيادية او القرارات الإدارية الإشرافية وعددها، نسخ من ردود الوزارة او الهيئة على تلك التظلمات، عدد القضايا الإدارية المرفوعة ضد الوزارة والهيئة على تلك المراسيم والقرارات ونسخ عن جميع الأحكام الصادرة بدرجات التقاضي بها، وذلك عن كل حالة على حدة ونسخ عن جميع تقارير ديوان الخدمة المدنية ومراقبي شؤون التوظيف عن جميع المخالفات التي تم رصدها بالهيئة. ثالثا: بتاريخ 13/1/2013 أصدر مدير عام الهيئة قراره الإداري رقم 13 لسنة 2013 القاضي بتشكيل لجنة لحصر المخالفات الإدارية بالهيئة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1047 الصادر بتاريخ 24/9/2012 بشأن تكليف الجهات الحكومية بتشكيل لجان مشتركة مع مراقبي شؤون التوظيف لحصر المخالفات لديها واقتراح معالجات لها وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2012 بتنفيذ هذا القرار. يرجى تزويدنا بالآتي: عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مشفوعا بنسخ من محاضر تلك الاجتماعات والتوصيات والتقارير التي صدرت عنها لكل اجتماع على حدة؟ ونسخ من المخالفات التي تم رصدها والإجراءات التي تم بشأنها سواء التي تم تصويبها أو التي تم إحالة المتسببين بها للتحقيق مشفوعا بنسخ عن تلك المخالفات وإجراءات التصويب التي تمت وفي حال الإحالة للتحقيق نسخ عن المخالفات ومحاضر التحقيق والقرارات الإدارية الصادرة بمجازاة المتسببين وذلك لكل حالة على حدة؟ بالاطلاع على قرار مدير عام الهيئة الإداري رقم 13 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة حصر المخالفات الإدارية أن قد تضمن تولي رئاسة اللجنة نائب المدير العام للشؤون القانونية والاثلاث الخيرية والأعضاء المذكورين بالقرار دون ضم نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بها يرجى إفادتنا بالآتي: ما أسباب استبعاد نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عن توليه رئاسة اللجنة أو ضمه كعضو بها عند إصدار قراره سالف الذكر؟ ويرجى تزويدنا بعدد عضويات أعضاء اللجنة المذكورين بالقرار الإداري رقم 13 لسنة 2013 سالف الذكر بباقي لجان الهيئة سواء بصفتهم أعضاء أو مقرري لجنة مشفوعا بنسخ من تلك القرارات للجان وبمؤهلاتهم العلمية وسيرهم الذاتية لكل عضو على حدة؟ ويرجى تزويدنا بنسخة من المرسوم الصادر لنائب المدير العام للشؤون القانونية والأثلاث الخيرية مشفوعا بنسخ عن مؤهله العلمي وسيرته الذاتية. رابعا: لما كان من المقرر بمرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية 15 لسنة 1979 وتعديلاته وبما تضمنه بمواد التأديب. وكان وبالتواريخ (11/ 8/ 2011 - 16/ 8/ 2011 ـ 11/ 12/ 2011 - 25/ 1/ 2012 - 18/ 12/ 2012) ان رفع بها نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية الأسبق السيد (مبارك القويضي) عدة خطابات لمدير عام الهيئة يطالبه فيها بالتحقيق بمخالفات إدارية وبطلب متكرر بإحالة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية للتحقيق على سند قيامه بمخالفات وتجاوزات شكلت تهما نسبها إليه. وكان وبتاريخ 19/ 3/ 2013 أن رفع نائب المدير العام الأسبق أيضا بخطاب والمقيد برقم 2170 لوزير العدل ووزير الأوقاف للشؤون الإسلامية تضمن الكشف عن مخالفات وتجاوزات بالهيئة مطالبا بالتحقيق بها ولما كان ذلك يرجى تزويدنا بالآتي: نسخ من جميع خطابات نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية السابق المرفوعة للمدير العام ووزير العدل بشأن المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها بالهيئة والتي طالب التحقيق بها ومشفوعا بجميع مرفقاتها؟ نسخ من جميع خطابات نائب المدير العام الأسبق يطلب إحالة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية للتحقيق مشفوعا بجميع المستندات والمخالفات والتجاوزات التي نسبها إليه، ونسخ من جميع محاضر التحقيق والنتائج النهائية والقرارات التأديبية الصادرة بحق مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية. وفي حال عدم اتخاذ مدير عام الهيئة أي إجراءات حيال إحالة نائب المدير العام لمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية للتحقيق يرجى تزويدنا بالأسباب وبسنده القانوني مشفوعا بالمستندات من عدم اتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.